بعد ليلة أمس .. صحف الاحتلال تتشح بالسواد

الهاشمية نيوز - اتشحت الصحف الإسرائيلية الصادرة الثلاثاء، بالسواد، احتجاجا على إقرار البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بندا رئيسا في خطة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.
والاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
من جانبه، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين عن إقرار البرلمان لبند رئيسي في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي وصفها بأنها "ضرورية" على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف الحاكم من أصل 120 نائبا في البرلمان. وتم التصويت النهائي على بند "المعقولية" وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت وخرجوا من القاعة.
وبرر نتانياهو في وقت لاحق القرار بالمضي قدما واصفا التصويت بأنه "خطوة ديموقراطية ضرورية".
وقال نتانياهو في خطاب متلفز "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".
وبند "المعقولية" يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
من جانبها وصفت الولايات المتحدة، الحليف الأهم لدولة الاحتلال التعديل بأنه "مؤسف".
وتسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام البلاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل منذ أن اقترحها في مطلع كانون الثاني/يناير الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
وهددت نقابة العمال (الهستدروت) بإضراب عام ردا على التصويت في البرلمان وحثت الحكومة على استئناف المفاوضات مع المعارضة.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد في بيان "من الآن فصاعدًا، أي تقدم أحادي الجانب في الإصلاح ستكون له عواقب وخيمة" مضيفا "في الأيام المقبلة سأدعو إلى تحرك عمالي عام في الاقتصاد وتفعيله عند الضرورة حتى الإغلاق الكامل".
وأعلن "منتدى الأعمال الإسرائيلي" الذي يمثل نحو 150 من كبار شركات القطاع الخاص الإضراب الإثنين في محاولة "لوقف التشريع الأحادي الجانب وإجراء حوار".
واضاف المنتدى في بيان "يجب أن نتوصل إلى تفاهمات لمنع الضرر الكبير الذي يلحق بالاقتصاد والصدع الذي يمزق المجتمع".
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص من المحتجين ضد الاصلاح القضائي الاثنين بعد احتجاجات الأحد أيضا