سكان الأودية غالبيتهم فقراء يقطنون خياما وبيوت صفيح في أراضي الدولة

الهاشمية نيوز - يؤكد مسؤولون رسميون أن أغلب سكان الأودية والمناطق المنخفضة، والذين يشكلون قلقا دائما للأجهزة الرسمية مع كل تساقط للأمطار، ويستنزفون جهودها في إخلائهم منها بشكل مؤقت، هم من الفقراء الذي يسكنون الخيام وبيوت الصفيح إما على أراضي الدولة أو أراضي ملكية خاصة لمواطنين غيرهم، ولا يشكلون أعددا كبيرة.
وتتباين وجهات خبراء حول إيجاد حل للمشكلة، ففيما يؤكد البعض أن الحل، يكمن في تفعيل تشريعات استخدام الأراضي التي تمنع السكن والبناء في حرم الأودية، وترحيلهم بشكل دائم منها وليس مؤقتا، وتعويض غير المخالف، وبناء مساكن آمنة للفقراء منهم، يؤكد آخرون صعوبة ذلك نظرا للتكلفة المادية الكبيرة، مشيرين إلى أن الحل هو في ربط هؤلاء السكان مباشرة بالدفاع المدني لتوجيه رسائل لهم بضرورة إخلاء الموقع قبل وقوع الكارثة، مع وجود نظام إنذار مبكر تشارك فيه الجهات المعنية إضافة إلى ضرورة توفير مركز إيواء بشكل دائم للحالات الطارئة.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات إن مسألة استملاك الأراضي والمساكن التي يقطن فيها المواطنون في الأودية غير ممكن في الوقت الحالي نظرا للتكلفة المالية العالية المترتبة على هذه الخطوة.
وأكد عبيدات ان الحل يكمن في حصر المباني العشوائية والتي تشكل خطرا على قاطنيها وربطهم مباشرة بالدفاع المدني لتوجيه رسائل لهم بضرورة إخلاء الموقع قبل وقوع الكارثة، إضافة إلى أهمية وجود نظام إنذار مبكر تشارك فيه الجهات المعنية مع وجود مركز إيواء بشكل دائم للحالات الطارئة.
واشار الى ضرورة قيام مجلس البناء الوطني بتقييم كافة مواقع الأبنية المتواجدة في مناطق خطرة في الأودية وإعداد تقارير وتزويدها بمركز إدارة الأزمات التي بدورها ستتولى مراقبة الوضع في حال الكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال كانت قد أعدت نظام توكيد الجودة بمشاركة نقابة المهندسين والبلديات وغيرها من الجهات لحصر المباني المخالفة والعشوائية والتي تشكل خطورة على قاطنيها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
فيما يقول عضو مجلس محافظة إربد، نائب رئيس مؤسسة إعمار إربد المهندس جمال أبو عبيد انه وفقا لقانون التنظيم لا يجوز السماح للمواطنين البناء في حرم الأودية، حتى لو كانت قطعة الارض يملكها المواطن، مشيرا الى ان معظم الذين يقومون بالبناء هم مخالفون، ويجب على الجهات المعنية ترحيلهم حفاظا على سلامتهم.
وأكد أبو عبيد وهو رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الأسبق، ان المواطن الذي يملك قطعة ارض وقام ببناء منزل عليها ومرخص بشكل قانوني وقريبة من حرم الوادي، يجب على الحكومة استملاكها على الفور وتعويضه بشكل عادل، حتى يتمكن من شراء قطعة أرض اخرى وبناء منزل عليها.
وفيما يتعلق بالاشخاص المخالفين والمعتدين على أراضي الدولة، فاكد ابو عبيد ضرورة ترحيل اولئك الاشخاص من منازلهم على الفور، مشددا على أن معظم الحوادث المؤسفة التي تقع، تحدث جراء التساهل في تطبيق القوانين وعدم تنفيذها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بإدارة ومنع الكوارث يتطلب سن التشريعات المتعلقة بمواصفات أعمال البناء للوقاية من الكوارث وسن القوانين المتعلقة باستخدامات الأراضي، وتحديد أماكن الخطورة ومنها المحافظة على حرم الأودية وعدم الاعتداء عليها.
