شباب بني حسن يصدرون بيانا شديد اللهجة ويطلبون بحل البرلمان

الهاشمية نيوز - بدأ العشرات من أصحاب المركبات في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، مساء الخميس، بتوقيف مركباتهم، على الشارع الرئيسي بالمنطقة، احتجاجا على رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية.

وتأتي الحملة الاحتجاجية من قبل المواطنين، ردا على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 3% و 5%، في وقت سابق من الخميس.

واستمر المئات من المواطنين، مساء الخميس، بالاعتصام أمام رئاسة الوزراء بالقرب من الدوار الرابع، بعد منع الأجهزة الأمنية فعالية "صفها واطفيها على الدوار الرابع".

جاء الاعتصام احتجاجا على رفع أسعارالكهرباء والمحروقات بواقع 5% للبنزين و 3% للديزل والكاز، لشهر حزيران المقبل .

ونفذ محتجون على سياسات الحكومة الاقتصادية العشرات من الوقفات الاحتجاجية في عدد من المحافظات من بينها السلط ومادبا واقليم الجنوب في معان والكرك والطفيلة.
ففي مدينة السلط تجمهر العشرات من الشبان الغاضبين الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب على حد وصفهم.
وفي أقليم الجنوب نظم عشرات المواطنين مسيرة من دوار العسوف باتجاه دوار العقبة احتجاجا على رفع الاسعار. كما توقف العشرات من المواطنين امام مبنى المحافظة كذلك، فيما أغلقت 50 مركبة دوار العيس بالكامل في محافظة الطفلية. ورافقها تجمهر لمئات من المواطنين.
واصدر شباب بني حسن بيانا رفضوا فيه المواقف التي اتخذها مجلس النواب بشكل عام في انحيازه إلى ‏الحكومة ضد الشعب، على حد وصف البيان.

وطالب البيان بإجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة تشمل محاسبة الفاسدين الحقيقيين ‏واسترداد مقدرات الوطن وإلغاء الإجراءات الحكومية الأخيرة.


وتاليا نص البيان:

لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل، إذ بعد صبر طويل ومعاناة كبيرة عاشها الشعب الأردني لعقود خلت وهو يحمل ‏أملا في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة وتحسن الظروف المعيشية الصعبة بات الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ ‏حيث يقف المواطن الأردني اليوم على الحدود القصوى لكرامته بعد أن تكاثرت التحديات والأخطار التي تحيط ‏بالوطن وأهله في مواجهة ضياع لمقدرات الوطن في غياهب الفساد وفقدان العدالة والتمييز والتهميش وانحدار ‏جميع مؤشرات التنمية والطبقية التي تمثلت بسيطرة طغمة فاسدة على معظم مقدرات الوطن الاقتصادية وفي ‏ظل ضعف كبير للحكومات المتعاقبة عن تحقيق ابسط متطلبات العيش الكريم للشعب الأردني وعدم مصداقيتها ‏وعدم شفافيتها مع أبناء الشعب وعدم قدرتها على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ، وعجز كامل لمجالس ‏النواب المتعاقبة في تمثيل الشعب والرقابة على الحكومات لا بل أصبحت البرلمانات أداة تشرع للفساد ‏والفاسدين، ومع وعينا الكامل للظروف السياسية والأمنية المحيطة بنا فإننا نؤكد على الأمور التالية:

‏1. لا مكان بيننا- كعشائر- للفاسدين وأعوانهم من أصحاب المصالح الشخصية الضيقة ولا نقبل أن يمثلنا ‏فاسد مهما علا شانه. ‏

‏2. نرفض المواقف التي اتخذها مجلس النواب بشكل عام في انحيازه إلى ‏الحكومة ضد الشعب حيث أن هؤلاء النواب لا يمثلوننا ولا يمثلون التاريخ المشرف لرجال الأردن الشرفاء.

‏3.نطالب بإجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة تشمل محاسبة الفاسدين الحقيقيين ‏واسترداد مقدرات الوطن وإلغاء الإجراءات الحكومية الأخيرة.

4.‏ نرى أن من حق أبناء الوطن التعبير عن أرائهم وقول كلمتهم فالتعبير حق للشعب كفله الدستور الأردني وتم تكريسه في اتفاقيات حقوق الإنسان، وبناء على هذا الحق الدستوري فإننا نعلن دعمنا للحراك الوطني السلمي في كافة محافظات الوطن ونطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي .

5.‏ حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية إلى أن تتم الانتخابات على قانون جديد ‏واجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تشكيل حكومات وطنية منتخبه تمتلك الولاية العامة.

‏ ‏6. الدعوة لمؤتمر وطني شامل يمثل كافة أطياف المجتمع ومن جميع الكفاءات والتخصصات دون أن ‏يتعرضوا لضغوط واملاءات من أي جهة كانت لوضع إستراتيجية/رؤية وطنية شاملة في كافة ‏المجالات( السياسية والاقتصادية والاجتماعية) تكون واقعية وقابلة للتطبيق.

‏7.‏ فتح التحقيق في جميع قضايا الفساد التي واكبت وأعقبت مرحلة التحول الاقتصادي (الخصخصة) ‏ومحاكمة المتهمين فيها محاكمات عادلة وشفافة واسترداد أموال الوطن المنهوبة وتفعيل قانون (من أين لك هذا) ‏وتطبيقه على الجميع مهما كان موقعه.

‏8.‏ إلغاء جميع المؤسسات المستقلة الغير ضرورية ودمجها مع وزارات الاختصاص الوظيفي ومساواة ‏رواتب موظفي القطاع العام مع مثلاهم من موظفي هذه المؤسسات إضافة إلى وضع سقوف للرواتب لكافة ‏الموظفين وفي كافة المؤسسات لا تزيد عن 3 آلاف دينار شهريا وإلغاء التقاعدات للنواب والوزراء إلا من خدم ‏مدة 10 سنوات فما فوق.‏

‏9.‏ تحقيق العدالة والمساواة في ظل القانون بين جميع المواطنين من جهة وبين مناطق وفئات المجتمع من ‏جهة أخرى في كافة المجالات. ‏
‏
وأخيرا وليس اخرا نسال الله أن يحمي الأردن وأهله من كل سوء ومكروه ..اللهمّ آمين

#لكيلا ننسى
هذه هي مطالب الشعب الأردني
وليس رد قانون الضريبه فقط