هل يوافق الرزاز على تنسيبات أمانة عمان بزيادة راتب الأعرج ؟!

ما أن تم تداول قرارات مجلس امانة عمان الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي حتى برزت التساؤلات حول الأسباب الموجبه لاتخاذ مثل هذا القرار ، خاصة وان الحكومة تصرح بين الحين والآخر من ضائقة مالية تواجهها وتواجه المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية .
ما تم إثارته ، وأصبح حديث كثير من الناشطين والمواطنين حول القرار الذي اثار استغرابهم وتعجبهم موجهين أسئلتهم لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأنه هل سيوافق على ما جاء في قرار مجلس امانة عمان الكبرى ؟! خاصة وان القرار مقرون بموافقته .
قرار مجلس امانة عمان الذي اتخذ بتاريخ 3/7/2018 جاء بناء على تنسيبات معالي أمين عمان يوسف الشواربة و الذي تضمن الموافقة على زيادة قيمة عقد الموظفة في امانة عمان الكبرى " نسرين احمد الأعرج " بواقع "1000" دينار شهرياً ليصبح راتبها "3616" دينار ، وسيارة من امانة عمان وذلك لقاء تكليفها بمهام وواجبات المدير التنفيذي لمكتب منعة عمان الذي تم إحالته على التقاعد وممثل امانة عمان في شبكة المدن المرنة بالإضافة إلى مهامها وواجباتها السابقة وذلك لحاجة الأمانة لخدماتها ، ورفع القرار إلى دولة رئيس الوزراء ليقترن بالموافقة .
مصدر مسؤول في أمانة عمان الكبرى أكد بان خدمة هذه الموظفة في أمانة عمان تفوق عشر سنوات ، وهي تحمل تخصص نوعي ومتميز في " المشاريع الدولية " مما يؤهلها وهذا ما حدث فعلاً بامتلاكها للعديد من الفرص الوظيفية بالخارج براتب أضعاف ما تتقاضاه في أمانة عمان الكبرى ، ولهذا وافق مجلس الأمانة على القرار بعد اطلاعه على كافة التفاصيل والحيثيات للانجازات التي حققتها الموظفة والفرص الوظيفية المتاحة لها في الخارج .