المالية توضح مفهوم التزامات سابقة الذي يدرج في قانون الموازنة

قالت وزارة المالية ان بند التزامات السابقة الذي يدرج سنويا في قانون الموازنة يأتي لإضفاء مزيدا من الشفافية على البيانات المالية الحكومية.

واشارت الوزارة الى انه تم اعتبارا من عام 2016 ادراج بند مستقل ضمن قانون الموازنة العامة يسمى "التزامات سابقة" حيث يخصص لتغطية قيمة بعض النفقات المستحقة والتي لم يتم تسديدها في العام السابق والتي ابرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومستحقات استملاكات الاراضي ورديات ضريبة الدخل والمبيعات، بالاضافة الى فواتير الكهرباء والمحروقات لبعض الدوائر الحكومية.

ويأتي هذا الاجراء لإضفاء مزيدا من الشفافية على البيانات المالية وإظهار قيمة هذه النفقات والتي يصعب تقديرها عند اعداد قانون الموازنة سنويا حيث كانت سابقا لاتدرج ضمن بند مستقل.

وفيما يتعلق بالمبالغ المصروفة خلال العامين الماضيين على هذا البند "التزامات سابقة" فقد تم انفاق ماقيمته 83.5 مليون دينار عام 2016 من اصل المخصص المرصود في الموازنة بذلك العام والبالغ 150 مليون دينار، في حين تم انفاق 186.0 مليون دينار عام 2017 من اصل المخصص المرصود في الموازنة لذلك العام والبالغ 360 مليون دينار .

 علما بأن الحسابات الختامية التي تصدرها وزارة المالية في نهاية كل عام استنادا الى المادة 112 من الدستور "والتي تقضي بتقديم الحسابات الختامية الى مجلس الامة خلال الستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة " يتم تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة وتظهر النفقات الفعلية التي يتم انفاقها سنويا لكافة بنود الموازنة بما فيها بند التزامات سابقة.

وفيما يتعلق بالمخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة لعام 2018 لبند "التزامات سابقة" فقد تم رصد ماقيمته 360 مليون دينار تم انفاق ماقيمته 98.2 مليون دينار حتى نهاية شهر ايار الماضي من اصل المبلغ المرصود لهذا العام وعليه فان قيمة المبالغ المرصودة لبند "التزامات سابقة" في الموازنة العامة خلال الاعوام 2016_2018 بلغت 870 مليون دينار انفق منها ماقيمته 367.7 مليون دينار حتى نهاية شهر ايار الماضي وكمايلي:

 أمافيما يخص الاعوام 2019_2020 فإن بند "التزامات سابقة" هو بند تأشيري لم يتم انفاقه بعد ويعاد تقديره عند اعداد قانون الموازنة للعام اللاحق.

وفيما يتعلق ببند نفقات اخرى الذي يرصد في قانون الموازنة العامة سنويا فقد اشارت الوزارة الى انه يخصص للبنود التي لايوجد لها تصنيف مستقل ضمن الموازنة العامة وتغطي نفقات متنوعة لاغراض متعددة ويتم تضمين النفقات الفعلية التي تنفق سنويا في هذا البند ضمن الحساب الختامي الذي يصدر بداية العام اللاحق ويرسل نسخة منه لكل من مجلس الامة وديوان المحاسبة.