(العدل): التبليغ القضائي بالصحف لن يتأثر بسريان الوسائل الإلكترونية

الهاشمية نيوز - أكد مصدر رفيع بوزارة العدل أنه، واعتبارا من يوم أول من أمس، بُدء بتطبيق نظام يتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في الاجراءات القضائية المدنية والجزائية، معتبرا أن لكل قضية اجراءاتها الخاصة، وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية والمدنية.

وقال، في تصريح صحفي لـ"الغد" أمس، إنه في حال تعثر حضور الشهود للمحكمة، فيجري سماعهم إلكترونيا، وكذلك تنفيذ إجراءات الدعاوى، مبينا أن النظام بدأ تطبيقه، بتسجيل طلبات ودعاوى ودفع رسوم عن طريقه.

كما أكد ان النظام أبقى على التبليغ القضائي في الصحف الورقية، وفقا لنصوص قانونية تنظم اجراءات التبليغات القضائية، لافتا إلى أن الصحف الورقية "لن تتأثر بالتوجه الجديد لعمل القضايا".

وكان نشر النظام في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية، استنادا لقانون أصول المحاكمات المدنية.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، الى أنه يجري العمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما تكون الإجراءات القضائية المدنية، لتسجيل الدعاوى والطلبات وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراءات التبليغ، ودفع الرسوم والمخاطبات وسماع الشهود، وغير ذلك من الإجراءات أمام المحاكم ودوائر التنفيذ.

وأجاز النظام؛ تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع رسومها وإجراء تبليغها، وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر أوراقها وإجراء المخاطبات إلكترونيا، وسيصار لإيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة إلكترونيا، كما أن المحكمة ستشعر صاحب الدعوى بقبول تسجيلها.

وحسب النظام؛ فيجوز بعد تبليغ الطرف الآخر للائحة الدعوى ومرفقاتها، أن يجري تبادل اللوائح بين أطرافها إلكترونيا، وان يكلفوا بتقديم أصل ما أودع من أوراق إلكترونيا للمحكمة عند أول جلسة تلي ذلك.

وبين المصدر نفسه أن السندات التنفيذية تودع إلكترونيا، وعلى قاضي التنفيذ، تكليف الدائن بإبرازها، كما يقبل الدفع الإلكتروني عن رسوم الدعاوى والطلبات، كما منح وزير العدل، حق إصدار التعليمات لتنظيم تسجيل الدعاوى والتنفيذ والطلبات ودفع الرسوم وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق، وإجراء المخاطبات إلكترونيا.

ولفت الى أنه على كل محام تقديم تصريح موقع منه لنقابة المحامين على النموذج المعد من الوزارة، يتضمن كل ما يتعلق بهويته الشخصية والمهنية من معلومات، وإذا جرى أي تغيير على معلوماته، فعليه الالتزام بإعلام نقابته عنها بالطريقة المنصوص عليها.

وتعتبر عناوين وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل محامين، عنواناً معتبراً لتنفيذ أحكام النظام، كما يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي عبر الربط الإلكتروني مع النقابة.

كما يحق للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها من المحامي لتنفيذ الإجراءات القضائية المدنية إلكترونيا، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح عنها من المحامي، وأي معلومات أخرى، وأن توفر حسابا إلكترونيا لكل محام على بوابتها الإلكترونية.

كذلك نص على اعتماد المحاكم وسائل إلكترونية لإجراء تبليغاتها القضائية (البريد الإلكتروني، الرسائل النصية عبر الهاتف الخلوي، الحساب الإلكتروني للمحامي، أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير)، وعند إجرائها للتبليغات، تراعى ما هو منصوص عليه في القانون بهذا الشأن.