تباطؤ نمو الصادرات وتدني حوالات المغتربين والمنح يخفض الاحتياطي الأجنبي

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي تراجع فيه الاحتياطي الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 11.4 %، رأى خبيران ماليان أن مستوياته ما تزال مطمئنة لتغطيتها قيمة المستوردات لنحو سبعة أشهر.
وعزا الخبيران انخفاض الاحتياطي لعدة أسباب أهمها تباطؤ النمو في الصادرات الأردنية، إلى جانب تراجع حوالات المغتربين، وتراجع حجم المساعدات، وتأثر الاستثمار الأجنبي سلبا من الظروف الإقليمية.
وبينوا أن التخوف يتمثل في استمرار الانخفاض بالاحتياطي وعدم القدرة على تغطية الطلب على العملة الأجنبية.
وانخفض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي (عملات وذهب) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 10.779 مليار دينار مقارنة مع 12.171 مليار مستواه في نهاية العام الماضي.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب الذي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية وتكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (إذ يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
الخبير المالي، مفلح عقل، قال إن نسبة التراجع بسيطة نسبيا كونها ما تزال تكفي لتغطية المستوردات لنحو سبعة أشهر، وهو ضمن المستوى الطبيعي الذي يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وبين عقل أن تباطؤ النمو في الصادرات نتيجة عدم فتح الأسواق التقليدية بشكل كامل وعودة التصدير إليها أثر على احتياطات العملات الأجنبية.
يشار إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2018 بلغت 3555.1 مليون دينار بارتفاع طفيف نسبته 2.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.
إلى ذلك، أشار عقل إلى أن الأوضاع الإقليمية وتأثر الحوالات والاستثمار والمساعدات لها دور في تراجع الاحتياطي.
وقال عقل إن "مستوى الاحتياطي ما يزال مريحا وإن مايحدث من تغييرات هو تحويل موسمي للعملات".
وتوزعت الاحتياطات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية، بلغت 9.448 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة مع 10.698 مليار في نهاية العام 2017 بنسبة تراجع نسبتها 11.6 %، واحتياطي ذهب تراجع 9.5 % في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 1.33 مليار دينار مقارنة مع 1.473 مليار دينار في نهاية العام 2017.
من جانبه، قال خبير الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، إن من أسباب تراجع الاحتياطي هو تأثر الصادرات الأردنية سلبا كونها تعتبر من أهم مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف زوانة أنه رغم أن أرقام الدخل السياحي تشير إلى عودتها للارتفاع إلا أنها لم تسهم في تحسن العملة الأجنبية في المملكة.
وقال إن "شعور الخوف من الأداء الحكومي بشكل عام وعدم الثقة فيها يؤثر على العملة الأجنبية".
واتفق زوانة مع عقل بالقول إن حوالات المغتربين التي شهدت تراجعا منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي أثرت على حجم العملات الأجنبية.
وحول أثر التراجع في الاحتياطي على الاقتصاد، قال زوانة إن "العملة الأجنبية لها دور مهم في الدفاع عن سع صرف العملة المحلية".
وتطرق زوانة إلى دور المنح والمساعدات التي تحصل عليها والتي تعزز حجم الاحتياطي الأجنبي، ولكنها تأثرت سلبا وتراجعت في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن القروض تزيد من قيمة الاحتياطي على مستوى جزئي لأن الحكومة عندما تقترض بالعملة الأجنبية فإنها تقوم بتبديلها بالدينار الأردني من البنك المركزي، ولكنه قرض ويجب سداده، وبالتالي لا يعتبر فائدة للاحتياطي.
وأكد أهمية الاحتياطي في تغطية الطلب على العملة الأجنبية سواء للاستيراد أو لغايات السفر للخارج.
وبين زوانة أن النشاط الاقتصادي في أي بلاد يدعم الاحتياطي الأجنبي الذي له دور مهم في حماية الاستقرار النقدي.