مع اقتراب التعديل الوزاري: دمج حقيبتي (التربية) و(التعليم العالي) ما يزال جدليا

الهاشمية نيوز - في وقت تتزايد فيه الأنباء عن اقتراب إجراء تعديل وزاري جديد على حكومة الدكتور عمر الرزاز، يتوقع أن يشتمل أساسا على تعيين وزراء جدد لحقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة، المشغولة حاليا بالوكالة، تباينت آراء وزراء سابقين وخبراء أكاديميين بين مؤيد ومعارض للاستمرار بدمج حقيبتي "التربية" و"التعليم العالي"، لافتين إلى مواصفات مقترحة يجب أن تتوفر بحامل هذه الحقيبة الوزارية.
وفيما اعتبر بعضهم، في أحاديث لـ"الغد"، ان مخرجات أي من الوزارتين تشكل مدخلات للأخرى، وأن وزارة التربية يتولى مجلس التربية والتعليم جزءا كبيرا من ملفاتها، وأن التعليم العالي يضطلع بمسؤوليات جزء كبير من قضاياه مجلس التعليم العالي، ما يجعل مهمة حمل الحقيبتين معا "ممكنا"، يرى آخرون أن الوزارتين واسعتان وتتطلب كل منهما وزيرا مستقلا.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز دمج خلال التعديل الوزاري الأخير عددا من الحقائب، من بينها حقيبتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدا -كما قال- لدمج كامل لبعض الوزارات.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق الدكتور وليد المعاني أيد الدمج بين الوزارتين، مبينا أن ملفات التربية والتعليم والتعليم العالي "متقاربة"، وأن هذا التقارب "يصب لصالح التنسيق، كما أن مخرجات كل وزارة تشكل مدخلات للأخرى، والعكس صحيح، ما يسهل مهمة من يتولى الحقيبتين معا، لا سيما في ظل وجود مجلس للتربية والتعليم وآخر للتعليم العالي يتولى كل منهما ملفات كبيرة لكل وزارة".
ولجهة مواصفات ومؤهلات من يتولى الحقيبتين اعتبر المعاني، الذي شغل سابقا أيضا حقيبة الصحة ومنصب رئاسة الجامعة الأردنية، أن المطلوب من الوزير أن "يكون قائدا صاحب رؤية وسياسات، ويتدخل في القضايا الكبرى، وليس فنيا والإغراق في العمل الروتيني واليومي والتفاصيل الصغيرة، فهذا مهمة الأمناء العامين ومديري الدوائر والوحدات ورؤساء الأقسام لا الوزير".
ودلل المعاني على الارتباط الكبير بين الوزارتين بالإشارة إلى أن نائب رئيس مجلس التعليم العالي هو زير التربية والتعليم للارتباط الوثيق بين الوزارتين، وأن هذا "يمكن شخصا واحدا من تولي الحقيبتين".
ورأى أنه في ظل وجود أمناء عامين يدركون مسؤولياتهم، فان الامور تسير بشكل حسن، معتبرا ان امور وزارتي التربية والتعليم العالي "تسير بشكل طبيعي مع تولي وزير العدل للحقيبتين بالوكالة الى جانب وزارة العدل".
ويعتبر المعاني أن عدم انخراط الوزير في العمل الروتيني اليومي وفي التفاصيل، ومع وجود شخصية قيادية إدارية وصاحب رؤية وليس بالضرورة أكاديميا "يمكن أن تسير أمور الوزارتين بشكل حسن".
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق الدكتور وجيه عويس يدعو من جانبه إلى التريث في دمج الحقائب أو الوزارات لمدة سنتين إلى اربع سنوات، الى حين تطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، خصوصا ما يتعلق بتخفيف الأعباء والمسؤوليات تجاه سياسات القبول الجامعي وصندوق دعم الطالب الجامعي عن كاهل وزارة التعليم العالي من خلال تولي الجامعات هذه المسؤوليات تعزيزا لاستقلالها.
واعتبر عويس، الذي سبق ان شغل ايضا رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا ورئاسة اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ان وجود نحو 32 جامعة رسمية وخاصة يجعل أمور متابعتها "صعبا فضلا عن أن مسؤوليات وزارة التربية من طلبة ومعلمين وموظفين ومناهج تثقل كاهل أي وزير".
وقال عويس إن الشخص، الذي يتولى أيا من الحقيبتين "يجب أن تكون لديه خلفية في التعليم او التعليم العالي، وصاحب خبرة، وان يكون على دراية كاملة بالمفهوم العام للوزارة وخصوصيتها".
من جانبه، عارض الرئيس السابق لجامعة الحسين بن طلال الدكتور طه خميس دمج الحقائب او الوزارات، مشيرا الى ان التربية "قطاع واسع يضم طلبة وموظفين ومعلمين واداريين وادارات للمناهج والامتحانات".
ويرى خميس أن الأنسب لشخصية الوزير المقبل الذي يحمل حقيبة التربية أو التعليم العالي هو أن يكون من التكنوقراط الذين يحوزون خبرة العمل في القطاع العام، مشيرا إلى أن لا ضرورة للخبرة الفنية المتوفرة في الأمين العام للوزارة.