مسؤول في الصناعة لموظفين: اعتصموا والضيافة ع حسابي

هدد العشرات من العاملين بالمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بالاعتصام في حال لم تستجب وزارتي الصناعة والعمل لمطلبهم بوقف قرار الجانب السوري القاضي بخفض رواتب المتعاقدين الأردنيين منهم الى مبلغ 126 من أصل 450 دينار .

وأوضح مسؤول قسم الدخول والخروج بالمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة منتصر الخالدي: أن الجانب السوري أصدر قرارا بخفض رواتب الأردنيين المتعاقدين الى 126 دينارا ، وهو ما يخالف قانون العمل الأردني الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور 225 دينارا .

وأضاف الخالدي أن  أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي قام  بالمصادقة على قرار مجلس الإدارة السوري على تخفيض راتب موظفي العقود السنوية الأردنيين الى ربع الراتب ويصبح اجمالي الراتب 126دينارا اردنيا مما يخالف قانون العمل الأردني وقانون الضمان الأجتماعي ، وينتج عن هذا القرار آثار سلبية  اقتصادية واجتماعية على أسر العاملين  وحياتهم في ظل هذه الظروف الصعبة .

وبيّن الخالدي أن العاملين قاموا بمراجعة  أمين عام وزارة الصناعة الذي أبلغهم  أن  الشريك السوري هو الذي أمر  بتطبيق هذا القرار ، علما أن الشركة مملوكة باسم المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية مناصفة ، ولا يحق لأي جهة منهم تطبيق أي قرار الا بمراعاة قوانين العمل بكلا البلدين.

واعتبر الخالدي  هذا  القرار تعسفي  ومجحف ومتطاول على جميع حقوق العاملين في كلا البلدين.

وأعرب الخالدي عن استيائه من ردّ  أمين عام وزارة الصناعة والتجارة على مطلبهم بأنه لا يوجد لهم حقوق ، اضافة لاستفزازه لهم بقوله "  وإذا اتجهتم الى الإعتصام فسوف تكون الضيافه مني شخصيا" .

ولفت الخالدي الى أن  جميع الموظفين سوف يتجهون الى اعتصام مفتوح هم وأسرهم  وأبنائهم أمام رئاسة الوزراء يوم 2-7-2018 وذلك بعد أن يتسلمون الراتب القادم الى البنوك ليتبين لهم النقص وتطبيق القرار التعسفي .