(الخدمة المدنية): تقرير الفجوة بين الجنسين بالأجور غير دقيق

الهاشمية نيوز - أكد مراقبون "عدم دقة" تقرير اللجنة الأردنية لإنصاف الأجور الذي يتحدث عن الفجوة بين الجنسين في الأجور، مستندين بذلك على أن نظام الخدمة المدنية، لم يفرق بين ذكر وانثى عند تعريفه للموظف العام.
ولفتوا إلى أن قصة التفرقة في النظام تخضع لقضايا حقوقية بين الجنسين، وذلك في ردهم على أن التقرير "جاء لإرضاء جهات أجنبية، تظهر الوجه السلبي للأردن".
وأكدوا عدم وجود تمييز في الأجور بين الجنسين لدى مؤسسات ودوائر القطاع العام، لأن سلم رواتبها محدد بنظام الخدمة، وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص المهيكل والمنظم، مشيرين إلى "وجود اختلاف في الأجور، وليس تمييزا فيها".
ووصف رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات تقرير اللجنة بـ"غير دقيق، وأنه بحاجة لمزيد من التمعن والدراسة"، خصوصا أن نظام الخدمة المدنية، لم يفرق بين ذكر وانثى في تعريف الموظف العام، إذ جاء مطلقا لكلا الجنسين.
وأضاف أن التفرقة في نظام الخدمة المدنية بين الذكر والأنثى، تكون في قضايا حقوقية للموظفة مثل حقوق: الأمومة، إجازة الأمومة، ساعة الرضاعة، ومرافقة الزوج للخارج، موضحا أن حقوق الموظف منظمة وفق نظام الخدمة المدنية وتعليماته، الصادر بموجب منح العلاوات والمكافآت والحوافز، ولا مجال فيها للاجتهاد.
وكان تقرير لهذه اللجنة قال إن "هناك فجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن تبلغ 6ر13 % في القطاع العام، و2ر14 % في القطاع الخاص لصالح الذكور، فيما تصل بقطاع الصحة لنحو 8ر31 %، وفي التعليم الخاص 2ر30 %".
وأكد هميسات انه لا يمكن ان يكون هناك فرق في الراتب بين الذكر والأنثى، باستثناء حالة واحدة، وهي العلاوة العائلية التي لا تشكل 3 % إلى 4 % من الراتب الاجمالي، وتعطى اساسا للمعيل، أكان ذكرا أم انثى، وهو فرق يمكن حصوله، ولا يمكن وصوله إلى 6ر13 % في القطاع العام و2ر14 % في القطاع الخاص، حسبما ذكر تقرير اللجنة.
وأشار إلى أنه وعلى ضوء مخرجات الدراسة الميدانية التي أعدتها جهات بحثية وأكاديمية محايدة، "فقد خاطب "الخدمة المدنية" رئيس الوزراء عمر الرزاز بنتائج الدراسة والتي أكدت عدم وجود فروقات جوهرية في الرواتب والعلاوات بين الجنسين في القطاع العام".
وقال هميسات "إن الرئيس الرزاز طلب تعميمها على وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والعمل والتخطيط والتعاون الدولي لغايات متابعة ايصال نتائج الدراسة إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمؤشرات الدولية لغايات مراعاتها عند اجراء الدراسات المقارنة بين الدول وانعكاسها بالتالي على تصنيف الأردن بين دول العالم".
بدوره، أشار أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إلى صدور تقارير مشابهة من جهات رسمية وغير رسمية ومنظمات مجتمع مدني، "تبين وجود فجوة في الرواتب بين كلا الجنسين، في نطاق دراسات غير محكمة، تحصر على اساس مجتمع الدراسة والفئة المستهدفة، وربط النتائج مع المتغيرات، دون أخذ فروقات بين مدة خدمة الموظف والموظفة".
وشدد على ضرورة "عدم جواز أخذ الأرقام على هذا النحو الاجمالي؛ دون تدقيق للخصائص التفصيلية لكل شريحة مستهدفة، بخاصة أن الاناث يتنحين مبكرا من الوظيفة، ما ينعكس على اعدادهن في الوظائف القيادية والمتقدمة بالجهاز الحكومي".
