المكتب السياسي لـ (حماس) يبحث بغزة الهدنة مع الاحتلال لخمس سنوات

الهاشمية نيوز - اجتمع أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"، أمس، في قطاع غزة لبحث قرار الهدنة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع لخمس سنوات، وقد تمتد إلى عشر، من دون ضمانات باستثناء الوساطة المصرية الأممية.
ويبحث الاجتماع، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، على مدى يومين إلى ثلاثة أيام، المبادرة المصرية الأممية للتهدئة في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة ملفات المصالحة الفلسطينية، ورفع الحصار، وتبادل الأسرى، عدا العلاقات الثنائية بين مصر وحركة "حماس".
وقالت مصادرة مطلعة في "حماس" لـ"الغد" من فلسطين المحتلة إن "أعضاء المكتب السياسي للحركة سيناقشون ملفات شائكة ومفصلية، وذلك بعد وصول وفد "حماس" من الخارج إلى القطاع، أول أمس، عبر معبر رفح للإنضمام إلى نظرائهم في الاجتماع المهم الذي يبحث ملفات مفصلية".
ويمهد ذلك "لتوجه وفد رفيع المستوى من "حماس" إلى القاهرة، عقب ختام اجتماع المكتب السياسي للحركة، لتبليغ المسؤولين المصريين بنتائجه".
وأضافت نفس المصادر أن المبادرة المصرية الأممية، التي تمت بالتنسيق مع دولة قطر، تتضمن "هدنة في قطاع غزة من خمس إلى عشر سنوات، وفتح معبر رفح بين مصر والقطاع، وتسهيل الحركة في معبر كرم أبو سالم بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 1948، مع إعادة فتحه بدون عراقيل".
وأوضحت أن "المقترحات المقدمة من مصر والمبعوث الدولي بالتنسيق مع قطر تتناول، أيضاً، وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ضد الجانب الإسرائيلي، وتحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للقطاع، ورفع الحصار عنه".
كما يتضمن "إنشاء ميناء في بورسعيد ومطار في العريش ومحطة كهرباء في سيناء، وجُلهم في مصر، وإعادة إعمار القطاع".
ونوهت المصادر إلى أن "الجانب المصري يريد التعامل مع تلك الملفات كرزمة واحدة، إلا أن الأولوية عند "حماس" تكمن في رفع الحصار عن القطاع المحاصر والمأزوم بأوضاعه المعيشية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة".
وأوضحت بأن "حماس لن تقدم أي تنازل، وإنما ستوافق على ما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني"، مؤكدة بأن "أولويتها رفع الحصار عن قطاع غزة، أما باقي الملفات فخاضعة للنقاش".
وأشارت إلى أن "حماس ملتزمة باتفاق التهدئة الذي تم توقيعه في القاهرة عام 2014، عقب عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، إلا أن العدو (الاحتلال الإسرائيلي) قام بخرقه، بينما كانت المقاومة الفلسطينية ترد على عدوانه".
وبينت أن "حماس لن تبدأ ببحث ملف تبادل الأسرى إلا بعد إطلاق أسرى "صفقة شاليط"، عام 2011، وإعادة إطلاق سراح الأسرى الذين قامت سلطات الاحتلال باعتقالهم مجددا، وعددهم قرابة 55 أسيراً في سجون الاحتلال".
ويشار إلى أن المبادرة المصرية الأممية تتضمن بحث ملف تبادل الأسرى بين الجانب الإسرائيلي و"حماس" خلال فترة التهدئة، عند نفاذها.
وقالت نفس المصادر إنه "لا توجد ضمانات لتنفيذ آليات اتفاق التهدئة، في حال تم التوصل إليه، باستثناء الوساطة المصرية الأممية، والتزام كلا الجانبين به، وهو الأمر غير المحسوم بالنسبة للجانب الإسرائيلي، قياساً باتفاقيات مشابهة".
ومن المقرر أن يتوجه وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" إلى القاهرة بعد ختام اجتماع المكتب السياسي للحركة، لإبلاغ المسؤولين المصريين بالقرارات التي تمخضت عنه حيال كافة الملفات المطروحة.
بينما من المقرر أن يجتمع المجلس الأمني الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، غداً الأحد، لبحث موضوع الهدنة مع "حماس" في قطاع غزة، ليصل الرد الإسرائيلي إلى مصر بعدها.