لبنان يلاحق مليونيرا أردنيا

الهاشمية نيوز - نفى رجل الأعمال الأردني "غازي أبو نحل” الانباء المتداولة حول اصدار القضاء اللبناني مذكرة توقيف دولية ضده.
وكانت وسائل اعلام لبنانية قالت ان السلطات القضائية امرت بإيقاف أبو نحلة، في قضايا تجارية وقضايا تخص الدولة.واكد أبو نحلة في تصريحات لقناة النهار الجزائرية الشرطة الدولية أبلغت هيئة الدفاع عنه أنها غير معنية بالقضايا التجارية ، وأنها لن تولي متابعة للشكوى في لبنان لأن الامانة العامة للشرطة الدولية ومقرها في ليون الفرنسية لا تولي متابعات للقضايا التجارية.
وابو نحل هو الرئيس التنفيذي لشركة تأمين مقرها قطر ، ومساهم في مصارف ومؤسسات مالية في لبنان وقبرص والبحرين والجزائر وغيرها.ويملك غازي أبو نحل بنك وشركات تأمين تراست بالجزائر منذ سنة 1998 وكان رجل الاعمال العربي الوحيد الذي استثمر في الجزائر في الفترة التي عانت فيها من "الإرهاب" ، ورفض مرارا تحويل أرباح نشاطاته في الجزائر إلى الخارج.
يذكر ان قناة mtv لبنان قالت ان القضاء اللبناني اصدر مذكّرة توقيف غيابية بحقّ أبو نحل بتهم تتعلق بتبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير.
وقالت ان النائب العام التمييزي اصدر قراراً بوجوب تعميم بلاغ بحث دولي بحقّ رجل الاعمال الاردني على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه في أيّ مكان تجده فيه.وقالت القناة ان هناك معلومات مؤكّدة تتحدّث عن وجوده رجل الأعمال مع عدد من فريق عمله الملاحقين جزائياً أيضاً، في جزيرة قبرص.
وبينت ان النيابة العامة المالية في لبنان شرعت في 2 تموز 2017 تحقيقات أوّلية في جرائم اقترفها رجل الأعمال المذكور وشخص بريطاني الجنسية ، تتعلّق بتبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية، والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير.
وأفضت هذه التحقيقات إلى ادعاء النائب العام المالي في لبنان بموجب "ورقة طلب" على رجل الاعمال الاردني والآخرين بالجرائم المذكورة وذلك سنداً ل قانون العقوبات اللبناني.وأحالت النيابة العامة المالية ادعاءها على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت طالبةً إصدار مذكّرات التوقيف التي يقتضيها التحقيق.
وبالفعل أصدر القاضي بتاريخ 23 شباط 2018، مذكّرة توقيف غيابية بحقّ رجل الاعمال الاردني بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير.وبناء على ذلك أصدر النائب العام التمييزي بتعميم بلاغ بحث دولي بحقّ أبو نحل على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه لكي يصار إلى استرداده أصولياً وفقاً للطرق القانونية.
وفي 18 حزيران 2018، أصدر القاضي قراراً ظنّياً أحال بموجبه رجل الاعمال الاردني والمدعى عليهم الآخرين على المحاكمة في الجرائم المذكورة أعلاه.
وملخّص القضيّة أنّه خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2005 و2011 قام الاردني بارتكاب جرمي التهويل وابتزاز البنك اللبناني الكندي للحصول على امتيازات مالية إضافية من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لإقليم نيويورك القضائي الجنوبي نسب من خلالها إلى المدعي عدّة جرائم منها تبييض الأموال الناتج عن تهريب المخدّرات، كما أنّها تضمّنت إدلاءات من شأنها التشكيك في المصرف المركزي في لبنان ودوره الرقابي على المصارف حيث نسب إلى حاكم مصرف لبنان علمه بقيام المدعي بتبييض الأموال على الرغم من معرفة المتهم ببراءة المدعي من هذه الأمور.