الحنيفات: الاستخدام الأمثل للتعداد الزراعي يجعل الزراعة استثمارا مجزيا

الهاشمية نيوز - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية توفير بيانات زراعية تساهم في تخطيط التنمية الزراعية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص، مشيرا الى ان الاستخدام الأمثل للتعداد الزراعي يجعل من "الزراعة استثمارا يحقق مردودا مجزيا".
وأشار خلال افتتاحه جلسة نقاشية حول التعداد الزراعي للعام 2017 نظمته شعبة الاقتصاد والارشاد الزراعي بنقابة المهندسين الزراعيين بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة اول من امس، الى الجهد الذي بذلته "الاحصاءات" في توفير البيانات الاحصائية ذات المرجعية المستندة الى منهجيات وأساليب دولية وذات حرفية ومهنية عالية واستقلالية ما يعكس مصداقية البيانات التي توصل اليها التعداد الزراعي.
من جهته قال نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ان "النقابة مؤسسسة وطنية تعنى بحل جميع القضايا التي تواجه القطاع الزراعي بالتعاون مع المؤسسات والنقابات في القطاعين والعام والخاص".
ولفت الفلاحات الى "اهمية الرقم الإحصائي في الزراعة كونه يؤشر الى مواطن الخلل ويضعه أمام أصحاب القرار لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة خاصة المستقبلية".
واشار الى تأسيس مجلس شراكة زراعي اعلى برئاسة وزير الزراعة يمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز التشاركية وبحث القضايا الزراعية، الى جانب تأسيس مجلس شراكة آخر مع وزارة العمل لارتباط الزراعة بالعمالة الوافدة ولأهمية هذا العنصر في الزراعة.
بدوره أكد مدير الإحصاءات العامة قاسم الزعبي أن "التعداد الزراعي الاخير كان من أنجح التعدادات الزراعية، وكان المهندس الزراعي العنصر الاصيل في هذا التعداد"، مشيرا
الى وجود "رقابة على الباحثين خلال إعداد الاستبيانات في الميدان وإرسال البيانات بشكل الكتروني الى الدائرة لمعالجتها ما كان له دور في إخراج بيانات التعداد بشكل جيد".
وشدد الزعبي على ان "البيانات الخاصة بالتعداد متاحة للجميع من خلال موقع الدائرة الالكتروني ومن خلال النشرات"، داعيا الوزارات والمؤسسات الحكومية الى "الاستفادة من الكم الهائل من المعلومات المتوفرة لتطوير اعمالهم وخططهم المستقبلية".
وقدم المدير الفني للتعداد الزراعي في دائرة الاحصاءات العامة تامر الروسان خلال الحلقة النقاشية ورقة العمل الرئيسة، اشار فيها الى ان التعداد الزراعي الذي نفذ بين 15 آذار (مارس) 2017 ولغاية 31 آذار 2018 "وفر بيانات حول هيكل وخصائص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والحيازات الزراعية، استخدامات الأرض، مصادر المياه، نظام الري، أعداد الثروة الحيوانية وتوزيعها ومزارع الثروة الحيوانية المنظمة".
واضاف، ان "التعداد وفر أطراً إحصائية محدثة وموثوقة لتنفيذ المسوحات الزراعية للعشر سنوات القادمة" وتميز عن التعدادات الزراعية السابقة بأسلوب جمع البيانات، حيث وظفت الدائرة أحدث وسائل التكنولوجيا باستخدام الاجهزة اللوحية (Tablets) في كافة مراحله.
واعقب الحلقة النقاشية حوار موسع بين الحضور وممثلي الفعاليات الزراعية بالقطاعين العام والخاص أداره وزير الزراعة السابق عاكف الزعبيأ أشاروا خلاله الى جهود دائرة الإحصاءات والباحثين في توفير رقم زراعي دقيق، داعين الى نشر بيانات التعداد والاستفادة منها.
كما طالبوا بعقد ندوة لبيان حقيقة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الاجمالي المحلي، وضروة البناء على الرقم الزراعي الاحصائي الصادر عن التعداد مستقبلا والعودة اليه للضرورة.
ووفقا لدائرة الاحصاءات العامة بلغت المساحة الزراعية لجميع الاستخدامات 2.818598 مليون دونم في عام 2017، وتحتل محافظة المفرق المرتبة الأولى من حيث مساحة الحيازات الزراعية بنسبة 19.8 % فيما جاءت محافظة الطفيلة بالمرتبة الاخيرة بنسبة 2 % من اجمالي مساحة الحيازات الزراعية في المملكة.
واحتلت محافظة اربد المرتبة الأولى من حيث عدد الحيازات الزراعية (الحيوانية والنباتية) بنسبة 32.4 %، فيما جاءت محافظة العقبة بالمرتبة الاخيرة بنسبة 2.3 % من اجمالي عدد الحيازات الزراعية في المملكة.
وتشير البيانات الاحصائية الى ارتفاع بإجمالي مساحة الحيازات الزراعية بنسبة 7.7 % عما كانت عليه عام 2007، الا أنها انخفضت بنسبة 6.6 % عما كانت عليه عام 1997.