عاملون : رفع سورية لرسوم الترانزيت يقلص حركة التجارة

الهاشمية نيوز - أكد عاملون في قطاع التجارة والتخليص أن قرار الجانب السوري برفع رسوم عبور شاحنات النقل السورية والعربية سيخفض من حجم هذه التجارة في المنطقة بما فيها التي تمر عبر أراضي المملكة.

ورفعت وزارة النقل السورية مقدار هذه الرسوم بنسبة 8 %، لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية وفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة السورية.

وأوضحت الوزارة أن مقدار الرسوم سيكون ( وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×١٠%= القيمة بالدولار)، بدلا من نسبة 2 % التي كانت مفروضة سابقا بها جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين ابقت عند 2 % للمنافذ البحرية.

مصادر في وزارة النقل أكدت "للغد" أمس أنها لم تتلق حتى تاريخه أي كتاب رسمي بقرار الجانب السوري بزيادة الرسوم.

وقال ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي إن "هذا القرار سيضاعف من القيمة المترتبة على النقل بالعبور عبر الاراضي السورية بما في ذلك التجارة عبر المملكة إلى الخليج إلى سورية ولبنان وتركيا أو بالاتجاه المعاكس".

وبين أن هذه الزيادة في التكاليف ستقلل من حركة التجارة بالترانزيت لصالح النقل البحري الذي استثنته الحكومة السورية من زيادة الرسوم، وبالتالي فقدان المملكة لحجم كبير من عوائد هذه التجارة عبر أراضيه.

من جهته ؛ قال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ضيف الله أبو عاقولة إن"الأردن كان يستوفي عن الشاحنة السورية 109 دولارات العابرة للمملكة، فيما كان الجانب السوري يتقاضة 150 دولارا عن شاحنة سورية تعبر أراضيه".

واضاف أن الزيادة في هذا الرسوم مقابل تثبيتها على النقل البحري ستقلل من العوائد التي كانت تتحقق له من هذه الرسوم.

أما على صعيد الاستعداد لفتح المعبر الرئيس بين البلدين،معبر جابر- نصيب، قال أبو عاقولة إن "مكاتب التخليص أنهت استعداداتها لبدء الحركة بين البلدين".

وأوضح أن مبنى شركات التخليص في مركز جابر يضم 80 مكتبا تعود لـ 172 شركة تخليص، وأن العاملين في القطاع قبل اغلاق المعبر كان يصل عددهم إلى نحو 600 عامل.

وزارة النقل السورية اعتبرت وفقا لما نقلته عنها وكالات أنباء ،الأربعاء، "أن قرار رفع الرسوم يعتبر "استراتيجيا نوعيا"، ويحافظ على التنافس مع المرافئ البحرية المجاورة ويهدف لتحقيق الربحية وإيرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر للأراضي السورية.

ووفقا لوزير النقل السوري علي حمود، فإن الغاية من قرار رفع الأسعار "لتشجيع النقل البحري وإعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة لتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة بالإضافة إلى ميزات إضافية وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا ويأتي ذلك مع اقتراب إعادة فتح معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية وإنجاز الوزارة صيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية من الحدود مع الأردن وحتى دمشق ولبنان.

وكانت لجنة فنية أردنية سورية، قد اجتمعت الأربعاء لبحث سبل إعادة فتح الحدود بين البلدين، وفقا لمصادر رسمية، الخميس، قالت ايضا إن اجتماعات اللجنة ستستمر لصياغة صورة كاملة للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة.

وبحث الوفد مع الجانب السوري أهمية فتح معبر نصيب، لتسهيل حركة تبادل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، بالنسبة للعديد من الدول العربية.

ويرتبط الأردن مع سوريا بحدود طولها 375 كم، وعليها معبران حدوديان مغلقان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، هما معبر "نصيب – جابر" الذي افتتح العام 1997 أما المعبر الثاني فهو، معبر "درعا - الرمثا" وهو مخصص لحركة المسافرين فقط.