أول جلسات تعديل نظام الأبنية في عمان تنطلق الأربعاء

الهاشمية نيوز - تشرع الحكومة يوم بعد غد الأربعاء بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب، بإجراء مراجعة لنظام الأبنية النافذ في العاصمة عمان منذ مطلع ( أيار) مايو الماضي، إذ تلتئم الأربعاء، بدعوة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أولى الجلسات التشاورية التي تضم جميع الجهات الشريكة وعددها 11 جهة وأمانة عمان للوصول إلى تفاهمات لتعديل النظام.
وقال أمين عمان الدكتور يوسف شواربة لـ “الغد”، إن “الأمانة جاهزة للاستماع لجميع وجهات النظر والتعاطي معها بإيجابية بما يحافظ على المصلحة العامة دون تغول طرف على آخر”.
وكانت مصادر مطلعة في الأمانة قالت سابقا لـ “الغد”، إن ترخيص الطابق الخامس في العاصمة عمان، سيكون في مناطق التخطيط الخاص، وذلك بعد إجراء تعديلات على نظام الأبنية.
وشددت إن الطابق الخامس ‘لن يسمح فيه إلا في هذا الشكل التنظيمي فقط”.
وأكدت في حينه أيضا على أن الأمانة تسلمت “تفاهمات وملاحظات” حول نظام الأبنية من القطاعات الشريكة والعاملة في “الهندسة والإنشاءات”، وأنها درستها بشكل حثيث وستأخذ بما يتناسب مع مصلحة المدينة والمواطنين على حد سواء دون تغول طرف على آخر.
ومن المتوقع أن تطال التعديلات كذلك جدول الرسوم والغرامات فضلا عن بدل المواقف في التجاري، وتخفيف المناورات لـلمواقف في جميع أنواع التنظيم.
فيما أكدت مصادر الأمانة في ذات الوقت أن التعديلات ‘لن تطال جوهر النظام وبنيته بشكل أساسي”.
وكانت القطاعات الـ 11 الشريكة دفعت بتفاهماتها حيال تعديل النظام، وأوصت فيها بالسماح ببناء طابق خامس فأكثر في المناطق الجديدة والمؤهلة لذلك.
كما أوصت تلك اللجنة بإعادة النظر بجدول الرسوم والغرامات المفروضة على المخالفات ما أدى لتراجع السوق، عدا عن إعادة النظر في الغرامات المفروضة على المواقف في التجاري، لتعود كما كان معمولا بها في النظام قبل التعديل.
ودعت التوصيات ايضا لبناء طابق الروف، وتسهيل ترخيص المباني القديمة عبر فسح مجال أمام “التقسيط” للمواطنين. كما أشارت لضرورة التوسع، بمنح تراخيص قاعات وصالات أفراح متعددة الأغراض في التنظيم الصناعي والزراعي، وعدم احتساب البلاكين من النسبة المئوية للبناء، وإعطائها مرونة في التصميم المعماري في البنايات، وفيما يخص الأراضي فيتوجب إفرازها عبر مكاتب متخصصة، وتوسيع التشاركية بين الأمانة ونقابة المهندسين، لفتح نافذة مشتركة للتسهيل على المتعاملين بنظام الأبنية.
ومن جانبه دعا رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبد الله غوشة لإيلاء مناطق التطوير الجديدة الأهمية لازدياد عدد الطوابق لما فوق الستة، وإيجاد خدمات عامة لهذه المناطق، لتعمل على تقليل الازدحامات المرورية، وتشجع شركات التطوير العقاري على حل المشكلة السكنية، مع وجود عائد استثماري مناسب قياسا على التجربتين المصرية والتركية.