قانون الضريبة .. كِبار القِطاع الخاص بدأوا بمخاطبة الملك

الهاشمية نيوز - خرجت ترتيبات الحكومة الأردنية لتسويق قانون الضريبة الجديد عن السيطرة بعد تطورات لافِتة خلال الساعات القليلة الماضية تضمنت تصعيد حساس من طراز إعلان الإضراب من النقابات المهنيّة بعد أربعة أيّام.
وبدأ كِبار الصناعيين والنقابيين ورجال الأعمال يخاطبون العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباشرة ويطالبونه بالتدخل لمنع الحكومة من الإجهاز على الاقتصاد الوطني بالقانون الجديد حسب صيغة بيان للنقابات الممثلة للقطاع الخاص ويوحي التقدم مباشرة من القصر الملكي بأنّ الاعتراض عنيف جدًّا على الحكومة، وفي حال إخفاقها بعبور القانون يُفتَرض أن تَخرُج من المُعادلة حسب صحيفة رأي اليوم اللندنية.
وبالعادة لا يُخاطِب المصرفيون ورجال الأعمال القصر الملكي، لكنّهم بدأوا يوجهون المناشدات وبصفة جماعية للملك في مشهد من الصعب تجاوزه قد يعيق عبور القانون بصيغته الحاليّة على الأقل حتى بعدما أرسلته الحكومة لمجلس النواب.
وانضمَّت 30 نقابة وغرفة تجاريّة وعماليّة إلى المعارضين بشدة للقانون ظهر السبت، فيما أعلن مجلس النقباء الاتجاه نحو التصعيد بإعلان الإضراب الأربعاء المقبل احتجاجًا في خُطوةٍ تصعيديّة تتقرَّر لأوّل مرّة.
وحسب الصحيفة اللندنية فأنّ الحكومة ستواجه عاصفة من الاعتراض على القانون الجديد، ومن المتوقع أن يتأثر بها مجلس النواب الذي باتت هيبته على المِحَك، خُصوصًا في ظل المعارضة الشعبيّة الكبيرة والواسعة لتعديلات قانون الضريبة.
وتؤكد مصادر برلمانيّة في الوقت نفسه أن المجلس النيابي لا يستطيع البحث رسميًّا بالقانون حاليًّا بسبب العطلة البرلمانية حيث لا يسعف النظام الداخلي رئيس المجلس ولا يسمح له بعرض أي قانون على اللجان إلا خلال انعقاد الدورة، الأمر الذي سيُطيل أمد أزمة النقاش.
ويُفترض أن تُعقَد دورة استثنائيّة للبرلمان بعد عطلة عيد الفطر المبارك منتصف الشهر المقبل، حيث تبحث حصريًّا في قانون الضريبة الجديد التي سيجد النواب أنفسهم فيها في مواجهة مباشرة ليس مع الشارع فقط، ولكن مع جميع المؤسسات المدنيّة والاجتماعيّة والنقابيّة في القِطاعين المدني والخاص.