فريز: (التمويل الأصغر) ما يزال مكلفا

الهاشمية نيوز - قال محافظ البنك المركزي د.زياد فريز إن "قطاع التمويل الأصغر يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في النمو والتنمية الشاملة".
وبين فريز أن كلف "التمويل الأصغر" ما تزال مرتفعة جدا بحجة الكلف التي تتحملها المؤسسات القائمة عليه وهي "مشكلة مؤرقة" لا بد من معالجتها".
وأكد فريز خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية "سنابل" السنوي الرابع عشر ضرورة أن تقدم خدمات التمويل الأصغر اليوم بأدوات أفضل وبكلف أقل وبأسلوب إنساني مقبول اجتماعيا ويحقق العدالة، ملمحا إلى أن التطور التكنولوجي ساهم في تفعيل أدوات حديثة وسريعة وسهلة الوصول الى المواطنين.
وبين فريز أن البنك المركزي عمل على تطبيق "خطة الاشتمال المالي" التي كانت نتاج عمل وطني مشترك يهدف إلى زيادة قدرة الناس للتعامل مع القطاع المالي وتقديم خدمات مالية لهم "بعدالة".
وأكد أن الحاكمية في مؤسسات التمويل الأصغر من شأنها أن تحمي مؤسسات التمويل وتساعدها على التطور، خصوصا أن الشفافية في المعلومات ومعرفة وتحديد المسؤوليات من شأنها أن تساعد في اتخاذ القرار الصحيح وتوجه هذه المؤسسات إلى الاتجاه الصحيح.
وعقد المؤتمر الذي افتتحته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د.ميري قعوار مندوبة عن رئيس الوزراء د عمر الرزاز، تحت عنوان " من الاستدامة إلى المسؤولية: رؤيتنا إلى الأمام"، وبحضور مسؤولين وبمشاركة كبيرة من أنحاء الدول العربية.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية سنابل يوسف بنشقرون أنه في الوقت الذي تصبح فيه مؤسسات التمويل الأصغر بالعالم العربي أكثر نضجا وتتجاوز العديد منها مسألة الاستقلال المالي نجد أنها تقوم بالسعي إلى تحقيق النمو الصحي مع وجود كل المخاطر التي تواجهها والمتعلقة بالعديد من القضايا.
وأشار إلى تطور احتياجات عملاء التمويل الأصغر لأنهم أصبحوا أصغر سنا وأكثر اتصالا واطلاعا ولديهم مستوى أعلى من الطموح، إلا أنهم غالبا ما يواجهون المخاطر وعدم المساواة الاجتماعية، فيما يتم ممارسة ضغط كبير على بلداننا من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين ويتم مضاعفة هذا الضغط عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت قوة ضغط.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية د.أحمد الحسين إن "استدامة عمل مؤسسات التمويل الأصغر واستمرار قيامها بدورها في خدمة مجتمعاتنا المحلية يتطلب مسؤولية خاصة تجاه كافة ذوي المصالح (Stakeholderوذلك من خلال المسؤولية تجاه الموظفين العاملين في قطاع التمويل الأصغر".
وزاد"المسؤولية تجاه موظفينا تتطلب الاهتمام بتجربة الموظف
وتقديم التأهيل والتدريب المناسب له ونقل المعرفة وتطوير أدائه وتسليحه بأفضل الممارسات المهنية اضافة الى غرس البعد الاجتماعي والاخلاقي في ممارسة العمل وذلك بما يمكن الموظف من القيام بعمله على أكمل وجه وبما يجعله يتلمس احتياجات العملاء بشكل جيد والعمل على تلبية هذه الاحتياجات بشفافية وفعالية عالية وبما يحقق رضى عملائنا كما سيؤدي هذا إلى تهذيب بعض الممارسات في التعامل مع العملاء الاقل حظا في مجتمعاتنا".
وأضاف الحسين أن المسؤولية الأخرى هي تجاه عملاء قطاع التمويل الأصغر وذلك من خلال التعامل مع العملاء بكامل الشفافية فيما يتعلق بالمنتج المقدم، صياغته وتسعيره والتأكد ان العميل يستطيع المفاضلة بين المنتجات المختلفة والاختيار السليم للمنتج الذي يحقق غايته.
وأكد أهمية تشكيل الوعي لدى العملاء من خلال المساهمة في تثقيفهم حول نواحي ادارة نشاطهم، سواء في مرحلة الانتاج، التسعير، التسويق واختيار القنوات التسويقية السليمة، ادارة النشاط والادارة المالية الحصيفة إضافة الى توفير الحلول في حالات الاعسار مما يساعد العملاء في النهوض من كبواتهم والتسعير الكفوء، الذي يخفف الاعباء عن كاهلهم وأخيرا تطوير وتنمية الاستثمار المالي.
أما المسؤولية الثالثة فقد حددها الحسين اتجاه الجهات الرقابية والتشريعية: إذ يقتضي ذلك أن يتم المواءمة مع كافة التشريعات والتعليمات الناظمة للعمل في قطاع التمويل الأصغر.
وذكر أن المسؤولية الرابعة تتمثل تجاه الداعمين والراعين لقطاع التمويل الأصغر، مشيرا الى أنه لولا الداعمين لما شهد هذا القطاع النور ولما تطور إلى المستوى الكبير الذي نشهده حاليا في الأردن، حيث بلغ عدد عملاء القطاع في هذا العام بحدود (450) ألف عميل وبمحفظة إقراضية بحدود (250) مليون دينار أردني، ما يزيد على 70 % من عملاء القطاع هم من النساء المنتجات وكذلك الانتشار الواسع لهذا القطاع خارج العاصمة وبنسبة تزيد عن65 %.
وناقش المؤتمر في جلساته عدة محاور تركزت حول "الحكومة المؤسسية لمؤسسات التمويل الأصغر حتمية وليست اختيارا من أجل تمويل مسؤول" و"تحمل المسؤولية تجاه العملاء المعرضين للخطر واحتياج اللاجئين إلى الخدمات المالية" و"إدارة الأداء الاجتماعي للبنوك: التطبيقات والتحديات والمزايا" و"فتح آفاق جديدة للتمويل الزراعي".
وناقش الابتكار من أجل الشمول المالي المسؤول" و"التكنولوجيا لمؤسسات التمويل الأصغر" وكيف يستجيب هيكل الملكية إلى احتياجات الحكومة والأداء" و"التمويل الأصغر المسؤول خلال أوقات الاضطرابات " و"اعداد الاستراتيجية الرقمية كيف تبدو الخدمات المالية الرقمية المسؤولة لمؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم خدمات الائتمان فقط" و"استراتيجية المحيط الأزرق مقارنة مع استراتيجية المحيط الأحمر من أجل النمو المسؤول" و" أطراف فاعلة جديدة ونماذج تمويل جديدة".