مؤتمر (مصلحة الطفل) يوصي بتطبيق الخطة الشاملة لإنهاء العنف ضد الأطفال

الهاشمية نيوز - دعت توصيات مؤتمر "مبدأ المصلحة الفضلى للطفل– حق الطفل بالحماية من العنف"، إلى مراجعة وتطوير المرجعيات والتشريعات والأنظمة والنصوص التشريعية المؤثرة والمرتبطة بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ومن أهمها قوانين: الطفولة، الأحداث والحماية من العنف الأسري، وتفعيل وتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، والمتابعة الكفؤة والتقييم الفعال لمدى تطبيقها.
كما اوصى المؤتمر الذي اختتم أعماله الخميس الماضي بتنظيم من مديرية الأمن العام بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "يونسيف"، اعطاء التركيز الكافي على الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة من الأطفال، مَن ذوي الإعاقة خاصة أولئك الذين يعانون من الاعاقات الذهنية.
وأكدت التوصيات ضرورة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة المعتمدة لخفض العنف ضد الأطفال، إلى جانب ضم الأردن ضمن البلدان المستكشفة للطريق Pathfinder"" لإنهاء العنف ضد الأطفال.
وأوصى ايضا بضرورة رفع الكفاءة المؤسسية لجميع القطاعات للوقاية والحد من العنف ضد الأطفال ومنها إدارة حماية الأسرة، ووزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، منظمات المجتمع المدني، من خلال مأسسة إدارة الحالة واتباع الإجراءات الوطنية للحماية ورفع كفاءة العاملين، واستخدام نظام الاتمتة الوطني.
ودعت التوصيات إلى ضرورة مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالطفل بالاسترشاد بأربعة عوامل أساسية هي، آراء الطفل والمقربين منه، حالة الطفل من حيث الأسرة والعلاقات الوثيقة، احتياجات تنمية الطفل وهويته، سلامة الطفل وحمايته، مع الحرص على تحقيق التوازن ما بينها.
واوصى المؤتمر بالعمل على تغيير الثقافة المجتمعية من خلال العديد من الاستراتيجيات، منها الحث على مساهمة رجال الدين بمنع العنف، الاهتمام بتأهيل وتوعية الآباء وتشجيع الثقافة الوالدية الإيجابية مثل تغيير المفاهيم والقناعات المترسخة بقبول العنف كجزء من التربية.
ودعا المؤتمر إلى اعتماد قائمة مؤشرات وطنية على مستوى القطاعات لتحديد مستوى الخطورة، وربطها وفقا للتقييم الشامل كمرجعية أساسية لتحديد المصلحة الفضلى للطفل مع ضرورة اعتماد اجراء تقييم الخطورة المبني على المعايير الدولية كإجراء اساسي قبل اقرار حاجة الحالة الى التدخل او الدعم.
وشددت التوصيات على العمل على ضمان الاستخدام الكفؤ والفعال للتقنيات الحديثة المستخدمة واعتماد تقنية الاستماع إلى شهادة الأطفال عن بُعد من خلال تواجد الطفل في مكان آمن، وبعيد عن المحكمة بحيث يتم تفادي الالتقاء بالشخص المعتدي في أي من قاعات واروقة مبنى المحكمة، ما يؤثر سلبا على نفسية الطفل خاصة وأن هذه المحكمة، تختص بقضايا بالغة الخطورة كالقتل وتأسيس برامج للدراسات العليا بمجال العمل الاجتماعي وحماية الطفل وتحسين وتعزيز نظم المساءلة الوطنية.
كما أكدت التوصيات أهمية مراجعة وتطوير برامج الاستجابة لمصلحة الطفل الفضلى لضمان الإجراءات فعالة ومستدامة في كافة القطاعات الشريكة وتوفير مخصصات كافية بالموازنات لتطبيق برامج الاستجابة وتقييم كفاءة وفعالية لجميع البرامج المنفذة الخاصة بالأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى.
وشددت على أهمية التزام جميع العاملين بتقديم الخدمات بالمؤسسات الحكومية والمدنية باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بمنع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال واليافعين، وضرورة تبني تلك المؤسسات سياسات واجراءات ومبادئ ومدونات سلوك لحماية الطفل ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسي، ومبادئ وإجراءات تقديم الشكاوي والتبليغ ودعم حاجات الناجين والمشتكين والمبلغين عن المخالفات والشهود.
كما اوصت باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسجيل وتوثيق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
وتم في المؤتمر بحث ومناقشة الاستراتيجيات المتاحة لتعزيز العمل بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتبني الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال، وتحديد الوسائل التي يمكن من خلالها للمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية تبني وتطبيق أنظمة وسياسات وإجراءات تدعم تحقيق هذا المبدأ وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لخفض العنف ضد الأطفال.