العراق: البرلمان يشدد اجراءته بحق مفوضية الانتخابات

الهاشمية نيوز - شدد مجلس النواب العراقي اجراءاته تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد أن انهى، أول من أمس، قراءة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة2013، المقدم من اللجنة القانونية نظرا للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية.
وينص تعديل المادة 32 على الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وباشراف مجلس القضاء الأعلى وحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة".
وازاء التوافق داخل المجلس قررت رئاسته ابقاء الجلسة مفتوحة لتجنب الاخلال بالنصاب لمواصلة اقرار هذا التعديل الذي ان اقر سوف يكون من الملزمات للمفوضية إعادة العد والفرز للانتخابات بصورة عامة.
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري- الذي كان أحد الخاسرين في الانتخابات الاخيرة- شدد على "احقية المجلس بعقد جلسة استثنائية وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس"، مبينا ان الجلسة الاستثنائية "تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من اخطاء".
لكن رئاسة جمهورية العراق، أعلنت تضامنا نوعيا مع المفوضية العليا للانتخابات فقد عد كتاب موجه من الرئاسة الى المفوضية قرار مجلس النواب العراقي بشأن نتائج الانتخابات النيابية "مخالفة دستورية"، لافتة الى انها "فاتحت المحكمة الاتحادية العليا لبيان رأيها بالموضوع".
واشار الكتاب الذي اطلعت (الغد) عليه إلى أن رئاسة الجمهورية تشير إلى قرار مجلس النواب المؤرخ في 28 من أيار (مايو) الحالي المتضمن الغاء نتائج بعض المحافظات واعادة العد والفرز في بعض المراكز الاخرى "مخالف لاحكام الدستور وقانون المفوضية".
وفور صدور كتاب رئاسة جمهورية العراق، دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الرئاسة العراقية إلى "التدخل قانونيا للحيلولة دون تمرير ما اسماها الأخطاء الكارثية التي شابت العملية الانتخابية".
مصادر كشفت لـ ( الغد) ان مجلس النواب ربما يتخذ قرارا بحل مجلس المفوضية وربما احالتهم للقضاء، وهذا من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة للانتخابات ونتائجها"، فيما أشارت المصادر أن "اطرافا وكتلا عراقية تسعى لعرقلة مسعى اعضاء البرلمان العراقي"، مبينة ان "حل المفوضية والفراغ الذي سينجم عن ذلك سيؤثر على مجمل العملية السياسية في العراق".
القيادي في تيار الحكمة عضو مجلس النواب سليم شوقي أكد لـ( الغد) ـن قرار مجلس النواب ليس صحيحا، لانه لايمكن الغاء نتائج الانتخابات، وليس من صلاحية المجلس يلغي الانتخابات لان المفوضية لديها قانون خاص بها لكن من حق المجلس ـن يطالب بإعادة الفرز اليدوي لنسبة 10 % ، فاذا ظهرت خروقات وتزوير بنسبة 25 % من هذه النسبة يتم اقرار إعادة الفرز والعد يدويا لكل نتائج الانتخابات في داخل العراق وخارجه".
من جهته، أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أول من أمس، وجود "خروقات" داخل الانتخابات يجب معالجتها، وفيما أشار إلى أنه "لا يوجد مبرر" لالغاء الانتخابات، شدد على ضرورة بناء التحالفات الجديدة على أساس "الفضاء الوطني".
وقال العامري في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه سفراء الأردن وسورية وفلسطين ومصر ولبنان وتونس والجزائر وليبيا واليمن وإيران وتركيا وباكستان إن "هناك خروقات داخل الانتخابات يجب معالجتها"، لافتا إلى أنه "لا يوجد مبرر لالغاء الانتخابات".
وأضاف العامري في اللقاء الذي استثنى سفراء دول الخليج العربي، أن "كل مكون له الحق أن يرشح للرئاسات الثلاث"، مؤكدا أن "التحالفات الجديدة يجب ان تكون مبنية على اساس الفضاء الوطني، وعلى كل القوائم الجلوس واقامة حوار وطني شامل".
وتابع العامري، أن "العراق يتطلع لبناء علاقات مع كل الدول باستثناء الكيان الصهيوني"، مشددا على "ضرورة "تشكيل تحالف عربي لمكافحة ومواجهة الإرهاب".
من جهة اخرى حذر المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح من "مخاطر اقتصادية تهدد العراق إذا ما تجاوزت عملية تشكيل الحكومة المدد المحددة لها".
وكشفت مفوضية الانتخابات العراقية أن إدارة مكتبها بكركوك "لم تستطع الوصول الى الصناديق بسبب وجود المجاميع التابعة لجهات سياسية احتجازها من قبل تلك المجاميع".
وقال البدران أن عدد تلك المحطات "بلغ ما يقارب 186 محطة اقتراع موزعة على عدة مناطق من كركوك"، لافتا الى ان المفوضية "سبق وان ارسلت لجانا فنية الى كركوك للاطلاع عن كثب في قضية الاعتراضات المقدمة من قبل بعض القوائم الانتخابية الا انها جوبهت بشتى انواع التصرفات غير المنضبطة والاساءات التي قام بها البعض من المدفوعين من قبل بعض الاحزاب في كركوك".
وأكد أن الموظفين "قد تم محاصرتهم لأيام عديدة ما استدعى الى تدخل الأجهزة الأمنية لانقاذهم".
ويتهم العرب والتركمان في محافظة كركوك، الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير الانتخابات لصالحه، فيما يرفض الأخير تلك الاتهامات ويدعو للقبول بالنتائج.
وخرج جموع من المواطنين العرب والتركمان في محافظة كركوك، في تظاهرات طالبوا فيها الحكومة والمفوضية باعتماد العد اليدوي لفرز أصوات ناخبي المحافظة.
واقر مجلس المفوضية بوجود خروقات بـ (1000) محطة تم الغاء نتائجها .
وذكر بيان صادر عن المجلس ورد (الغد) انه "تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية بهذا الصدد عملت لعدة أيام وتم الغاء 102 محطة في عشر محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الاحزاب في يوم الاقتراع توزعت على المحافظات وكالاتي (اربيل 7) (الانبار51) (بغداد/الكرخ17) (صلاح الدين11) (نينوى16) .
وأضاف البيان انه في حين "لم تكتف المفوضية بشكاوى الاحزاب فقط بل ارسلت لجانا فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد انها تم التلاعب بها حيث الغت تلك اللجان الفنية (852) محطة من اصل (2000) تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد وموزعه كالاتي(اربيل73) (الانبار50) (السليمانية96) (بغداد/الرصافة3) (بغداد/الكرخ3) (دهوك224) (ديالى2) (صلاح الدين36) (نينوى179) (كركوك186) ".
وبذلك يكون عدد المحطات التي تم الغاؤها (954) محطة من قبل اللجان الفنية في المفوضية.
أما ما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها (67) محطة موزعة على الدول الاتية: (الأردن22) (المانيا10) (امريكا31) (السويد2) (بريطانيا1) (تركيا1) وبذلك يكون اجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة يساوي (1021) محطة في داخل العراق وخارجه في انتخابات 2018.
وتابع البيان انه تم "تشكيل لجان تحقيقيه لمحاسبة المقصرين"، الا انها شددت على
"سلامة اجراءاتها في اجهزة العد والفرز الإلكتروني"، مؤكدة انها "منفتحة على جميع الاحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية بكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالاحزاب والمرشحين ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة أي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".