الجلوة العشائرية في الأردن: عندما يكون ذنبك اسم عائلتك

الهاشمية نيوز - حذرت فاعليات عشائرية وحقوقية بالكرك من أن استمرار تطبيق الجلوة العشائرية بشكلها الحالي يشكل عقوبة جماعية وكارثة مجتمعية لعشرات الأسر دون ذنب اقترفوه إلا صلة قرابة الدم مع الجاني، وسط مطالبات بوضع حد لها في ظل دولة القانون.
وطالبت الفعاليات، بإعادة النظر بمفهوم الجلوة العشائرية وما ينتج عنها من تشريد وترحيل عشرات الاسر من منازلهم الاصلية الى اماكن اخرى غريبة عليهم.
وقال الشيخ ناصر حامد المعايطة ان الوقت اصبح مناسبا لإعادة النظر في تنظيم شؤون الجلوة العشائرية والاعراف والتقاليد المرتبطة بها حفظا لكرامة الانسان وحريته من خلال وضع مواثيق شرف ملزمة للجميع تحصرها بالقاتل ودفتر عائلته فقط دون تجاوز على الاخرين.
واضاف ان الجلوة بشكلها الحالي ومبرراتها قد تلاشت مع اتساع حالة التوطين والعمران وتداخل المجتمعات فيما بينها بشبكة من العلاقات المترابطة الاسرية والاقتصادية مما يجعل من الجلوة العشائرية عقوبة وكارثة اجتماعية تشوه مفهوم دولة القانون وتعمق عملية الثأر والاحتقان المجتمعي وتتسبب بخسائر واضرار كبيرة.
من جانبه، قال الباحث حامد النوايسه انه لا يوجد شيء اسمه قضاء عشائري في ظل وجود قضاء مدني يترتب عليه اثر قانوني ملزم ويقرر عقوبات، حيث لا عقوبة الا بنص، موضحا ان القضاء العشائري والاعراف العشائرية كانت موجودة قبل وجود مؤسسات الدولة حيث تسهم بتحقيق التصالح وحقن الدماء وانهاء الخلافات العشائرية ضمن مواثيق شرف، وانه يجب ان لا تخالف القانون المدني لأنه صورة فقط من صور التحكيم والاجراءات المؤقتة لتهدئة الحال واعادة الامور الى ما كانت عليه حفظا للأمن المجتمعي.
بدوره، أكد الشيخ قويدر اللحاوية ضرورة وضع حد للجلوة العشائرية وتعظيم القانون المدني وتسريع عمليات التقاضي واصدار الاحكام حفظا لمعاناة عشرات الأسر الأردنية من التشريد والخوف وتركهم لمنازلهم ومصالحهم الاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية وحياة اولادهم التعليمية بالمدارس والجامعات، بالإضافة الى عامل القلق النفسي والعلاقات الاجتماعية الجديدة التي تترتب على الجلوة.
واشار الخبير القانوني الدكتور ضامن المعايطة إلى ان الاردن دولة دستور وقانون يطبق على الجميع وان العقوبة شخصية مرتبطة فقط بشخص الجاني ولا يجوز التوسع بها بالإضافة الى ان الاردن جزء من المجتمع الدولي ووقع على المواثيق الدولية التي تحمي كرامة وحرية الانسان، قائلا ان مواد الدستور الاردني تؤكد بأكثر من نص عدم جواز ترحيل اي مواطن خارج منزله وضمان حرية التنقل والسكن.
وكان محافظ الكرك الدكتور بلال النسور أكد لأعضاء لجنة الحريات العامة النيابية انه لا يسمح بترحيل من هم خارج اطار الجد الثالث مع الحرص على فرض سيادة القانون وحفظ الامن وكرامة الانسان بحياته وممتلكاته ضمن اجراءات تحفظ الحق وتحقق العدالة والمساوة والقانون.
يشار الى ان محافظة الكرك ما تزال تشهد حالات كثيرة لعشرات الاسر التي تعاني من اثار الجلوة العشائرية منذ سنوات وهم خارج منازلهم دون حل، وكان اخرها قبل ايام قليلة حيث تم ترحيل أسر من شمال المحافظة الى خارجها على اثر مقتل شاب اربعيني.