ويتوزع أغلب المخالفين والقاطنين للمناطق المنخفضة في المملكة في أودية مناطق الأغوار، كون هؤلاء المواطنين اعتادوا على السكن فيها لندرة سقوط الامطار، وبعدها عن المناطق السكنية ورقابة الاجهزة الرسمية.
وبحسب متصرف لواء الغور الشمالي ركان القاضي فان ما يقارب حوالي 100 عائلة يقطنون بالقرب من مجاري السيول والأودية في مختلف مناطق لواء الغور الشمالي، مشيرا إلى أنهم تم ترحيلهم جميعا مؤخرا حفاظا على حياتهم.
وأضاف القاضي بأنه تم إيواء العائلات في المباني الحكومية وعدد من مباني الجمعيات الخيرية في منطقة المشارع والشونة الشمالية ومنطقة المنشية.
واضاف ان مديرية التنمية الاجتماعية عملت على تقديم المساعدات الطارئة للأسر التي تم ايواؤها كمساعدة لهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في الوقت الحالي.
وقال القاضي في حديثه إن أغلب الذين تم ترحيلهم هم معتدون على أراضي الدولة، مشيرا الى أن الاعتداء غير المبرر في المنطقة شجع الكثيرين من المواطنين على التوسع في الاعتداء ظنا منهم أنها تعطيهم الأولوية في التملك.
واشار إلى أن السلطة وضمن القانون ستقوم باتخاذ إجراءات رادعة بحق أي شخص يعتدي على أراضي الدولة.
يذكر ان لواء الغور الشمالي يبلغ عدد سكانه حوالي 150 الف نسمة موزعين على 3 بلديات هي: بلديات بلدية معاذ بن جبل ، وبلدية طبقة فحل، اضافة لبلدية شرحبيل بن حسنة.
فيما قال محافظ اربد رضوان العتوم ان عدد المنازل التي تشكل خطرا على قاطنيها ومقامة على جوانب الأودية في محافظة اربد تبلغ 75 منزلا منها 20 منزلا في لواء الوسطية و55 منزلا في الاغوار الشمالية.
واشار الى ان باقي الألوية السبعة مرتفعة ولا يوجد هناك أي خطورة على المنازل في تلك الأودية، اضافة إلى أن تلك المنازل بنيت بطريقة سليمة وبعيدة عن مجاري الأودية.
وأكد العتوم أن الحاكمية الإدارية بالتعاون مع البلديات المختلفة قامت بترحيل عدد من سكان تلك المنازل إلى مناطق آمنة كإجراء احترازي تحسبا من فيضانات الأودية وتشكل السيول ومداهمتها لتلك المنازل، حيث معظم تلك المنازل متهالكة وإن أي سيول يمكن أن تحدث أضرارا كبيرة بها.
وأشار إلى أن ترحيل المواطنين القاطنين في الاودية هو اجراء مؤقت وسيصار الى اعادتهم اليها بعد انتهاء أي منخفض جوي، مؤكدا ان حل المشكلة يكمن في ترحيل الاشخاص بشكل نهائي ببناء او استئجار منازل لهم في مناطق بعيدة عن مجاري الأودية.
وفي غور الصافي بالأغوار الجنوبية، تتعرض الأحياء التي تم بناؤها بشكل عشوائي في حي الجبل والجمعية المحاذية للأودية ومجاري السيول في غور الصافي لمداهمة المياه لمنازلهم خلال هطل الأمطار على المنطقة، نظرا لعدم وجود البنية التحتية لصعوبة جغرافية وتضاريس المنطقة، فيما يطالب سكانها ببناء جدار استنادي لحل المشكلة.
ويؤكد مصدر في بلدية الأغوار الجنوبية أن البلدية تواجه تحديا حقيقيا في امكانية تنظيم وايصال الخدمات والبنية التحتية للمناطق، التي تم الاعتداء عليها من قبل المواطنين والواقعة على مجاري السيول والأودية، والتي تشكل خطرا على أرواح قاطنيها.
وأضاف ان تكلفة بناء الجدار الاستنادي مرتفعة، في ظل شُح مصادر التمويل للبلدية التي تذهب اغلب موازنتها رواتب للموظفين.
ويؤكد مواطنون أن ازدياد ظاهرة الاعتداء العشوائي على أراضي الدولة، والتي تقع بين الأودية ومجاري السيول ينذر بكارثة تهدد حياتهم كون المنطقة تواجه سنويا سيولا جارفة.
