أصحاب التاكسي يطالبون بلقاء الرزاز

الهاشمية نيوز - طالب عدد من أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، الثلاثاء، لقاء رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بهدف شرح مطالب القطاع.

وقال جميل أبو الراغب، أحد أصحاب مكاتب التاكسي "الاستثمار"، إنهم يطالبون بلقاء الرزاز، لبحث عدة قرارات مسّت قطاع النقل العام في الأردن.

وناشد أبو الراغب، الرزاز بالتدخل لإنصاف قطاع المركبات العمومية "التاكسي في الأردن، وبحث الخسائر المتتابعة التي لحقت بهم، عقب السماح للمركبات الخصوصية بالعمل على نظام التطبيقات الذكية.

وقدم أبو الراغب كتابا لوزير النقل، وليد المصري، الثلاثاء، يطالبه فيه بتخفيض قيمة الاستثمار على مكاتب التاكسي، وتوقيع عقود معهم لمدة 10 سنوات جديدة.

ويضمن توقيع العقود لمدة 10 سنوات، لأصحاب مكاتب التاكسي، شراء مركبات حديثة، بإمكانها العمل عبر تطبيقات النقل الذكي، وفقا لأبو الراغب.

وتضمن الكتاب، المطالبة بإضافة ميزة التنقل لمكاتب التاكسي الأصفر، في كافة محافظات الأردن، أسوة بالمركبات التي تعمل وفق نظام التطبيقات الذكية، مع إبقاء لون السيارة الأصلي.

وهدد أبو الراغب، بإيقاف مركبات أصحاب مكاتب التاكسي، أمام وزارة النقل، والإضراب عن العمل، إذا لم تستجب لمطالبهم المقدمة في الكتاب.

وسمحت الحكومة، منتصف حزيران الماضي، لحملة رخصة السواقة من الفئة الثالثة، بالعمل مقابر الأجر، على نظام التطبيقات الذكية، بدلا من حملة رخصة الفئة الرابعة.

وقبل ذلك، رفعت الحكومة، قيمة التصريح الذي يسمح للمركبات الخصوصية، العمل بنظام التطبيقات الذكية، من 200 دينار، إلى 400 دينار سنويا للمركبة الواحدة، ما أثار احتجاجات في قطاع مركبات التاكسي بالأردن.

كما أعادت الحكومة، تعريف السيارة ليصبح: "سيارة الركوب المسجلة والمرخصة بغض النظر عن صفة تسجيلها واستعمالها والمصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية".

كما رفعت إضافة إلى ذلك، قيمة رأس المال المشترط، على الشركات الراغبة بالعمل وفق التطبيقات الذكية، من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار.

ورفعت الحكومة أيضا، قيمة الكفالة البنكية، الواجب تقديمها من قبل مدير عام الشركة، من 20 ألف دينار، إلى 50 ألف دينار، إذا لم يتجاوز عدد المركبات 1000 مركبة، فيما إذا ازداد العدد عن 1000، تصبح قيمة الكفالة 100 ألف دينار.

وفرضت على الشركات، مبلغ 100.000 دينار عن الترخيص أو تجديده، إذا كان عدد المركبات العاملة لديها لا يتجاوز 3000 مركبة، وإذا زاد العدد عن ذلك فإنه يستوفى مبلغ 70 دينارا عن كل مركبة.