التحديث التربوي .. هل يدعم موقع الأردن بمؤشر المعرفة عالمياً

الهاشمية نيوز - أحيا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للمبادرات والاولويات لقطاع التعليم، مطالبات سابقة لمختصين وتربويين، بضرورة استعادة العافية في مؤشر المعرفة العالمي.
وكان الأردن احتل المرتبة 96 في المؤشر العالمي العام 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مؤخرا.
ويعنى المؤشر بالطبيعة متعددة الابعاد لأنظمة المعرفة في السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، إذ يقيس المعرفة على مستوى سبعة قطاعات هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير، والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد، بالإضافة للبيئات التمكينية.
وبينما نصت إحدى المبادرات والأولويات التي تضمنها البرنامج العام الحالي على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية بقيام وزارة التربية والتعليم بوضع خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في المؤشر، اتفق خبراء تربويون على ضرورة وجود إستراتيجية وطنية متكاملة وعاجلة، لتحسين وضع الأردن في قطاعات المؤشرات كافة، ما يتطلب الإسراع بوضع خريطة طريق للتنمية المستدامة وتوظيف، الاستشراف وعناصر الاستباقية والمرونة والابتكار، لتعزيز أدوات المعرفة باعتبارها عنصرا رئيسا في بناء الاقتصاد.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد” أمس، ان مؤشر المعرفة العالمي، إضافة مهمة للرصيد المعرفي العالمي المتعلّق ببناء المؤشرات التنموية، لما يوفره من بيانات متنوعة وموثوق بها، تساعد البلدان وصناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وسبل مواجهتها، وبالتالي استكشاف آفاق المستقبل ومساراته الممكنة لبناء المعرفة.
واشاروا الى ان الخطة، يجب ان تشمل عناصر عدة، تتمثل بتحديد الهدف العام منها، ومن ثم الأهداف الفرعية والانشطة الرئيسة والفرعية، وتحديد بيانات وقيم خط الأساس والمستهدفات من عام لآخر، وكلفة كل نشاط وتاريخ بدء تنفيذه، والانتهاء منه وآليات المتابعة والمراقبة.
وبهذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الأسبق د. تيسير النعيمي، إن المؤشر العالمي من المؤشرات المهمة جدا، كونه يربط بين العناصر والسياسات في كل دولة، والتي تقود لبناء رأس المال المعرفي للأفراد، وبالتالي يقود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وأضاف النعيمي لـ”الغد”، أن وجود خطة ورؤية وإستراتيجية مشتقة متكاملة من رؤيتنا لبناء رأس المال البشري، وبالتالي بناء المعرفة عند افراد المجتمع، أمر بالغ الأهمية، لا سيما وانه يمثل النتاج العام لمجموعة متداخلة من السياسات في القطاعات المسؤولة عن تنمية الموارد البشرية.
وبين أن هذه الخطة، تتطلب توفير أدوات لقياس هذا المؤشر باستمرار، وتحليل المؤشرات الداخلة في حسابه، وتتبعها عبر الزمن، وقياس تأثير السياسات القطاعية الفرعية في القطاعات السبعة الداخلة في تكوينه، وتأثيرها على تكوين رأس المال المعرفي وفقا للمؤشر.
وأوضح النعيمي، أن المؤشر إضافة مهمة للرصيد المعرفي العالمي، المتعلّق ببناء المؤشرات التنموية، لما يوفره من بيانات متنوعة وموثوق بها، تساعد البلدان وصناع القرار فيها على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وسبل مواجهتها، وبالتالي على استكشاف آفاق المستقبل ومساراته الممكنة لبناء المعرفة.
ولفت النعيمي، إلى ان الزمن وحده لن يحسن من مرتبتنا في هذا المؤشر، بل يتطلب ذلك جهدا وطنيا مشتركا من قطاعات مختلفة، لا تقتصر على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بل يجب أن تشمل قطاعات السياسة الاقتصادية الكلية والجزئية، والسياسات المتعلقة بالتكنولوجيا والبيئات التمكينية المعنية بوجود تشريعات، والنظم والسياسات الواضحة المتعلقة بالمعرفة والابتكار.
وأكد النعيمي، أن تحسين النتائج في هذا المؤشر، يتطلب وجود خطة عمل وطنية متشابكة متداخلة العناصر، تضمن التناغم والاتساق بين العناصر الفرعية للخطة في المجالات المختلفة.
