خليفات: وزارة العمل تدعم الإنصاف بالأجور بين الجنسين

الهاشمية نيوز - بحث أمين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات أمس، مع فريق عمل حملة «قم مع المعلم» إحدى مبادرات اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور وممثلين عن اللجنة ومؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي، آليات عمل الحملة المتعلقة باستقبال الاستفسارات وشكاوى المعلمات والمعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة وطرق تعامل الوزارة معها.
وبين المهندس خليفات أن وزارة العمل تدعم بشدة موضوع الإنصاف في الأجور بين الجنسين، كما تجري مناقشة مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 في مجلس النواب، والذي يتضمن تعديلات مهمة تصب في مصلحة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضاف خليفات أن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لافتاً أنها لا تعتبر قضية اقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة اجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى، وبالتالي يتأثرن بها، على اعتبار أن الاستقلالية الاقتصادية تعزز من استقلالية النساء وقدرتهن على اسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن، مشيراً إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الأردن ملتزم منذ مدة طويلة بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة في الأجور رقم (100) لعام 1951؛ والمتضمنة مفهومين أساسيين يتعلقان بمبدأ الانصاف في الأجور وهما «الأجر المتساوي للعمل المتساوي» والأجر المتساوي لأعمال ذات قيم متساوية.
وثمنت مستشار منظمة العمل الدولية للإنصاف في الأجور ريم أصلان صدور النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 103 لسنة 2018، وطالبت وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود من قبل مفتشي العمل للتحقق من التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالحد الأدنى من الأجور وتحويل الرواتب الشهرية للمعلمين والمعلمات للبنوك.