مذكرة تطالب بإصدار نظام العاملين في الزراعة أو تعديل مادة بقانون العمل

الهاشمية نيوز - وجه « التحالف الوطني لإصدار نظام العاملين في الزراعة « مذكرة الى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز للإسراع في إصدار نظام العاملين في الزراعة أو تعديل المادة 3 من قانون العمل ليشملهم القانون دون شرط إصدار النظام، بغية حماية حقوق هؤلاء العمال وسد الفجوة التشريعية التي تمنع تمتعهم بحقوقهم العمالية.

ولفت التحالف في المذكرة الى انه تم التواصل مع وزير العمل للمطالبة بالإطلاع على مسودة النظام الموجودة في الوزارة قبل بدء أزمة انتشار فيروس كورونا، وجرى تقديم مجموعة من التوصيات لأخذها بعين الاعتبار في نظام الزراعة، حيث إنه من موجبات إصدار نظام خاص بالعاملين في الزراعة مراعاة خصوصية العمل في الزراعة من حيث موسمية العمل.

وقدم التحالف عددا من التوصيات للمساهمة في تعزيز بيئة العمل اللائق في القطاع الزراعي والعاملين فيه اهمها: تطبق جميع مواد قانون العمل على العاملين في الزراعة، الا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميا و48 ساعة أسبوعيا، ساعات العمل مرنة ويتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل،العطلة الأسبوعية يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل مع مراعاة مواقيت العمل وخصوصية العمل في الزراعة، كما تتضمن التوصيات تسجيل العاملين في الزراعة في الضمان الاجتماعي، العمل الموسمي لا يتجاوز 6 أشهر طبقا لتعريفه في قانون العمل، تراعى جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ويوفرها صاحب العمل، ويلتزم العامل باستخدامها، الإجازات السنوية كما هو مقرر في قانون العمل، وتحتسب أجزاؤها في عقود العمل الموسمية، توقيع عقد عمل، والعمل على تصميم عقد عمل موحد سنوي وموسمي، و قيام صاحب العمل بتأمين مواصلات آمنة للعمال من وإلى مكان العمل.

ومن التوصيات المقدمة بالنسبة للعمال غير الأردنيين، تحمل صاحب العمل تكاليف واستصدار تصريح عمل وإذن إقامة، وتوفير مسكن للعامل أو بدلا عنه، ويتحمل صاحب العمل تكاليف نقل العامل من بلده إلى الأردن، وكذلك عودته في حال أكمل عقد العمل، على ألا تقل مدة عمله لدى صاحب العمل عن سنتين. في حال انتقل العامل إلى صاحب عمل آخر، يتحمل صاحب العمل الجديد تكاليف عودة العامل إلى بلده، كما يقوم كل من صاحب العمل والعامل بالقيام بواجباتهما وحقوقهما كما هو وارد في قانون العمل.