وأشار النعيمي إلى أن الخطة، يجب أن تشمل عناصر تتمثل بتحديد الهدف العام منها، ومن ثم الأهداف الفرعية والأنشطة الرئيسة والفرعية، وتحديد بيانات وقيم خط الأساس والمستهدفات من عام لآخر، وكلفة كل نشاط وتاريخ بدأ تنفيذه والانتهاء منه، والانشطة الرئيسية وآليات المتابعة والمراقبة.
كما جدد تأكيده لاهمية تحديد البيانات الداخلة في حساب المؤشر ومصادرها، ودقة البيانات الموجودة في قواعد البيانات العالمية حول الأردن وحداثتها، منوها بأهمية تحديث البيانات باستمرار في كل المؤشرات العالمية لدى المنظمات الدولية، كونه أحيانا تكون بعض البيانات الموجودة حول الأردن، إما قديمة أو غير مكتملة.
واقترح النعيمي، شمول الخطة أنشطة رئيسية متمثلة بإجراء دراسة تحليلية معمقة لحالة الأردن في المؤشر العالمي ومكوناته الفرعية لعدة سنوات سابقة، وتحليل السياسات القائمة في كل من المجالات السبعة المرتبطة بالمؤشرات الفرعية، للوقوف على الفجوات ونقاط القوة والضعف، وتحليل بيانات الأردن في قواعد البيانات العالمية المستخدمة في حساب هذا المؤشر للوقوف على حداثتها ودقتها، ومن ثم وضع آلية وطنية محددة لضمان تحديث ودقة البيانات لدى الجهات والمنظمات الدولية.
كما اقترح، إجراء مقارنة معيارية مع دول مختارة، حققت مراتب متقدمة على مؤشر المعرفة العالمي، أو حققت قفزات مهمة في سنوات قليلة، للوقوف على طبيعة السياسات التي تبنتها بضمان مستوى متقدم من رأس المال المعرفي، وتعديل السياسات الوطنية في المجالات السابقة المكونة للمؤشر.
ودعا النعيمي لتحديد عناصر المبادرات من سياسات وإجراءات وبيانات، الواجب تبنيها إذا ما أردنا التقدم في هذا المؤشر، كالتوسع في التعليم المبكر، وجودة التعليم العام، وسياسات المشاركة بالتعليم العالي وجودته.. وهكذا، في ضوء الدراسات التي تم ذكرها مع ضمان استمراريتها في اطار زمني معقول لتحقق الأثر المرجو منها.
وشاركه الرأي، مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية سابقا د. محمد أبو غزلة الذي أكد ضرورة اهتمام الدول بعناصرها البشرية، وأصولها المعرفية والتكنولوجية والثقافية والاقتصادية، كأدوات فاعلة تساعد على النمو والتطور.
وقال أبو غزلة، إن على الأردن العمل على تنمية قدراته وتنمية معارف ومهارات قواه البشرية، لتحقيق التنمية واستثمار المعرفة والتكنولوجيا التي افرزتها الثورة الصناعية الرابعة، وتسعى جاهدة لاستنباط كل مجالات التحسين التي تحتاج للعمل، وتعظم كل المجالات التي تحقق فيها تقدما، كما عليها استشراف المستقبل لوضع خطط وطنية جادة ومحددة ومؤطرة زمنيا، لتحقيق التنمية المستدامة.
وبين أن الأردن حقق المرتبة 96 في المؤشر العالمي في العام 2022، وهذا ترتيب “متأخر جدا”، إذا ما نظر إلى طبيعة وموقع الدول التي تذيلنا معها في القائمة، لا سيما وأن المتوسط العام عالميا لتحقيق المؤشر هو (46.5) ونحن في المتوسط (40).
وبلغت قيم متوسط المحاور أو المؤشرات الفرعية المرتبطة به، بالنسبة للأردن في مجال التعليم قبل الجامعي (المدرسي)، والذي يشتمل على مؤشرات: رأس المال المعرفي، الالتحاق بالتعليم، اتمام مراحل التعليم، نواتج التعليم، بيئة التعليم، الانفاق على التعليم المدرسي وموارده والتعليم المبكر فيه، فإن المتوسط هو (55) وفي مرتبة (97) من أصل (132) دولة.
