غنيمات: نسعى لأن يكون الإعلام الرسمي للوطن لا للحكومة

الهاشمية نيوز - أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن الحكومة منفتحة على إجراء تعديل على قانون حق الحصول على المعلومات، وفقا لنهج واضح يضمن انسياب المعلومات، إلى جانب مراجعة شاملة ودراسة وافية لكل تحديات ومطالب المؤسسات الإعلامية والصحفية والعاملين فيها بما يضمن المحافظة على مستوى حريات مرتفع وحماية حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية ومكتسباتهم.

وقالت، خلال زيارتها الأولى عقب تسلمها حقيبة الإعلام لنقابة الصحفيين أمس، إن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إعادة بناء الجسور مع كافة الشركاء، مؤكدة انفتاح الحكومة على نقابة الصحفيين كشريك رئيس في مواجهة كافة التحديات الراهنة.

وأقرت غنيمات بمشروعية جميع مطالب قطاع الإعلام والعاملين فيه، وقالت "ستكون هناك دراسة وافية وجادة لها لتحقيق الممكن منها".

ونقلت غنيمات خلال اللقاء رغبة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مجلس النقابة بخصوص انضمامهم لعضوية النقابة.

وقالت إنها تحمل "رسالة نوايا" تضمنت الجدية في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، عبر التشاركية والتعاون مع النقابة.

وناقشت غنيمات مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة سبل مواجهة التحديات التي تحد من تطور الإعلام الأردني وآليات تحقيق مطالب العاملين فيه.

وقالت إن التشاركية والانفتاح والتعاون هو "نهج اختطته الحكومة للتعامل مع كافة القطاعات بما فيها قطاع الصحافة والإعلام"، مبينة أن نقابة الصحفيين "شريك رئيس في مواجهة التحديات التي تواجه الإعلام وسبل تطويره".

وأكدت أنها كابنة للوسط الصحفي تدرك حجم التحديات التي يواجهها القطاع ومعاناة العاملين فيه، مشيرة إلى أن تحقيق المهنية والموضوعية يتطلب توفير متطلبات لا بد منها للمؤسسات والصحفيين على حد سواء، الامر الذي ينعكس على مستوى الحريات وضمان انسياب المعلومات بشكل عام.

وأشارت الى انها وكجزء من الحكومة تنظر الى نقابة الصحفيين كشريك في الرؤية والتخطيط للاعلام في الأردن، موضحة انها تحمل ملفات عدة تهدف إلى رفع سوية الاعلام الوطني في حال تحققت الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها النقابة.

واشارت الى ان خطتها لإصلاح قطاع الاعلام "تتضمن ترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الاعلام الرسمي، ليكون إعلاماً وطنياً لا إعلام حكومة"، مشددة على ضرورة تغيير الصورة النمطية السائدة عنه.

من جانبه، شدد نقيب الصحفيين الزميل ركان السعايدة باسم المجلس على دعم جهود الوزيرة لانجاح تجربتها كابنة للقطاع الصحفي ، مشيرا الى ان النوايا التي أبدتها الحكومة عموما ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام خصوصا تلزم النقابة وكافة العاملين بالقطاع الصحفي بتعزيز جهودها ودعم توجهاتها التي ستنعكس حتما على المجتمع الذي يعول على الحكومة الحالية الكثير.

وأكد أن قطاع الإعلام يعاني من العديد من المشكلات، مشددا على ضرورة ان تتعامل معها الحكومة كجزء من الهم الوطني وبما يضمن رفع مستوى الحريات وتدفق المعلومات والتخلص من السلبيات التشريعية التي بحال اقرارها ستحد من تطور الاعلام.

وطرح السعايدة أبرز مطالب الزملاء العاملين في الاعلام الرسمي وضرورة موازاتهم بعلاوات النقابات الاخرى وبضرورة تطوير امكانيات وأدوات مؤسساته، وطرح فكرة تأسيس صندوق وطني لدعم القطاع الصحفي والاعلامي بنظام أو قانون تدعمه الحكومة لتعزيز مهنية المؤسسات واستقلاليتها وديمومتها، الى جانب عرضه لمطالب ومشكلات مختلف المؤسسات الاعلامية والصحفية وبضرورة اعادة النظر بتعديلات قانون الجرائم الالكترونية .

وبختام نقاش شارك فيه الزملاء اعضاء مجلس النقابة، اكدت غنيمات بأنها مدركة لحجم التحديات، وانها تتبنى كافة مطالب النقابة والعاملين في كافة المؤسسات وستعمل بالتشارك مع النقابة على دراستها ووضع الحلول اللازمة لها. - (بترا)