(الأطباء) ترفض شمول المعتدين على الكوادر الصحية بالعفو العام

الهاشمية نيوز - اكدت نقابة الاطباء ضرورة عدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاعتداءات وعدم شمول المعتدين على الكوادر الطبية بالعفو العام.
وقالت انها سجلت ارتفاعا في وتيرة الاعتداء على الاطباء في مختلف مواقع عملهم، وانها وصلت الى نحو 35 اعتداء في العام الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقابة تناول فيه مختلف القضايا التي تهم الاطباء، حيث اشار المتحدثون الى ان النقابة سجلت 108 اعتداءات خلال دورة المجلس الحالي، كان اخرها الاعتداء الذي تعرضت له طبيبة في مستشفى الجامعة الأردنية، والطبيب الذي تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من مرافقي مريضة في مستشفى الامير حمزة.
وتحدث اعضاء مجلس النقابة عن صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام التعاوني للاطباء وتعديلات نظام التقاعد ونظام التكافل الاجتماعي والتي قالوا انها ستطيل عمر صندوق التقاعد وايجاد مصادر دخل جديدة لصندوق التقاعد وتمكينه من الايفاء بالتزاماته حيال الاطباء المتقاعدين
واشاروا الى ان تعديلات نظام التقاعد رفعت سن التقاعد من 65 عاما إلى 67 عاما، واكدت على إلزامية العضوية في الصندوق لأعضاء النقابة، مما اعطى دفعة للصندوق لثماني سنوات.
وبينوا ان نظام الصندوق التعاوني والذي تمكنت النقابة من إقراره بعد ان كان موجودا في إدراج ديوان التشريع منذ العام 1998، سيساهم في رفد صندوق تقاعد النقابة بنحو نصف مليون دينار شهريا، عدا عن أنه سيحم الاطباء من تغول شركات التأمين التي تقتطع نسب عالية من أجورهم.
وبينوا ان النظام سيجبر شركات التأمين على الالتزام بلائحة الاجور الطبية المعمول بها في النقابة، حيث ستقوم النقابة بتحصيل اجور الاطباء من شركات التأمين من خلال لجنة تقوم النقابة بتشكيلها، وان التعديل على نظام التكافل سمح للطبيب الأعزب المتوفي من الاستفادة من المعونة العاجلة.
وتطرقوا الى الجهود التي بذلتها النقابة لاجراء تعديلات على قانون المسؤولية الطبية ينصف المواطن والطبيب ويحميه من تغول شركات التامين من خلال ايجاد صندوق حكومي خاص بالتامين ضد الاخطاء الطبية.
ولفتوا الى ان جهود النقابة اثمرت عن زيادة عدد المعينين في وزارة الصحة والذين تجاوز عددهم ألف طبيب عام 2018 والحصول على استثناء لتعيين الاطباء خريجي 2012 - 2014 والحصول على موافقة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي بالبدء باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج ومنحهم كامل حقوقهم وخاصة من كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل قانون المجلس الطبي في العام 2001 وانتزاع قرار من وزارة الصحة بزيادة الحوافز 30 % اعتبارا من العام الحالي.
واشاروا الى موافقة الحكومة على السير باجراءات منح الاطباء المؤهلين مسمى مساعد اخصائي الذي كانوا يطالبون به وأقروه في الهيئة العامة للنقابة من خلال إجراء تعديل على قانون النقابة والموجود حاليا في ديوان التشريع، يمكنهم من ممارسة الاختصاص خارج الوزارة والمملكة.
واشاروا الى إقرار عطلة السبت للاطباء والتي طالب بها اطباء الصحة مرارا، وانه لأول مرة يتم تمكين الاطباء والشباب بشكل خاص من امتلاك اراضي وبالتقسيط.
وعلى صعيد المجلس الطبي اشاروا الى ان النقابة عملت على انشاء بنك أسئلة، ووضع سقف زمني يحدد بقاء اللجان العلمية ولجان الامتحانات، وتم استحداث تخصصات فرعية تمنح فيها بورد لأول مرة وهذا امر عانى منه الكثير من الاطباء لعشرات السنين ولم يجد إذانا صاغية ولكن والحمد لله حل بجهد كبير واصرار من قبل النقيب ومجلس النقابة.
كما تم التوسع في قبول المستشفيات كمراكز تدريبية للمقيمين، وتم السماح لمن هم فوق 35 سنة للدخول لبرامج الإقامة، والعمل على توفير اجور للاطباء المقيمين الذين لايتقاضون اجورا من خلال الصندوق الوطني للتدريب والتشغيل.
ولفتوا الى الجهود التي قامت بها النقابة لإعادة الاطباء المشطوبة عضويتهم والذين يقدر عددهم بـ 1800 طبيب وطبيبة من خلال إعفائهم من الغرامات، وتامين قروض حسنة من البنك الإسلامي لتمكينهم من السداد.
ولفتوا الى ان النقابة اشترت من الاراضي للنقابة اكثر مما قامت ببيعه، وانقذت صندوق التقاعد وقامت بدفع رواتب تقاعدية بعدما استلمه المجلس بوضع شبه منهار.