والحال كذلك في محور التعليم التقني والتدريب المهني، ويشمل مؤشرات: مكونات التعليم التقني والتدريب المهني، وبيئة التعليم، وجودة مؤهلات العاملين في التعليم التقني والتدريب المهني، وتدريب العاملين والطلبة، وسوق العمل وما بعد كفاءة العاملين، وما بعد إكمال التعليم التقني والتدريب المهني، وإجمالي الانفاق عليه (44.7) في المرتبة (96)، وفي محور التعليم العالي ومؤشراته الفرعية بلغ (34) في المرتبة (118)، والبحث والتطوير والابتكار والمؤشرات الفرعية المرتبطة فيه فبلغ (21) في المرتبة (88).
وفي محور تكنولوجيا المعلومات ومؤشراته الفرعية فبلغ (40) في المرتبة (81)، وفي محور الاقتصاد والمؤشرات المرتبطة فيه فبلغ المتوسط (50) في المرتبة (74)، وفي البيئة التمكينية ومؤشراتها الفرعية (51) في المرتبة (83)، وحتى المحاور التي حقق أعلى من المتوسط العالمي بقليل فيها، فتشير إلى أن ترتيب الأردن من ضمن قائمة الدول، ترتيب متأخر.
واشار إلى أن قيم نتائج المؤشرات لوضع الأردن في مؤشر المعرفة تتطلب استراتيجية وطنية عاجلة، لتحسين وضعه في قطاعات المؤشرات كافة، ما يتطلب الاسراع بوضع خريطة طريق للتنمية المستدامة، وتوظيف الاستشراف وعناصر الاستباقية والمرونة والابتكار، لتعزيز أدوات المعرفة باعتبارها عنصرا رئيسا في بناء الاقتصاد.
وأكد أهمية قيام الحكومة بتوجيه القطاعات كافة، للعمل ضمن منظومة وطنية لهذا العام، وقبل صدور التقرير، ما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية والمؤسسية الثقافية والتعليمية والاقتصادية والتكنولوجية، والمؤسسات العاملة بالتدريب والتعليم المهني والجامعات، لتحسين موقعه في هذا المؤشر الذي يعد أساسا لقياس مستوى التقدم والتنمية في أي دولة.
واوضح ان على الدولة والحكومة العمل على إدارة المعرفة وحمايتها بفاعلية عالية، لأنها الأساس بحل مشكلاتنا، وأهمية مشاركة الجميع ليكونوا مبتكرين باستخدام التكنولوجيا المتاحة، بالإضافة لدور التعليم المستمر ودعم إدارة المعرفة في المستقبل.
بالاضافة الى تطوير استراتيجية وطنية لإدارة المعرفة في المؤسسات الرسمية، والتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص، لضمان تطبيق إدارة المعرفة في شتى مجالات الحياة، لأن مؤشر المعرفة الذي يرتكز على التعليم والإبداع، وتقنية المعلومات والاتصالات، يوفر بيانات نوعية تساعد ببناء المؤشرات التنموية الأخرى، ويقدم تجارب عالمية رائدة في مجال الحلول للمشكلات واستشراف التنمية، ما يمكن صناع القرار من فهم التحولات والتحديات وطرق معالجتها والتعامل معها، وبالتالي تمكنهم من استكشاف آفاق المستقبل ومساراته الممكنة، وبناء اقتصادات معرفية متينة، قادرة على تحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
ومن هنا، فإن الشراكة والتشبيك وتهيئة بيئة ملائمة لتوفير مناخات اجتماعية وسياسة داعمة، وبيئة تمكينية صحية سليمة، تسهم جميعها بفاعلية في التقدم بمسيرة التنمية القائمة على المعرفة.
بدوره، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة، أن تحسين نتائج الأردن في المؤشر العالمي بايجاد خطة عمل، كما نص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خطوة أساسية ومهمة، كونها ستحدد الأدوار والمسؤوليات للاطراف المعنية بهذا الشأن.
وشدد على أهمية الإسراع بتنفيذ الخطة، والتي يجب ان تشمل الإجراءات التي يمكن عبرها استرداد عافيتنا، لتحقيق مراتب متقدمة في المؤشر، مبينا أن الوزارة تسير بخطى حثيثة في هذا الاتجاه، وسنلمس اثرها قريبا على نتائجنا، موضحا ان التحسن في ادائنا، يتطلب جهدا شموليا ووطنيا من الأطراف المعنية كافة، وليست مقتصرة عى جهة دون غيرها. الغد