السياسة العامة لـ(الاتصالات) .. الحكومة تدرس جدوى إنشاء مدن ذكية

الهاشمية نيوز - في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ومع دخولنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي قدمت لنا فيضا كبيرا من التطبيقات الذكية التي عالجت الكثير من تفاصيل حياتنا اليومية، أصبح الحديث عن مفهوم "المدينة الذكية" أمرا طبيعيا عندما تطوع التقنيات الحديثة والهاتف الذكي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لخدمة المواطن وإدارات المدن في مجالات النقل وإدارة المياه والبيئة وغيرها من مرافق المدن.
مسودة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تناولت مفهوم المدينة الذكية، مؤكدة أن الحكومة تهدف إلى إنشاء مناطق رقمية "ذكية" في مختلف مدن الأردن؛ حيث يتم تشغيل المرافق والنقل والخدمات المالية وغيرها من الخدمات وتشغيلها وإدارتها باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
وذكرت مسودة السياسة للحكومة في قطاع الاتصالات -المعروضة اليوم للاستشارة العامة- أن الحكومة، من خلال وزارة الاتصالات، وبالتعاون مع البلديات وأمانة عمان الكبرى، ستعمل على تقييم جدوى ونطاق إنشاء مناطق ذكية في مدن مختارة في جميع أنحاء الأردن.
ولا يوجد تعريف ثابت ومحدد المعالم لـ"المدينة الذكية"، فهذا المفهوم قابل للإضافة والتغير من حين إلى آخر، لكن المتفق عليه أنها المدينة التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي في بنيتها التحتية، لتحسين جودة حياة الناس ورفع معايير الأمن والسلامة في الطرق والمنازل.
والأهم من ذلك، تتسم المدينة الذكية بقدرتها على الحد من التلوث والمحافظة على البيئة من خلال أنظمة متطورة تراقب تدوير النفايات واستخدام المياه بدون إسراف وزيادة المساحات الخضراء وتزويد الأماكن العامة بخدمة الإنترنت.
الى ذلك، قالت مسودة السياسة العامة للحكومة في "الاتصالات": "إن العديد من الدول الآن في طور إنشاء "المدن الذكية"، ويقصد بالمدينة الذكية تلك التي يتم فيها توفير عدد كبير من الخدمات من خلال القنوات الرقمية والتي تنتشر فيها تكنولوجيا المعلومات لإدارة وتشغيل الموارد والخدمات؛ حيث تغطي خدمات المدينة الذكية ضمن أشياء أخرى المرافق والنقل والخدمات الحكومية المحلية، والخدمات البيئية والصحية والمالية والخدمات التعليمية. وفي الأردن، تقدم هذه الخدمات من قبل العديد من الجهات المختلفة، وبعضها تقدمها الحكومة وبعضها تقدمها البلديات، والبعض بواسطة الشركات الخاصة".
وجاء في مسودة السياسة: "تهدف الحكومة إلى إنشاء مناطق رقمية ذكية في مختلف مدن الأردن؛ حيث يتم تشغيل المرافق والنقل والخدمات المالية وغيرها من الخدمات وتشغيلها وإدارتها باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتوفير بيئة حضرية فعالة ومدارة بشكل جيد".
وذكرت مسودة السياسة: "ستعمل الحكومة، من خلال الوزارة وبالتعاون مع البلديات وأمانة عمان الكبرى، على تقييم جدوى ونطاق إنشاء مناطق ذكية في مدن مختارة في جميع أنحاء الأردن، وتحديد الخدمات الذكية التي سيتم تنفيذها، وتحديد أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم والمتطلبات والقيود التنظيمية، والقيود المفروضة على الميزانيات والفرص والمزايا، والمسائل الأمنية وغيرها من التهديدات والتكاليف ونهج التنفيذ".
وقالت السياسة: "سيحدد التقييم التطبيقات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في الأردن التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة والمرافق العامة، وسوف يحدد أيضا قائمة موجزة للمواقع التي يمكن أن تستخدم فيها مجمل هذه التطبيقات لإنشاء المناطق الذكية".
وأشارت الى أن الحكومة ستنفذ من خلال الوزارة قائمة موجزة من المناطق الذكية وبما يتوافق مع الميزانية وغيرها من القيود بالشراكة مع المرافق والبلديات والقطاع الخاص. وستراقب الحكومة من خلال الوزارة التنفيذ والأداء اللاحق للمناطق الذكية لتحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار الذي تم فيها.
عالميا، توقعت دراسة صدرت مؤخرا لمؤسسة "اي دي سي" البحثية العالمية، أن يسجل الإنفاق على المدن الذكية حول العالم خلال العام الحالي أكثر من 81 مليار دولار.
وتوقعت الدراسة أن يتزايد التطور والإنفاق على مفاهيم المدن الذكية خلال السنوات المقبلة ليسجل 158 مليار دولار في العام 2022.
وتعود فكرة المدن الذكية إلى العام 1922 عندما ظهرت إشارات المرور الضوئية في الشوارع، لكن مصطلح "المدينة الذكية" لم يستخدم إلا عندما زاد الاعتماد على الإنترنت والأجهزة التكنولوجية بمختلف أنواعها، وأصبح هناك ما يسمى بـ"الثورة الرقمية".
وعلى مستوى المدن، تقود سنغافورة وشنغهاي وطوكيو ونيويورك ولندن الاستثمار والإنفاق على مفاهيم المدن الذكية.