آخر موعد لاستقالة الموظفين الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية

الهاشمية نيوز -

تبقى جدلية ترشّح موظفي القطاع العام، للانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر في واجهة الحدث الانتخابي، تتأرجح بين أكثر من رؤية أبرزها أهميتها، وفيما إذا كان قبول الاستقالة من وظيفة القطاع العام شرطا لقبول طلب الترشح، أم الحاق طلب الاستقالة فقط دون قبولها يؤهل الموظف للترشح، وغيرها من الاستفسارات التي تدور في فلك ترشح موظفي القطاع العام للانتخابات النيابية.

وبطبيعة الحال فإن النص القانوني يلغي أي مساحات ضبابية حيال أي استفسار انتخابي، بأي مرحلة من مراحل الدورة الانتخابية، سواء كانت خاصة بالترشح أو غيره، الأمر الذي يجعل من الأمور واضحة وأكثر حسما لجهة الوضوح وغياب الفرضيات أو التوقعات، وعليه فإن أي جدلية يمكن حسمها بالرجوع لمواد قانون الانتخاب الذي وضع محددات تشريعية واضحة لكافة مراحل العملية الانتخابية.

وفيما يخص جانب ترشح موظف القطاع العام، فإن الهيئة المستقلة للانتخاب لن تقبل أي طلب ترشح إلا بعد أن يكون قد تقدم بطلب احالة على التقاعد أو الاستيداع بقصد التقاعد أو الاستقالة، علما بأن المدة المحددة بالقانون لاستقالة الموظفين محددة بستين يوما على الأقل من موعد الاقتراع.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» لجانب ترشح موظفي القطاع العام للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الثاني المقبل، فإن المدة القانونية لتقديم استقالة الموظفين تنتهي بعد ثلاثة ايام اي في العاشر من أيلول الحالي، لتبدأ بعدها مدة الستين يوما التي حددها القانون بأن يقدّم الموظف الراغب بالترشح للانتخابات استقالته قبلها.

ويبقى موضوع تأكيد قبول الاستقالة من عدمها شرطا لقبول طلب الترشح، جدليا، حسمته الهيئة المستقلة للانتخاب على لسان رئيس مجلس مفوضيها الدكتور خالد الكلالدة، بأنها لن تقبل أي طلب ترشح من موظفي القطاع العام إلا بعد أن يكون قد تقدم بطلب احالة على التقاعد أو الاستيداع بقصد التقاعد أو الاستقالة.

وكان قد بين الكلالدة إن المدة المحددة بالقانون لاستقالة الموظفين هي ستون يوما على الأقل من موعد الاقتراع، مشيرا إلى أن الاجازة دون راتب وعلاوة لا تعتبر استقالة.

وشدد الكلالدة على أن الهيئة تقوم بتدقيق الطلبات، ولو كان الموعد فيه خلل ولو يوما لا نستطيع قبول الطلب، لافتا إلى أن الطلبات تخضع للتدقيق من قبل ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني على موظف القطاع العام أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من موعد الاقتراع.

ولفت المومني إلى أن هذه المدة محددة قانونا، إذ يمكن للموظف في القطاع العام الاستقالة وقتما شاء، على أن يكون ذلك قبل يوم الاقتراع بستين يوما.

وجاء في نصّ المادة (11) من قانون الانتخاب: أ- على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع:-

1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.

2‌- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.

4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضاؤها وموظفوها .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.

واكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بأنه نظرا للاستفسارات التي تلقتها الهيئة بخصوص شرط تقديم الاستقالة قبل ستين يوماً على الاقل من يوم الاقتراع فإنه على الراغبين بالترشح من الفئات التالية:

-رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الاردنية

-موظفو الضمان الاجتماعي من غير اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

-شركة تطوير العقبة

-اللجنة الوطنية للسدود

-شركتا الفوسفات والبوتاس

-الملكية الاردنية

ابراز ما يثبت تقديم الاستقالة قبل ستين يوماً على الاقل اي لغاية 10 / 9 / 2020 مع طلب الترشح.

وبطبيعة الحال فإن هذه المادة تحسم أي جدل حول ترشح موظف القطاع العام، بأن الاستقالة قبل ستين يوما من يوم الاقتراع شرط أساسي للترشح، دون ذلك فإن من لا يستقيل خلال هذه المدة سيحرم من حق الترشح، ذلك ان قانون الانتخاب ينص على عدم قبول طلب الترشح دون اكتمال الوثائق والشروط للترشح، والتي من بينها اثبات الاستقالة قبل يوم الاقتراع بـستين يوما على الأقل لأي شخص قدم استقالته من القطاع العام.