مؤشر الفجوة بين الجنسين يدق ناقوس الخطر من جديد .. فهل نشهد تحسنًا

الهاشمية نيوز - صدر حديثاً التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2018 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وأكد على أن الطريق لا زال طويلاً أمام المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء حول العالم، فمن بين 149 دولة شملها التقرير هنالك فقط 17 دولة ترأسها النساء، كما أنهن على مستوى العالم يشكلن فقط 18% من الوزراء و 24% من أعضاء البرلمان، ولا يشكلن سوى 34% من المناصب الإدارية المختلفة، فهل نشهد تحسناً!!.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء «تضامن» الى أن الأردن لا زال يقبع في ذيل الترتيب العالمي، حيث احتل المركز 138 من بين 149 دولة، فيما احتل المركز 10 من بين 16 دولة عربية. فيما حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة الترتيب العالمي وهي أيسلندا (1)، والنرويج (2)، والسويد (3)، وفنلندا (4).
وتشير «تضامن» الى أن الأردن احتل المركز العاشر عربياً من بين 16 دولة عربية ، حيث تصدرت تونس قائمة الدول العربية واحتلت المركز الـ 119 عالمياً تلاها الإمارات في المركز الـ 121 والكويت في المركز الـ 126 وقطر في المركز الـ 127 والجزائر في المركز الـ 128 والبحرين في المركز الـ 132 ومصر في المركز الـ 135 وموريتانيا في المركز الـ 136 والمغرب في المركز الـ 137 والأردن في المركز الـ 138 وعُمان في المركز الـ 139 ولبنان في المركز الـ 140 والسعودية في المركز الـ 141 وسوريا في المركز الـ 146 والعراق في المركز الـ 147 وأخيراً واليمن في المركز الـ 149، فيما يغطي التقرير أربعة مجالات لقياس الفجوة بين الجنسين، وهي المشاركة الاقتصادية، المشاركة السياسية، التعليم والصحة. حيث احتل الأردن المركز 144 على مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء، والمركز 129 على مستوى المشاركة السياسية، والمركز 102 على مستوى الصحة، فيما كان ترتيب الأردن متقدماً على مستوى التعليم حيث احتل المركز 45.
*المشاركة الاقتصادية.
وتشير «تضامن» الى أن النساء في الأردن يعانين من تحديات ومعوقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً؛ ما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 7.9% وفي غرف التجارة 0.6% وفي النقابات العمالية 21%، كما يشكلن فقط 7% من العاملين في الإدارة العليا في القطاع العام.
وتواجه النساء تحديات ممائلة إن لم تكن أكبر في ريادة الأعمال في إطار بيئة معادية، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في الأردن 6.5% من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود 113.4 ألف مستثمرة أردنية (أعمار الكثير منهن أقل من 18 عاماً) وبنسبة 40.9% من مجموع المستثمرين الأفراد في البورصة، إلا أنهن يملكن فقط 5.8% من الأسهم وقيمتها 794 مليون دينار، وتمثيلهن في مجالس إدارة الشركات لا يتجاوز 22%، وبلغت نسبة النساء الحاصلات على بطاقات إئتمان 20% من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي 20% من مجموع المقترضين، فيما بلغت نسبة النساء المودعات في البنوك 26% من مجموع المودعين، علما بأن 16% فقط من النساء في الأردن يملكن حسابات بنكية. وبسبب ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن بالنسبة الى دخلهم التي وصلت الى 69% ، ازداد اقتراض النساء من البنوك بنسبة 15% عام 2018 لتصل ديونهن التراكمية 1.67 مليار دينار حتى نهاية 2017، كما يقترضن من مؤسسات الإقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء اقتصادياً إلا أنها لم تحقق هدفها بالنسبة للعديد من النساء اللاتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن من حبسن فعلاُ لتعثرهن في سداد قروضهن.
هذا وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج، وتحرم العديد من النساء من الميراث، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الانفصال، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر؛ ما أدى الى ترسيخ ظاهرة «تأنيث الفقر» وظاهرة «تأنيث فقر الوقت» ، وتدنت ملكيتهن للأموال غير المنقولة حيث تمتلك 16% من النساء أراضي و 23% منهن يمتلكن شققا، وأدى الى ضعف وصولهن الى الموارد بما فيها القروض الزراعية، والى ضعف حمايتهن الاجتماعية حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 28% من مجموع المشتركين. إضافة الى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن ، فيما لم يتم العمل على تمكينهن باعتبار أنهن حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء، حيث النساء يدفعن ثمناً باهظاً للوضع الاقتصادي الصعب في الأردن وهن أول ضحاياه، لذا اتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات والتدابير والسياسات لزيادة المشاركة الاقتصادية، فأقرت نظام العمل المرن في القطاع الخاص، وفي القطاع العام، وكانت المشاركة الاقتصادية للنساء في صلب خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، فهل نشهد تحسناً!!.