جامعة فيلادلفيا تطلق اول برنامج من نوعه في المملكة (ماجستير قانون الأعمال)

الهاشمية نيوز - أطلقت جامعة فيلادلفيا اول برنامج من نوعه في المملكة “ماجستير قانون الأعمال” وذلك حرصاً منها على التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، التي تأتي ضمن مساعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات وثيقة الصلة بسوق العمل، والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية ، وقد حرصت كلية الحقوق على تصميم البرنامج من حيث المحتوى ومدة الدراسة وذلك من خلال الحصول على التغذية الراجعة من المؤسسات الوطنية المتمثله بديوان الخدمه المدنية ونقابة المحامين وجمعية البنوك وجمعية رجال الاعمال . وقد اكد عميد كلية الحقوق الدكتور اسامة النعيمات ان برنامج ” ماجستير قانون الأعمال ” يهدف إلى توسيع المعرفة القانونية للطلاب بالأعمال التجارية المختلفة . حيث يحصل الملتحقون بالبرنامج على مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات من أبرزها: إتاحة الفرصة للطلاب الملتحقين بالبرنامج لتنمية مفاهيمهم في القوانين التي تنظم الأعمال التجارية على المستويين المحلي والدولي، كما يشجع الطلاب على اكتشاف الأُطر القانونية الأساسية التي تساعدهم في التعامل مع التحديات القانونية الراهنة المتعلقة بالأعمال التجارية. ويركز البرنامج على فروع القانون الخاص المختلفة مثل قانون الشركات والمعاملات التجارية الدولية وقانون المنافسةوقوانين الاستثمار والملكية الفكرية والتحكيم التجاري والجرائم الاقتصادية. كما يمنح البرنامج للطلاب الفرصة لدراسة القضايا القانونية المعاصرة:مثل الملكية الفكرية، والتحديات القانونية للإستثمار الأجنبي والعمليات التجارية. ويُقدم البرنامج على مدار عامين دراسيين “فصول دراسية” باللغة العربية و الإنجليزية، بالإضافة إلى وسائل التعلم الذكية المدعومة في القاعات الدراسية، لتحقيق مستوى عالٍ من تفاعل الطلبة، بحيث تتم المناقشات الدراسية على شكل ورش عمل تتناول حالات دراسية واقعية. والبرنامج موجه لخريجي درجة البكالوريوس في القانون وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية بالإضافة إلى شروط القبول ابرزها: معدل دراسي لايقل عن درجة جيد وحصول المتقدم على الدرجات المطلوبة في أي من اختبارات اللغة المعيارية المعتمدة في الجامعة سواءً كان اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، أو اختبار، (IELTS) أو اختبار ((TOEFL . ويستفيد من مخرجات البرنامج الهيئات الحكومية والمحامين والقطاع الخاص، كسوق المــال والبنوك والمصارف التجارية ومؤسسات التمويل، وشركات التأمين وإعادة التأمين.هذا وسبدأ التسجيل على البرنامج بعد الحصول على الاعتماد الخاص وذلك مع بداية العام الحامعي 2020/2021.