توصية بتوفير بيئة عمل لائقة لتشجيع النساء غير العاملات للمشاركة في سوق العمل

الهاشمية نيوز -

عقدت الوطنية لتمكين الأسرة، جلسة حوارية بعنوان "واقع وتطلعات مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية"، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات مجتمع مدني من أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة على مستوى محافظة الزرقاء.

جاء ذلك ذلك في إطار أنشطة مشروع "زيادة النمو الاقتصادي للمرأة للوصول إلى سلام وأمن مجتمعي دائم، الذي تنفذه الجمعية بدعم وتمويل من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) في المركز الثقافي التابع لبلدية الزرقاء / وحدة تمكين المرأة، الاثنين.

واستعرضت المديرة التنفيذية للوطنية لتمكين الأسرة رانيه الحيوّك أبرز محطات عمل المشروع، والإنجازات التي تم تحقيقها من خلال العمل مع المستفيدات بالإضافة إلى نقاش حول الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في محافظتي الزرقاء ومعان.

وأكدت خلال الجلسة على أهمية تشجيع النساء غير العاملات للمشاركة في سوق العمل من خلال توفير بيئة عمل لائقة تتوافر فيها معايير الحماية والأمان على كافة المستويات لضمات تسهيل وصول النساء إلى أماكن عملهن وتسيير أعمال مشاريعهن الخاصة، وزيادة مشاركتهنّ وإنتاجيتهنّ في القطاعات المختلفة.

ودعت الحيوّك النساء الراغبات في تأسيس مشاريعهنّ الخاصة بالتوجّه نحو القطاعات الريادية غير التقليدية، وتعزيز مفاهيم المشاريع الجماعية ومحاولة تمويلها ذاتياً وترخيص نشاطها لتعزيز التزامها بالأنظمة والتعليمات والقوانين ذات الصّلة كخطوة أولية لضمان استدامتها خصوصاً وقت الأزمات، وإلى ضرورة التبصّر القانوني بالأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالعمل وتأسيس المشاريع من الناحيتين المالية والإدارية.

وأكد الحضور على أن هناك جملة من التحديات والمعيقات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها ما هو ذاتي متعلق بالمرأة نفسها ومنها ما يتعلق بالمؤسسات والمنشآت الاقتصادية في قطاعات التشغيل، بالإضافة إلى بعض التحديات الخاصة بالقوانين والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.

وطالب الحضور بتفعيل الشراكات التنسيقية مع الجهات المختصة كمؤسسة التدريب المهني وغرف الصناعة والتجارة كمظلات لمنشآت القطاع الخاص، لتقديم حوافز تشجيعية وورش مجانية للسيدات لتعريفهن بأهمية العمل المهني والحرفي والحد من التنميط الذي يلاحق العاملات في هذا القطاع.

وأوصت الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة، الحكومة بضرورة توفير شبكة مواصلات آمنة وحديثة لتسهيل وصول النساء إلى أماكن عملهن ولتسيير أعمال مشاريعهن الخاصة، لتشجيع النساء غير العاملات للمشاركة في سوق العمل.

ودعت أيضا الحكومة إلى تفعيل القوانين والتشريعات القائمة، واستحداث تشريعات لضبط الممارسات السلبية في بيئة العمل لتعزيز المعايير والممارسات فيما يتعلق بالعمل اللائق والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال تعزيز المساواة في الأجور والحد من التمييز ضد المرأة، وحماية العمال، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وفرض اتخاذ تدابير تتيح التعلّم عن بعد للجميع باستعمال تقنيات الاتصال الحديث والإنترنت والتكيّف مع الأزمات والطوارئ.

وطالبت الجمعية بتكثيف الجهود الرقابية على المنشآت الاقتصادية بشقيها التجاري والخدمي، وبالخصوص على شركات التمويل الأصغر من خلال إلزام المنشآت والشركات بتبصرة وإعلام النساء العاملات والمقترضات بحقوقها وواجباتها قبل التعاقد مع أصحاب العمل أو شركات التمويل.

