رئيس ديوان التشريع والرأي: إضراب موظفي القطاع العام محظور

اعتبر رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون.

وقال العجارمة في منشور على صفحته بموقع التواصل فيسبوك ، مساء الثلاثاء: "الإضراب قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا لاحكام المادة474 من قانون العقوبات ( كما هي معدلة في عام ٢٠١٧) كون الإضراب يشكل اعاقة لتقديم الخدمات العامة و من شانه تهديد الامن الوطني والسلامه العامة".

وأعلنت النقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل، وعدد من الجميعات ومؤسسات المجتمع المدني، عن تنفيذ اضراب عن العمل غدا الاربعاء.

يأتي ذلك احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة قبل أيام ، واحالته الى مجلس النواب.

وتاليا نص ما كتب رئيس ديوان التشريع والرأي : 

إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون لانه :

١- يخالف نظام الخدمة المدنيةرقم ٨٢ لسنه ٢٠١٣ والذي حظر على الموظف العام الإضراب ، فالمادة (68) منه تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص...

٢ - الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن العمل وبالتالي يعامل الموظف العام المضرب معاملة الغائب فالإضافة الى المسؤولية التأديبية فان الموظف لايستحق اجرا عن غيابه ، وهذا ما انتهى اليه الديوان الخاص بتفسبر القوانينوالذي أفتى بموجب قراره رقم ٦ لسنه ٢٠١٤ بان المفهوم العلمي والمتعارف عليه للإضراب هو امتناع العاملين لدى صاحب أي عمل عن القيام بالعمل الموكل إليهم من خلال الضغط عليه بتعطيل مصالحه التجارية أو الصناعية أو الخدماتية أو كل ما يتعلق بأنشطة مشروعة بقصد الحصول على حقوق أو مزايا لهم من خلال التوقف عن العمل أو الاعتصام دون إنتاجية أو عدم الــــدوام أو مغــــادرة العمل ، مما يشكل غياباً عن العمل بمفهومه العام..

٣- الإضراب قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا لاحكام المادة474 من قانون العقوبات ( كما هي معدلة في عام ٢٠١٧) كون الإضراب يشكل اعاقة لتقديم الخدمات العامة و من شانه تهديد الامن الوطني والسلامة العامة .