الشياب يقدم لمجلس الوزراء خطة لتحسين جودة وخدمات القطاع الصحي

الهاشمية نيوز - قدم وزير الصحة الدكتور محمود الشياب؛ الى مجلس الوزراء ما أنجز من خطة وزارته للعام الحالي وما ستتبعه في عملها من آليات واجراءات، توافقا مع خطة الحكومة لتحسين جودة وخدمات القطاع الصحي.

وتقضي الخطة التي حصلت "الغد" على تفاصيلها بـ"إجراء مراجعة شاملة للانظمة والاجراءات التي تضبط أو تحكم عمل القطاع الصحي، وزيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي، وتعزيز إمكانات المراكز الصحية وتزويدها بالطواقم والمعدات والادوية، لتساعد بتخفيف الضغط والعبء عن المستشفيات".

كما اشتملت على "وضع معايير محددة لاقامة المستشفيات والمراكز الصحية وفق الحاجة، وزيادة التعاون والتنسيق بين المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية بما ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات الصحية".

وبين الشياب أن اعداد الخطة التفصيلية لمحاور الخدمة بالوزارة، سميت بـ"خطة القطاع الصحي"، إذ اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بوزراء: الصحة الشياب والمالية عزالدين كناكرية والتخطيط والتعاون الدولي ميري قعوار، وعرضت الخطة في الاجتماع.

وكشفت عما أنجز حتى الآن في محاور التأمين الصحي، بحيث تعتمد بروتوكولات مركز الحسين للسرطان العلاجية للقطاعات المتعاقدة معها: وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية؛ وترسل مخاطبات لرئاسة الوزراء لشمول فئات جديدة تدريجيا بالتأمين الصحي المدني، بينها طلبة المدارس الحكومية والاسر الفقيرة التي يتراوح دخلها الشهري بين 450-300 دينارا فأقل.

وفي محور اللامركزية؛ أكدت الخطة وفق البشياب، تفويض 12 صلاحية ادارية لمديري الصحة والمستشفيات، وبناء قدراتهم لاعداد موازنات المحافظات للعام 2019 عبر ورشات عمل واجتماعات وتطبيق نظام الهيكل التنظيمي للوزارة.

وفيما يتعلق بترخيص المهن والمؤسسات الصحية؛ كشفت الخطة عن تعديل الانظمة الخاصة بتراخيص المهن والمؤسسات الصحية، لتتوافق مع التحول الالكتروني واللامركزية، وجذب الاستثمار بمعدل 16 نظاما، وإصدار نظام مزاولة المهنة الجديد (مزاولة وتجديد كل 5 أعوام)، وبصدد اصدار تعليمات للتطبيق، وأنظمة جديدة لترخيص المهن (العناية بالبشرة، والهندسة الوراثية والمختبرات الطبية الخاصة) وتحضير التعليمات لكل منها.

وفي مجال صحة الوافدين؛ كشفت الخطة عن تحديث السياسات والتعليمات الخاصة بصحة الوافدين وفق أنظمة العمل، وإلغاء الشهادات الورقية واستبدالها بالالكترونية والربط الالكتروني بين وزارات الصحة والداخلية والعمل، واستحداث مركز استقبال للوافدين لتنظيم العمل و4 مراكز أمراض صدرية، لتخفيف العبء على المراكز بخاصة في حالات تصويب أوضاع العمال.

وفي مجال تنظيم خدمات الرعاية الصحية بالمراكز الصحية ووضع خريطة صحية الكترونية؛ اشارت الخطة لوضع اسس لانشائها، واعتمادها واعتماد نظام إحالة فعال للمرضى بين المراكز والمستشفيات، بعد التأكد من جاهزيتها ووضع نظام لمتابعة خدماتها وتقييمها.

وفي قطاع الموارد البشرية؛ بينت كيفية توفير البرامج التدريبية للكوادر الطبية، والتوسع بقبول الاطباء في برنامج الاقامة، اذ قبل 393 طبيبا لدورة واحدة (دورة تموز (يوليو) 2018 - كانون الثاني (ديسمبر) 2019 ) كما قبل 61 طبيبا من 393 من أبناء المناطق النائية، واستقطب 27 طبيبت في تخصصات فرعية للجامعات والخدمات الطبية و 7 اطباء في برنامج الاقامة، وابتعث طبيبان للدكتوراة والماجستير، ورشح 96 طبيبا للتعيين بالوزارة. وزيد عدد الشواغر المخصصة للطب العام، ليصبح 379 طبيبا، ووفرن اختصاصات عبر اتفاقيات مع المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية.

واشارت الخطة لتمديد خدمات الاطباء الاخصائيين بعد سن 60 عاما، وتعيين اطباء اخصائيين من غير الاردنيين، وشراء خدمات الكوادر الصحية حسب الاختصاص والحاجة، بالاضافة لعقد اتفاقيات دولية لتسهيل الحصول على اماكن ابتعاث.

وفيما يتعلق بإنشاء وتوسعة وصيانة المراكز الصحية والمستشفيات؛ وضعت معايير اقامة المستشفيات والمراكز الصحية وفق الحاجة، وهي قيد التطبيق، وتعديل شروط عطاءات الخدمات الفندقية وإدامة صيانة المستشفيات.

اما فيما يتعلق بالدواء؛ فوضعت قائمة بالأدوية الاستراتيجية وآلية صرفها، وطلب عطاء 2018 بحيث يكفي لمدة 15 شهرا للمخزون الاستراتيجي، وتسريع توريد الدفعات المتبقية للعطاء، وعمل شراءات محلية على حساب المتعهدين المتأخرين بالتوريد.