الجمعية، أوصت أيضا بتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي والإعلام والمجالس المحلية ومجلس النواب لغايات عمل وتنفيذ حملات مناصرة وكسب تأييد للحد من التنميط الذي يفرض على عمل النساء وعن العنف والتمييز وعدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

وطالبت بتفعيل الشراكات مع وسائل الإعلام وبثّ الرسائل الإعلاميّة الهادفة لتشجيع السيدات وأسرهن على خوض غمار القطاعات غير التقليدية في التعلّم، والتعلم المهني والحرفي، والتوظيف، والتوظيف الذاتي (تأسيس المشاريع وتطويرها) وتشجيعهنّ على ريادة الأعمال والابتكار نظراً لأهميّة الابتكار في تحقيق منظومة التمكين والحماية والمشاركة للنساء كواحد من أوجه تكامل الأدوار مع الرجل ويسهم في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة.

وإلى مؤسسات التدريب والتدريب المهني والمجتمع المدني، دعت الجمعية إلى عقد تدريبات مهنية متقدمة، احترافية، ومتخصصة للسيدات في المجالات غير التقليدية، وتدريب النساء على استخدام التكنولوجيا في المشاريع الخاصة وتسويق منتجاتها وخدماتها، وإنشاء مظلة تساعد النساء في تسويق منتجاتهنّ بالطرق التقليدية والطرق الحديثة.

وطالبت بتفعيل الشراكات التنسيقية مع الجهات المختصة كمؤسسة التدريب المهني وغرف الصناعة والتجارة كمظلات لمنشآت القطاع الخاص، لتقديم حوافز تشجيعية وورش مجانية للسيدات لتعريفهن بأهمية العمل المهني والحرفي والحد من التنميط الذي يلاحق العاملات في هذا القطاع.

ودعت إلى عمل جلسات تثقيفية قانونية للاجئات السوريات والنساء الأردنيات بشأن التشريعات المتعلقة بهن وعلى وجه الخصوص التشريعات العمالية والأحوال الشخصية وضريبتي الدخل والمبيعات والعمل المرن والعمل اللائق وإجراءات ترخيص الأعمال من المنزل، وقانوني العمل و الضمان الاجتماعي وغيرها.

وأوصت الجمعية، أصحاب وصاحبات المشاريع من القطاع الخاص، بعقد دورات تدريبية للكوادر العاملة في المنشآت الاقتصادية المختلفة (الصناعية والتجارية والخدمية) حول مهارات الاتصال والتواصل المتقدمة، معايير العمل اللائق والمساواة في الأجور، وتوفير بيئة العمل الآمنة والصديقة للمرأة.

ودعت النساء صاحبات المشاريع الصغيرة بالتوجّه نحو القطاعات الريادية غير التقليدية، وتعزيز مفاهيم المشاريع الجماعية ومحاولة تمويلها ذاتياً وترخيص نشاطها لتعزيز التزامها بالأنظمة والتعليمات والقوانين ذات الصّلة كخطوة أولية لضمان استدامتها خصوصاً وقت الأزمات، وإلى ضرورة التبصّر القانوني بالأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالعمل وتأسيس المشاريع من الناحيتين المالية والإدارية.

وإلى مؤسسات التمويل الأصغر، طلبت الجمعية تفعيل الوصول إلى أفراد المجتمعات المحلية للتعريف بنوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات، والتبصرة المسبقة للباحثين عن التمويل بشروط التعاقد وفترات التسديد (في حالة القروض) والإجراءات الإدارية والقضائية المتوقع حدوثها عند التعثّر.

وناشدت إلى عمل حزم تحفيزية وشروط ميسرة وامتيازات خاصة للنساء المتقدمات بطلبات تمويل لمشاريع مثل: تخفيض نسب الفوائد والمرابحة، زيادة مدد السماح، إعطاء الأولوية للمتقدمات من المناطق النائية والمهمشة وجيوب الفقر، تشجيع المشاريع الجماعية، تشجيع المشاريع في القطاعات الريادية المبتكرة وغير التقليدية، تسويق منتجات المشاريع الناجحة إلكترونياً.

ويعد صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني آلية التمويل العالمية الوحيدة المخصصة لدعم مشاركة المرأة في بناء السلام والعمل الإنساني وهو أداة تمويل مرنة وسريعة تدعم التدخلات عالية الجودة لتعزيز قدرة النساء المحليات على الحد من الصراعات والاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ، واغتنام فرص بناء السلام الرئيسية. يكّون الصندوق شراكة مبتكرة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني، مع تمثيل جميع أصحاب وصاحبات المصلحة في مجلس التمويل العالمي.

المملكة