العلاف يكشف تفاصيل التحقيق مع نواب على خلفية قضية التبغ

قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف إن الهيئة تنوي تحويل التحقيقات الخاصة التي توصّلت إليها بشأن قضية التبغ إلى محكمة أمن الدولة خلال أيام.

وأضاف العلاف لبرنامج "صوت المملكة" على قناة المملكة أن التحقيقات الجديدة تتضمن "وقائع وأدلة وأسماء"، موضحاً أن "المتهم يبقى بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي والإعلان عن الأسماء يشكل حالة وطنية تسيء لمجريات التحقيق وهو مبدأ قانوني، لذا، نحن نعالج الفساد ولا نذكر الأسماء لسلامة التحقيق".

وتابع أنه "في مارس 2017، لفت انتباهنا نشاط المشتبه به الرئيسي بتورطه بقضية التبغ، وتولّد لدينا شكوك حول هذا الشخص وكنا نسعى للبحث عن أسماء متعاونين معه وأجرينا مداهمات على المصنع الخاص به وحولناه لجهات مختصة "ذات سلطات في مجال الأمن الداخلي".

"نعتقد بأن المشتبه به الرئيسي يتلقى مساعدات والفساد يلقى أعوانا من الداخل ودائما هناك أصحاب نفوس مريضة لا يضعون وزنا كبيرا للعامل الوطني وقدسية المال العام ولا يحرك فيهم أي إحساس مسؤولية".

وأوضح العلاف أنه لا يوجد شبكات فساد منظمة، مضيفاً أن هناك مؤشرات تدلّ على "مساعدة المشتبه بتورطه بقضايا الفساد بالسفر خارج البلاد بمساعدة من الداخل".

وأضاف أنه "تم استدعاء بعض النواب للإيفادات والتحري عن المعلومات لإفادة محكمة أمن الدولة (صاحب الاختصاص)، قائلاً إن الهيئة تبحث عن "شبهات فساد، ولسنا في موقف أن نؤكد أنها واقع أم لأ".

وأشار العلاف إلى أن الفساد في الأردن وصل إلى "مرحلة لا يجب أن يصلها ولا يمكن السكوت عنها"، مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد "ليست مقتصرة على جهة واحدة بل على جميع أجهزة الدولة".

"هناك ضغوطات علينا ما دامت الهيئة تعمل في المناطق الحسّاسة، كما أننا سنعتمد استراتيجية منع الفساد قبل حدوثه"، يضيف العلاف.

وأشار العلاف إلى أن الهيئة عالجت 415 ملف تحقيقي في العام 2017، وتم تجاوز هذا الرقم بأكثر من 450 ملف منذ مطلع العام الحالي".