الاحتلال يستعد لطرد 700 فلسطيني من بيوتهم في القدس المحتلة

الهاشمية نيوز - يستعد الاحتلال الإسرائيلي إلى ترحيل ما يقارب من 700 فلسطيني، وطردهم من بيوتهم التي تأويهم في حي بطن الهوة في ضاحية سلوان، (الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك) في القدس المحتلة، وذلك على خلفية قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر قبل أيام يتيح لعصابات المستوطنين الاستيلاء على كامل الحي وتوسيع البؤرة الاستيطانية فيه.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت في الأسبوع الماضي استئناف 104 أشخاص من أهالي الحي، على قرار طردهم من بيوتهم، وتمليكها لعصابات المستوطنين الإرهابية. وكعادتها، فقد تماشت محكمة الاحتلال العليا مع أهواء حكومتها وعصابات المستوطنين.
وفي وقت سابق، تقدمت عصابة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الإرهابية، المتخصصة بسلب ونهب العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة، بدعم وتعاون مباشر مع حكومة الاحتلال، طلبا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، وذلك سعيا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية.
وتدعي العصابة، التي حصلت العام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية، أنها امتلكت الأرض قديما (قبل العام 1948)، وقد شرعت في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، ورد السكان على الدعوات التي قدمت ضدهم. وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال تزعم أحقية عصابة "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.
ويؤكد الأهالي أن ما تزعمه العصابة بشأن امتلاك جمعيات يهودية للأرض في المدينة المحتلة كاذبة، وذلك لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقا للقانون العثماني الذي كان نافذا حينها، لا يمكن التصرف بها إلا بـ "أمر أميري" خاص من السلطان، وأشاروا إلى أن البنايات التي امتلكتها العصابة الاستيطانية، هدمت أواخر القرن الـ 19، وبالتالي لا تملك العصابات التي تمثلها "عطيرت كوهنيم" أي حق بملكية الأرض، وإذا ما قضت المحكمة أن العصابات لها الحق في البنايات نفسها فإن البنايات قد هدمت بالفعل.
ولدعم حجتهم، قدم الملتمسون من أهالي "بطن الهوى"، لهيئة المحكمة، قرارا سابقا لرفض الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، رفض خلاله، نقل ملكية أرض في حي الشيخ الجراح في القدس الشرقية، للوقف الإسلامي، مدعيا أن الأرض "أميرية" (لا يمكن التصرف بها إلا بأمر السلطان).
وادعت المحكمة أن قسما من إحدى البنايات التي كانت تابعة للمنظمات اليهودية، نجت من الهدم، ما استندت إليه لنقل ملكية الأراضي، وليس فقط البنايات، للعصابة الاستيطانية، وعليه، قضت المحكمة أنه من حق المعنيين، إقامة كنيس جديد على أنقاد ذلك المهدوم منذ القرن الـ19، بعد إخلاء الحي من سكانه الأصليين، في استمرار لجرائم التطهير العرقي الذي يتعرض له المقدسيون، برعاية أجهزة القضاء.
وقال الكاتب الإسرائيلي التقدمي نير حسون، في مقال له في صحيفة "هآرتس" أمس، "إن كل مبتدئ في محاكم القدس يعرف أنه في كل ما يتعلق بقوانين الاراضي، هناك نوعان من المواطنين. فقط الفلسطيني يمكن أن يكون غائبا عن بيته، وفقط يهودي يستطيع الحصول على ممتلكات تعود الى ما قبل العام 1948. الظلم القانوني والاخلاقي يصرخ من كل ملف تواجه فيه عائلة فلسطينية طلب الاخلاء لصالح جمعية من جمعيات المستوطنين. في نهاية المطاف القضاة، الموظفين، المحامين يجب عليهم سؤال أنفسهم كيف عملوا داخل هذا النظام الأعوج، اذا كانوا مجرد زيت على الدواليب أو أنهم حاولوا هنا وهناك وضع عراقيل، أن يسألوا الاسئلة ويوقفوا هذا الظلم. في كل ما يتعلق بقضاة المحكمة العليا الحاليين يبدو أن الجواب واضح".
وأشار حسون، إلى أن المحكمة العليا حاولت ابداء وجه انساني زائف، بأن دعت الحكومة إلى عرض سكن بديل. ولكن في حقيقة الأمر، فإن العائلات المنكوبة، وبعد اقتلاعها من بيوتها، ستكون مطالبة بأن تدفع كل واحدة منها عشرات آلاف الدولارات وأكثر، كغرامات، وبدل اتعاب محامين ومحاكم.