فوضى في هيئة تنمية وتطوير المهارات .. ووزير عمل أسبق يُدير "الدفّة"

في سلسلة المعلومات التي وردت إلى وكالة الهاشمية الإخبارية حول هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ،وبعد النشر عن وجود نواب وأعيان ووزراء سابقين يتقاضون مبالغ مالية على أنها منح أو قروض لتطوير مشاريع مهاراتية أو تنموية لصالح مؤسسات تتبع لهؤلاء الأشخاص، إذ بينت المصادر أن تلك الأموال ذهبت بلا فائدة تعود للمجتمع الأردني، وصُرفت على ملذات شخصية.

وفي العودة إلى المربع الأول من حديث مصادر عليمة عن انتقادات لاذعة طالت إدارة هيئة تنمية وتطوير المهارات بسبب بيروقراطية التعامل مع المؤسسات ذات العلاقة بالهيئة ووجود ترهل إداري صاخب داخل الهيئة، حيث رَوت مصادر مطلعة قصة جديدة ،بطلها مدير عام الهيئة وضحيتها موظفين.

وفي حديث ل"الهاشمية نيوز" كشفت تلك المصادر عن قيام أحد موظفي الهيئة برفع دعوة ذم وتشهير لدى المحكمة بحق مدير عام هيئة تنمية وتطوير المهارات ،إثر مشاحنات في أحد الاجتماعات داخل الهيئة، بعد توجيه أصابع الاتهام لذلك الموظف بعدة قضايا.


وفي التفاصيل ،رفع الموظف في الهيئة (ص.ش) في الشهر الخامس من العام 2023، قضية ذم وتحقير بحق مدير عام الهيئة ووضع عدد من زملائه الموظفين شهود في القضية.

وأضافت المصادر ،أن الموظف مُثبت لدى الهيئة، فيما شقيق ذلك الموظف يعمل في الهيئة بعقد غير ثابت، وبعد قيام الشهود بإدلاء شهاداتهم ضد مدير عام الهيئة وعلى اثر ذلك القضية، قامت مدير عام الهيئة بخصم من رواتب كل من شهد ضدها في المحكمة، وإنهاء عقد شقيق ذلك الموظف ،كنوع من الضغط عليه لسحب القضية ضدها، وفق ما أكدته المصادر.


وفي ذات السياق اشتكى عدد من مدراء الهيئات الحكومية، من تعامل إدارة هيئة تنمية وتطوير المهارات بقيامها بوضع إجراءات ترخيص معقدة لاعتماد المؤسسات لديها.

وانتقدوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" وجود موظف واحد فقط من يقوم بترخيص واعتماد المؤسسات والتخصصات، اذ أكدوا قيام الموظف بترخيص واعتماد أكثر من 200 مؤسسة وتخصص، ما أثار سخط المشتكين.

وتسائلوا في انتقادهم بأن: "لطالما موظف قادر على ترخيص واعتماد مئات المؤسسات والتخصصات، لماذا يوجد كادر ضخم ويصرف على تلك الهيئة ملايين الدنانير.
.

وبينت ذات المصادر أن وزير العمل الذي أصر على تعيينها، يمتلك مؤسسات تنموية تتقاضى منح بمئات آلاف الدنانير ،ما يعزز وجود بقائها في المؤسسة من أجل مصلحة الوزير ، على حد قول المصادر.

وأضافوا أن وزير العمل كان قد أجبَر أحد المؤسسات التابعة له، والتي يرأس مجلس إدارتها على الترخيص من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية على الرغم من انها هيئة حكومية لا تحتاج إلى ترخيص من أجل منح الشهادات.