الجغبير: مشـروع قانون الضـريبة الجديد يأتي في وقت صعب يعيشه القطاع الصناعي

الهاشمية نيوز - عمان _ الهاشمية نيوز
اكدت جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة رفضها المطلق لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، مؤكدا انه يأتي في ظروف صعبة على الاقتصاد الوطني وسيمثل قلقا جديدا للقطاع الصناعي.
واكدت ان اي زيادة على ضريبة الدخل ستنعكس سلبا على الاستثمارات القائمة بالمملكة او التي يحاول الاردن استقطابها بالاضافة الى العبء الذي سيلقيه هذا القانون على كاهل القطاعات الاقتصادية؛ ما يؤدي الى تراجع وانكماش اقتصادي.
وقال رئيس الجمعية المهندس فتحي الجغبير ان مشروع القانون الجديد يعاكس كل التوجيهات الملكية السامية الداعية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين لتوفير فرص العمل للايدي العاملة الاردنية.
واضاف ان مشروع القانون الضريبة الجديد ياتي في وقت صعب على القطاع الصناعي الذي يعيش ظروفا غير حسنة نظرا لارتفاع كلف التشغيل وانسداد الاسواق وتراجع القدرة الشرائية بالسوق المحلية علاوة على المنافسة غير الشريفة التي تواجهها الصناعة المحلية من بضائع مستوردة.
وقال ان مشروع القانون لا يتضمن اي محفزات لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 98 % من مؤسسات القطاع الخاص تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد وتواجه معيقات تحد من دورها الاقتصادي ما يتطلب وضع سياسة تُعنى بهذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لها ومن ثم النظر الى كلفة الامتثال الضريبي المرهق جدا لهذه المؤسسات.
واشار الى أن مشروع قانون الضريبة الجديد بصيغته الحالية يعاقب الملتزم والشركات الناجحة، وخصوصا فيما يتعلق بالغاء البرنامج البديل لاعفاء الصادرات، وهي الميزة الوحيدة للمشاريع الصناعية في الاردن ويأتي بعد سنوات من اغلاق عدد من الاسواق التصديرية الرئيسية للصادرات الاردنية.
واكد ان المرحلة الحالية تحتاج الى تعزيز الصادرات الوطنية لا ارهاقها بالضرائب مطالبا بإجراءات حكومية سريعة وتخفيض كلف الإنتاج وتوفير برامج تمويلية ميسرة ومنح إعفاءات ضريبية للقطاع الصناعي ووضع العراقيل وفرض رسوم حمائية على المنتجات التي تستورد من دول تدعم صناعتها.
ونوه المهندس الجغبير أن الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على الاقتصاد الوطني تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشكل ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي وتسهم صادراتها بأكثر من 90% من مجمل الصادرات الوطنية.
وشدد الجغبير على ضرورة الا نجعل من رفع ضريبة الدخل هدفا لزيادة الايرادات دون النظر لمقومات الاقتصاد الكلي الرئيسة وهي النمو والتضخم والبطالة، مبينا ان اي تغيير على نسبة الضريبة على بعض القطاعات وبخاصة الصناعي يجب ان يكون لغايات تحفيز النشاط الاقتصادي المتراجع حاليا.


جريدة الدستور