ولفت الناصر إلى دراسة "كشفت عن أن فروق الرواتب بين الجنسين بالجهاز الحكومي تتراوح ما بين 3 % و4 % من الراتب الاجمالي. وهذه لا تشكل فرقا؛ وتعد اساسا علاوة عائلية، يتقاضاها الموظف المعيل أكان ذكرا ام انثى"، مؤكدا "أنه لا يجوز اصدار مثل هذه الدراسات والنتائج، لارضاء هيئات دولية وإظهار الأردن على نحو سلبي في موضوع العدالة والمساواة. فالدقة مطلوبة عند إصدار هذه النتائج والدراسات".
من جهته؛ أكد مدير معهد الإدارة العامة السابق الدكتور راضي العتوم، أن تقرير اللجنة والذي يميز في الأجور بين الجنسين "غير دقيق وعار عن الصحة".
وأضاف أن الدراسة التي قدمت للأمم المتحدة، تكشف بان هناك تمايزا في الأجور بين الذكور والاناث في القطاع العام بنسبة 13.6 %؛ وهذه النتيجة "غير صحيحة مطلقا، لان من يعين في القطاع العام، يجري تسكينه على الدرجة والراتب الذي يستحقه أو التي تستحقه، سندا لشهادات وخبرات يمتلكها الشخص المعين، فليس هناك راتب للذكر وآخر للأنثى في سلم الرواتب حتى في القطاع الخاص، إذ أن الترقيات تكون حسب الوظائف ودرجاتها".
وأوضح العتوم "أن من أعد الدراسة كان متحيزا ضد الذكور، ويتطلع لارضاء الهيئات الدولية، لذلك خرج بتلك النتيجة التي تعنى بان الحكومة تمنح راتبا للذكر أعلى من راتب الانثى بنسبة 13.6 %؛ وهذا غير صحيح وغير علمي".
وأشار إلى أن الواقع قد يخلص إلى تلك النتيجة، بسبب اختلاف خبرات الذكور وعمرهم الوظيفي وشهاداتهم واختصاصاتهم وتحملهم لمخاطر العمل، فتظهر الرواتب أعلى لتلك النسبة، وليس بسبب التمييز بين الجنسين بالأجور.
وأكد العتوم عدم وجود تمييز في الأجور بين الذكور والاناث لدى مؤسسات ودوائر القطاع العام، فكلها ذات سلم رواتب محدد بنظام الخدمة، وآخر محدد بأنظمة خاصة بالمؤسسات المستقلة كالبنك المركزي حاليا، فلا يميز النظام بين الذكر والانثى بالراتب مطلقا، وهذه بديهية واقعية وتشريعية، ولا يجوز تجنبها أو التحايل عليها ابدا، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص المهيكل والمنظم، بسلم رواتب مقرر من مجالس إدارة مؤسساته".
وأشار إلى وجود اختلاف ما بين اختلاف الأجور، وليس التمييز بالأجور وفقا للجنسين، وهنا فارق كبير بين الاصطلاحين وتطبيقهما، واختلاف السياسات الواجبة لاصلاحها ان كانت موجودة.
وأضاف العتوم "أن اختلاف الأجور بين الجنسين واقع في العالم كله، فقد يكون هناك اختلاف جلي بسبب أعوام الخبرة، ومستوى التعليم، وطبيعة العمل، والمهارات ودرجة خطورة العمل، وهذه جميعها تؤثر على الراتب والأجر، وهو أمر لا غبار عليه، وعادل لكل الاطراف".
وقال لو حللنا طبيعة مهن وأعمال الأنثى، لوجدنا أن غالبية القطاع التعليمي في الأردن للاناث، وكذلك قطاع السكرتاريا، بينما الأعمال الهندسية والمهنية الميدانية، فمعظم عامليها ذكور، وتعد معدلات دخولها ورواتبها أعلى مما تناله الاناث؛ وهذا منطقي اقتصاديا وإداريا وفنيا.
كما أشار العتوم إلى "أن هناك اختلافا في الأجور بين الجنس الواحد في أي دولة بالعالم وفي الأردن، لكن ليس هناك تمييزا بالأجور في الأردن بمستوى يستحق تشويه صورة المملكة".
