العناني ينتقد تصريحات ملحس و يحذر من انفصال السلطات عن الشارع

انتقد نائب رئيس الوزراء السابق، الإقتصادي المخضرم الدكتور جواد العناني، ربط وتلويح وزير المالية عمر ملحس اقرار مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل بامكانية الحكومة على صرف رواتب العاملين في القطاع العام.
وقال العناني إنه لا يتفق مع استخدام هذه اللغة في هذا الوقت بالذات، مبيناً أن مثل هذه التصريحات قد تخلق حالة فزع في الشارع الأردني، حيث أن تصريحات مشابهة لها صدرت في عهد الحكومة السابقة وتسببت بأزمة، واستغرقت وقتاً وجهداً كبيرين لحلها.
وأضاف العناني: "الأولى استبدال هذا الأسلوب بالاقناع والحجة، وأن يأخذ القانون وقته في الدراسة والتدقيق، وأن يشرح بالتفصيل بعد البحث والتحليل حتى لو استغرق الأمر عامين اضافيين"، مشدداً على ضرورة اعادة النظر ببعض بنود قانون ضريبة الدخل الحالي، قبل أن يتم التعديل عليه، كي لا يبنى على خطأ.

وتساءل العناني، هل سيتم سحب القانون من البرلمان ومناقشته على طاولة حوار وطني كما تطالب النقابات المهنية أم يبقى في عهدته ليقود معركة مناقشته؟! لافتا في ذات السياق إلى أن "احتمالية تمرير القانون في حال تسليمه للبرلمان كبيرة، وفقاً لتوقعات النقابات المهنية والمنضوين تحت مظلتها".

وأشار العناني إلى أن هناك تخوفات من أن يخلق الخلاف حول قانون الضريبة حالة انفصال بين من يمثلون السلطتين (التشريعية والتنفيذية) وبين الشارع الأردني ومؤسسات المجتمع المدني، "وهذا ما يجب أن لا نسمح بحدوثه في هذه الظروف".
وأكد العناني على أن "الحكمة الآن تكمن بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان وان يناقش باستفاضة، باعتباره من أهم القوانين، وخاصة ان هذا رابع تعديل على قانون الضريبة منذ عام 2009".
ولفت العناني إلى ضرورة أن تحسن الحكومة أدواتها وفقاً للقانون الحالي، لتحصيل مبالغ التهرب الضريبي البالغة 200 مليون دينار بحسب تصريحات حكومية، باعتبار هذا المبلغ كافٍ ولو بشكل مؤقت، حتى يتم الانتهاء من دراسة تعديلاته كما يجب.
وشدد العناني على ضرورة أن تسلم زمام دراسة تعديلات قانون ضريبة الدخل إلى مراكز بحوث متخصصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأساتذة الجامعات من ذوي الاختصاص والخبرة، لتقديم دراسات دقيقة وموضوعية تبين أثر الضريبة على مختلف الفئات والأفراد والقطاعات، ثم يتم مناقشته على ضوء النتائج.

وعن رأيه في تعديلات مشروع ضريبة الدخل الجديدة، قال إنه "غير سوي"، وسينعكس سلباً على الاقتصاد من حيث الدخل والثروة.