الافتاء تستهجن سؤالها عن حفل قلق .. يريدون تسجيل مواقف اعلامية!

الهاشمية نيوز - أكدت دائرة الإفتاء العام حرمة إقامة الحفل المسمى "قلق"، وما رافقه من أفعال شاذة بعيدة عن القيم والعادات والثقافة الإسلامية في المملكة، وانها تخالف القيم الإنسانية وتجرمها القوانين العالمية.

وقالت الدائرة في بيان أصدرته الأربعاء: "الأصل في الفتوى أن تكون في المسائل الخفية أو الوقائع الجديدة والمشكلة التي لا تُعلم أحكامها الشرعية، وأما طلب الفتوى في القضايا الواضحة التي يعرفها كل مسلم من أجل تسجيل مواقف إعلامية أو غيرها، فإن ذلك يؤدي للطعن والتشكيك في المؤسسات الدينية التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الإسلام، وإبراز صورته الناصعة المشرقة، ونشر قيم الفضيلة والوقوف في وجه من يحاول الاعتداء على قيم الإسلام الوسطي المعتدل".

وتاليا نص الفتوى: "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد: فإن دائرة الإفتاء العام لتؤكد أن واجبها هو بيان الأحكام الشرعية للناس، انطلاقاً من قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

وإن الدائرة وهي تتابع الأخبار عن إقامة ما يسمى بحفل "قلق"، لما تخلله من أفعال شاذة بعيدة عن قيمنا وعاداتنا وثقافتنا الإسلامية في بلدنا العربي الهاشمي، كشرب الخمور والعري، وما رافقه من أفعال تخالف القيم الإنسانية وتجرمها القوانين العالمية، لتشدد على أن حرمة هذه المخالفات في الدين الإسلامي واضحة جلية، لا تخفى على أحد من المسلمين، بل هي مما علم من الدين بالضرورة، وتنبذها الطباع الإنسانية السوية، والفطرة البشرية السليمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن".

والأصل في الفتوى أن تكون في المسائل الخفية أو الوقائع الجديدة والمشكلة التي لا تُعلم أحكامها الشرعية، وأما طلب الفتوى في القضايا الواضحة التي يعرفها كل مسلم من أجل تسجيل مواقف إعلامية أو غيرها، فإن ذلك يؤدي للطعن والتشكيك في المؤسسات الدينية التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الإسلام، وإبراز صورته الناصعة المشرقة، ونشر قيم الفضيلة والوقوف في وجه من يحاول الاعتداء على قيم الإسلام الوسطي المعتدل".

واشارت الدائرة انها أصدرت العديد من الفتاوى السابقة، تبين حرمة المشاركة في الحفلات التي تحتوي المخالفات الشرعية، وهي متاحة على موقع الدائرة الإلكتروني.

وثمنت عالياً موقف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من ارتكب هذه المخالفات الشرعية التي تسيء إلى وطننا وقيمنا الإسلامية الرفيعة.