قانون عنصري إسرائيلي يحظر زيارات الأسرى

الهاشمية نيوز - أقر الكنيست أمس، بالقراءة التمهيدية، قانونا يمنع زيارات أسرى في سجون الاحتلال، في حال كان تنظيمهم يحتجز أسرى إسرائيليين. وفي المقابل أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون لحجب ميزانيات الثقافة عن مؤسسات وفناني فلسطينيي 48، في حال كان ضمن نشاطاتهم ما يتعارض مع السياسات الإسرائيلية، وتعريف إسرائيل كـ "دولة يهودية".
وأيدت غالبية عظمى من أحزاب الائتلاف والمعارضة أمس، مشروع قانون بادر اليه النائب المستوطن العنصري أورن حزان من حزب "الليكود"، ويجيز لحكومة الاحتلال منع زيارات أهالي أسرى من تنظيم تزعم إسرائيل أنه يحتجز أسرى إسرائيليين. كما هو الحال مرحليا في ما يخص حركة حماس، التي تحتجز جنديي احتلال، لم يعرف مصيرهما بعد، وإسرائيلي وشخص من فلسطينيي 48 تسللوا الى قطاع غزة قبل أكثر من عامين.
وحصل القانون على تأييد 58 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، ومن كتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، فيما عارض القانون 11 نائبا من كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس".
وفي اطار سيل القوانين العنصرية، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال، في هذا الأسبوع، مشروع قانون، يقضي بمنح وزير الثقافة صلاحيات لحجب ميزانيات ثقافة عن مؤسسات وأشخاص، نشاطهم مخالف للسياسات الإسرائيلية الرسمية من عدة جوانب وهي: نشاط لا يعترف بإسرائيل كونها "دولة يهودية وديمقراطية". التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، بموجب المفهوم الإسرائيلي للإرهاب. تأييد الكفاح المسلح، أو عمل إرهابي، من دولة عدو، أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. اعتبار ما يسمى "يوم استقلال" أو يوم قيام إسرائيل، كيوم حزن، بقصد احياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني. والمس أو إهانة بهيبة الدولة أو علم الدولة، أو رمزها.
المتضرر الأساس من هذا القانون هو المؤسسات والفنانين من فلسطينيي الداخل، ويطال أيضا جهات سلامية إسرائيلية. يذكر ان القانون يلقى اعتراضا واسعا من قطاعات الفنانين والكتّاب وغيرهم، إلا أن الحكومة مصرة على تمريره. وادراجه على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه بالقراءة الأولى، الشهر المقبل.
ويتعرض فلسطينيو 48 على مدى سبعة عقود من شح في الميزانيات، على مختلف المستويات، ولكن بشكل خاص في كل ميزانيات الثقافة، في فترتين خلال سنوات الالفين، سابقة في فترة الوزيرة من حزب "الليكود"، ليمور ليفنات، وحاليا منذ العام 2015، من الوزيرة العنصرية الحالية ميري ريغيف، التي لاحقت في السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، العديد من مؤسسات فلسطينيي 48 وعملت على حجب ميزانيات عنهم بأوامر وزارية، على خلفية نشاطات سياسية لهم، أو نشاطات ذات طابع وطني وسياسي، لا تروق للمؤسسة الصهيونية الحاكمة.
و سعت ريغيف في العامين الأخيرين الى سن هذا القانون العنصري، بعد نجاح العديد من المؤسسات الفلسطينية ، كسرها عن طريق المحاكم، بسبب عدم وجود قانون مساند لسياسة الوزيرة، فبادرت للقانون بدعم مباشر من بنيامين نتنياهو.
وقال تقرير جديد، صدر هذا الأسبوع، عن مركز الابحاث "مدار" الفلسطيني في رام الله، أن قانون الثقافة الجديد ينضم إلى سجل ضخم من القوانين التي أقرها الكنيست في ولايته الـ 20 الحالية، أو أنها في مسار التشريع، أو مدرجة على جدول الأعمال، تهدف الى تقييد حرية التعبير، ومنح غطاء للملاحقات السياسية، وأيضا فرض عقوبات جماعية، على أفراد من دون قيامهم بعمل ما. وهذه القوانين التي أقرت تباعا، بدأنا نلمسها على أرض الواقع، بشكل خاص في السنوات الثلاث الأخيرة.
وحسب التقرير، فإنه منذ بدء عمل الولاية البرلمانية الـ 20، في أيار 2015، وحتى الآن، تم سن 23 قانونا بشكل نهائي، وخمسة قوانين منها، تضم بنودا، هي بالأصل 6 مشاريع قوانين، مت لذات الغرض، وجرى دمجها في مشاريع قوانين حكومية.
كذلك هناك قانونان اثنان، تم اقرارهما بالقراءة الأولى، وهما في مرحلة الاعداد للمرحلة النهائية من التشريع، وأحدهما جاهز للتصويت عليه. كما أن الولاية البرلمانية أقرت حتى بالقراءة التمهيدية 9 قوانين من ذات فئة القوانين القمعية. في حين أنه مدرج على جدول الأعمال أكثر من 20 مشروع قانون، آخرها ما تم مع بدء الدورة الشتوية الحالية، في منتصف تشرين الأول الجاري، ويحظر رفع العلم الفلسطيني في المظاهرات والاجتماعات الشعبية.