(الكنيست) يرفض إدراج قانون المواطنة لفلسطينيي 48

الهاشمية نيوز - رفضت غالبية أعضاء هيئة رئاسة الكنيست، ادراج مشروع قانون "دولة كل مواطنيها"، الذي بادر له النائب جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني، في كتلة "القائمة المشتركة"، ومعه النائبان من الحزب والكتلة، حنين زعبي وجمعة زبارقة. بزعم أن مشروع القانون يتناقض مع كون إسرائيل، "دولة يهودية وديمقراطية، ودولة الشعب اليهودي".

ويهدف مشروع القانون، الى "تقنين مبدأ المواطنة المتساوية مع الاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة"، ويشمل القانون تعريفا بأن "الدولة هي دولة لكل مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي"، كما يشمل مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العبادة لجميع الأديان.

وينص القانون على الحق في المواطنة لمن ولد هو أو أحد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد أو تواجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، في إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين والقرار 194.

واستندت رئاسة الكنيست في قرارها، إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، الذي ارتكز على بند في نظام الكنيست، يمنح رئاسة الكنيست صلاحية شطب أي اقتراح قانون يتعارض مع كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية ودولة الشعب اليهودي.

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، من حزب "الليكود" الحاكم، "إن الحديث يجري عن قانون لا أساس له، وأن كل عاقل، يفهم أنه يجب لجمه. محظور على اقتراح قانون، في مضمونه ضرب الأساس التي بنيت عليها دولة إسرائيل، أن تطرح على جدول أعمال الكنيست".

يتحفظ من مسألة الحظر كي لا تسري على مشاريع أخرى.

وجاء في بيان النواب المبادرين الثلاثة، "أن ما يقوم به رئيس الكنيست هو تفريغ العمل البرلماني من محتواه السياسي الجوهري، وهو تعبير عن موقف عدائي ضد نواب يحملون مواقف ديمقراطية حقيقية، وهو مس خطير بحرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية للنوّاب. وأكّد التجمّع في بيانه "فقط المنطق الفاشي والعنصري يقبل قانونا مثل قانون القومية، يناقض الديمقراطية وتفوح منه رائحة العنصرية ويعتبره قانونا شرعيا يشطب قانون "دولة كل مواطنيها"، الذي يعتمد من أوّله إلى آخره، على مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق الانسان. إن قرار شطب مثل هذا القانون واعتباره غير قانوني هو إخراج مطلب المساواة الكاملة خارج القانون".