أطباء معتصمون يهددون بإضراب مفتوح عن العمل بحال لم تتحقق مطالبهم

الهاشمية نيوز - هدد أطباء، نفذوا اعتصاما أمس أمام المجلس الطبي، بـ"التصعيد أكثر وقد يصل إلى إضراب مفتوح عن العمل ووقف ممارسة الاختصاص في القطاع العام، في حال لم تحقق وزارة الصحة والقطاعات التي يعملون بها مطالبهم".
ورفض المعتصمون، وهم أطباء اختصاصيو تدريب مؤهلون، بـ"الخروج من المجلس الطبي، ما لم يحضر وزير الصحة محمود الشياب شخصيا لتسلم مطالبهم"، داعين أمين عام المجلس الدكتور نضال يونس بضرورة "إيصال رسالتهم الاحتجاجية".
وسلم رئيس جمعية الأطباء المقيمين المؤهلين واختصاصيي التدريب في النقابة الدكتور رامي أبو رمان، أمين عام المجلس عريضة تتضمن أيضا "مطالبهم، موجهة لرئيس المجلس وزير الصحة".
وأوضح أبو رمان "ان قائمة المطالب تتعلق بنحو 700 طبيب متضرر من سياسات المجلس والوزارة"، مشيرا إلى أن الجمعية سـ"تلجأ للإضراب العام إذا استمر تهميش مطالب المتضررين".
وقال "إن المعتصمين فقدوا وظائفهم في دول خليجية، نظرا لعدم اعتراف المجلس بشهادتهم، وأن 70 % منهم يغطون المستشفيات الطرفية، ويعملون كأخصائيين فيما تعاملهم وزارة الصحة كأطباء عامين من حيث الرواتب والحوافز".
بدوره، قال عضو مجلس نقابة الاطباء مسؤول ملف الأطباء المتضررين الدكتور هشام الفتياني "إن عددهم يتزايد دون استجابة الحكومة لما قدمته النقابة من حلول، بينها منحهم شهادة مهنية في حقل الاختصاص"، مبينا "انهم حصلوا على قرارات قضائية إدارية تنصفهم".
فيما شدد يونس على ضرورة عرض مطالب الأطباء على لجان مختصة، تتعلق بالامتحانات وبرامج التدريب، وان بعض المطالب تحتاج لقرارات من رئاسة المجلس ممثلة بوزير الصحة.
وتمحورت مطالب المعتصمين؛ بوضع أسئلة على نحو يهدف لتقييم كفاءاتهم وقدراتهم موضوعيا وليس بصورة تعجيزية، وأن تكون نسب النجاح في الامتحان منطقية وعادلة، وأن يكون الامتحان الشفهي ضمن أسس علمية؛ وتقييمهم كأخصائيين جدد وليس كاستشاريين.
وتنص المطالبات؛ بأن يقوم المجلس بواجبه بوضع برنامج تعليمي لتدريب الأطباء والإشراف عليهم واعداد برنامج تدريبي وتعليمي للمقيمين ممن أنهوا الإقامة، وتعويضهم عن الفترة التي كان المجلس فيها مغيبا عن دوره بالتعليم والتدريب والإشراف.
ودعا المعتصمون إلى إعادة النظر في قوانين وأنظمة المجلس الطبي؛ بما يخص الدارسين والحاصلين على شهادات اختصاص ودكتوراه من الخارج، ومعادلة شهادات من التحقوا ببرنامج الاختصاص قبل نهاية العام 2001 فورا؛ كون القوانين الأردنية لا تسري بأثر رجعي، بالإضافة لأهمية منح شهادة مهنية في الاختصاص لكل من أنهى الإقامة بنجاح في مراكز معتمدة لدى المجلس الطبي، أُسوة بدول عربية واجنبية.