المعايطة: مشروع اللامركزية قائم ومستمر وللأردن مصلحة بتطويره

الهاشمية نيوز - أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن مشروع اللامركزية قائم ومستمر، وللدولة الأردنية مصلحة باستمراره وتطويره، بهدف إيجاد اقتصادات محلية، والمساهمة في التنمية، وتطوير الخدمات في المحافظات.
وقال المعايطة: «أساس الحوار حول التشريعات والقوانين هو مبدأ الشراكة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، مؤكّداً حرص الحكومة على الحوار والتوافق مع مجلس الأعيان حول مختلف التشريعات خاصة تعديل قانون اللامركزية».
وأكد المعايطة أن نتائج مشروع اللامركزية سنراها بعد سنوات، إذ لا يمكن الحكم عليها بعد مرور فترة قصيرة على تطبيقها. وأضاف أن تعزيز نهج اللامركزية جاء كإحدى أهم أولويّات الحكومة لعام 2019- 2020، الأمر الذي يستوجب إجراء مراجعة لمشروع قانون اللامركزية وتطويره، إلى جانب الأنظمة والتعليمات المرتبطة به.
جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقدته وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة مع رئيسيّ وأعضاء اللجنتين القانونيّة والإداريّة في مجلس الأعيان، ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها الوزارة حول تجربة اللامركزيّة، والتوجه نحو تطوير قانونها.
من جهته قال رئيس اللجنة التنفيذية للامركزية أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان، إنه يجري حالياً تغيير بعض الأنظمة التي لها علاقة بتفويض الصلاحيات.
ومن جانبه دعا العين مازن الساكت لإجراء حوارات معمقة لتعديل القانون، بهدف تجويد التجربة. وقال العين عادل بني محمد إن تجربة اللامركزية عمرها قصير ولا يمكن الحكم عليها الآن. وطالب العين منير صوبر بوضع مظلة خاصة لمجالس المحافظات، وتنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات.
كما طالبت العين تغريد حكمت بتفويض الصلاحيات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات. وأشارت العين تمام الغول إلى أن التجربة تحتاج الى 6 سنوات على أقل تقدير للحكم عليها، وهو ما أيده العين محمود جمعة. فيما لفت العين طاهر الشخشير إلى ضرورة التفكير بربط اللامركزيّة بالقطاعات المختلفة.«بترا».