بيد أن هؤلاء المواطنين حمّلوا سلطة وادي الأردن مسؤولية اعتداء السكان على مجاري السيول والأودية، لعدم تنظيمها أي وحدات سكنية جديدة منذ سنوات للأسر في المنطقة.
وقال المواطن محمد الدغيمات إن مياه الأمطار داهمت منزله في حي الجبل، لعدم وجود جدار استنادي في الحي الذي يقطنه، مشيرا إلى أنهم تقدموا لبلدية الأغوار بإنشاء جدار استنادي منذ سنوات دون أي استجابة، محملا الجهات المعنية "أي مكروه يحصل لهم لا قدر الله".
ويقطن محافظة الكرك مئات المواطنين ممن يحصلون على معونات مالية متكررة وشهرية من صندوق المعونة الوطنية في خيم وبيوت شعر في مجاري الاودية، ويعمل اغلبهم في تربية المواشي والزراعة، ويتركز تواجدهم في مناطق اللجون شرقي الكرك ووادي بن حماد والاغوار الجنوبية.
ويؤكد العديد منهم انهم اعتادوا السكن في خيم الخيش وبيوت الشعر حتى في مواسم الشتاء القاسية وتساقط الامطار لعدم قدرتهم على بناء البيوت الاسمنتية وعدم توفر عمل مستمر خلال العام.
وقال محافظ الكرك جمال الفايز ان الاجهزة الرسمية قامت قبل وصول المنخفض بالتواصل مع قاطني بيوت الشعر وخيم الخيش بمجاري السيول وطلبت منهم مغادرة مواقعهم، حرصا على حياتهم واخلاء مناطق تواجدهم من المناطق الخطرة.
وبين ان بعضا من هؤلاء رفض الانتقال الى مناطق اخرى، بسبب اعتيادهم السكن والاقامة في هذه المناطق، مشيرا الى ان الاجهزة الرسمية اخذت منهم تعهدا خطيا بذلك.
وبحسب محافظ مادبا حسن القيام فان اغلب القاطنين في المناطق المنخفضة والاودية، يعملون في حقل الزراعة وتربية المواشي ويستخدمون اراضي الدولة، او اراضي ملكية خاصة لغيرهم، وخصوصا التركمان الذين يعيشون في الخيم القريبة لوادي الحبيس شرقي مدينة مادبا واودية لواء ذيبان، مضيفا انه تم ترحيلهم جميعا.
من جهته حذر رئيس بلدية الصالحية ونايفة المهندس ناجح صفيان الشرفات من خطورة منطقة الحميدية التي تقع ضمن حدود البلدية وهي على طريق بغداد الدولي بسبب وجود أودية فيها تتدفق فيها المياه من جهة الشمال باتجاه الجنوب ويوجد فيها أكثر من 15 منزلا.
وبين الشرفات أن هناك 3 بؤر في مناطق الصالحية والحميدية ورحبة راكاد تعاني من تواجد تدفقات أودية بحال هطل أمطار غزيرة قد تسبب خطرا على الحياة، نظرا لوقوعها على طريق بغداد الدولي وعدم وجود بنية كافية وقادرة على تصريف المياه بالشكل المطلوب.
ويؤكد محافظ المفرق ياسر العدوان، أن الأجهزة المعنية في المحافظة عملت على ترحيل أكثر من 90 % من قاطني بيوت الشعر والخيام في مجاري الأودية والسيول في المحافظة تحسبا لأي طارئ.
ولفت إلى أن هناك تجمعات سكانية في منطقة الحميدية التابعة لبلدية الصالحية ونايفة تشكل خطورة بسبب مجرى واد هناك، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع هؤلاء السكان بشكل سريع، وتم تحذيرهم في تلك المنطقة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.
وأزالت متصرفية لواء البادية الشمالية الشرقية بالتعاون مع الأجهزة المعنية أكثر من 150 خيمة متناثرة بشكل عشوائي يقطنها لاجئون سوريون، حيث تبلغ العائلات التي تم نقلها إلى أماكن آمنة تحسبا للظروف الجوبة 80 عائلة تمثل قرابة 320 شخصا، وفق متصرف اللواء أحمد السحيم.