رئيس ديوان الخدمة السابق الدكتور هيثم حجازي، بين انه عند مناقشة هذا التقرير، يجب الانتباه إلى حقيقة أن رواتب موظفي القطاع العام نوعان: الأول، راتب خاضع لسلم الرواتب الذي نص عليه نظام الخدمة، والثاني؛ رواتب موظفي المؤسسات المستقلة التي لم تخضع غالبا لأي معايير أو أي سلم رواتب قبل دخولها في نظام الخدمة (عملية الهيكلة).
وقال حجازي أما فيما يتعلق بموظفي القطاع العام المحددة رواتبهم وفق سلم رواتب نظام الخدمة، فيتم بناء على معايير مستوى المؤهل التعليمي (دبلوم كلية مجتمع، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أو توجيهي فأقل)؛ ووفقا لعدد أعوام الخبرة السابقة للموظف إذا وجدت، وطبيعة الوظيفة، دون النظر إلى جنس شاغل الوظيفة ذكرا كان ام انثى، ما يعني تساوي الذكور والاناث في الرواتب والعلاوات الأساسية لأولئك الموظفين.
لكن عند النظر في الرواتب الاجمالية للموظفين، ذكورا أو اناثا، قد تكون هناك فروق بسيطة منطقية بين الجنسين، وحتى بين الذكور انفسهم من حيث العلاوة العائلية (علاوة الزوجة والاولاد) التي تمنح للمتزوجين، أو من حيث علاوة العمل الاضافي، والتي تتنازل عنها الكثير من الموظفات غالبا، لرغبتها الموظفة في مغادرة مركز عملها بعد انتهاء ساعات العمل مباشرة لأسباب والتزامات عائلية، على ما أضاف حجازي.
وبخصوص العاملين في المؤسسات المستقلة؛ قال حجازي "من المعروف بأنه لا توجد معايير وأسس واضحة تحدد مقدار رواتبهم، بحيث تتفاوت بين الذكور أنفسهم والذكور والاناث، علاوة على أن رواتبهم أصلا، وحتى بعد ان أخضعت لنظام الخدمة، أعلى من نظرائهم الخاضعين لسلم رواتب الخدمة، مع التنويه بأن اعداد الذكور العاملين في المؤسسات المستقلة أكبر من أعداد الاناث".
وتساءل حجازي "هل اعتمد تقرير اللجنة الرواتب الأساسية، بمتغيراتها المتعلقة بالمستوى التعليمي وأعوام الخبرة وطبيعة الوظيفة، لكل من الذكور والاناث كمعيار للمقارنة؟، فإن كان كذلك، وهو ما يجب ان يكون، فمؤكد ان النتيجة، ستكون عدم وجود أي فجوة أو تحيز لصالح أي من الطرفين".
كما تساءل "هل تكونت عينة الدراسة من الموظفين الخاضعين لسلم رواتب الخدمة المدنية فقط، أم أنها شملت أيضا موظفي المؤسسات المستقلة؟"، مضيفا أن كانت عينة الدراسة شملت الطرفين معا، فهذا سبب "الخلل الواضح في النتيجة التي توصل اليها التقرير".
وأكد حجازي ضرورة أن تقوم الجهة القائمة على الدراسة بـ"إعادة النظر بالدراسة بحيث تكون هناك عينتان منفصلتان، الأولى للموظفين الخاضعين لسلم رواتب الخدمة، والثانية لموظفي المؤسسات المستقلة"، مشيرا إلى "أنه من المؤكد ان النتيجة عندها ستكون مختلفة تماما".
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار في اجتماع الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور الذي عقد في نيويورك مؤخرا، انها "فجوة واضحة بشكل خاص في القطاعات التي تتركز فيها النساء (الصحة والتعليم الخاص)؛ وانها تدل على أن النساء يتمركزن في وظائف منخفضة الأجر، ويواجهن تمييزا في الأجور، إذ تحصل النساء على اجر اقل مقابل عمل الرجل "لأنها امرأة".
وأعلنت عن التزام الأردن (الدولة العربية الوحيدة المشاركة في الاجتماع) بـ"ردم فجوة الأجور بين الجنسين؛ عبر التحويلات الإلكترونية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم والصحة، كخطوة أولى".