في غمرة الاستعداد لرمضان .. حمّى الشراء وتنافس العروض توقع المتسوقين بـ(فخ الجودة)

الهاشمية نيوز - في غمرة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، دعا متخصصون الى عدم الانقياد وراء عروض ترويجية لسلع بأسعار "رخيصة" خاصة للمنتجات الغذائية، محذرين من أن يكون وراء هذه الأسعار سلع منتهية الصلاحية أو متدنية الجودة، قد تكلف المستهلك ماله وصحته.
وفيما ربط هؤلاء بين أهمية الاطلاع على بطاقة بيانات المنتج وقراءته، وبين ثقافة الاستهلاك، أوضحوا أن كثيرا من المواطنين يقعون "فريسة" عروض محلات تجارية تعرض السلع الغذائية بأسعار متدنية، دون الالتفات إلى بطاقة البيانات المطبوعة على السلع، أو على تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.
ومع كثرة العروض التنافسية قبيل شهر رمضان الفضيل يستقبل المواطنون سيلا من "البروشورات" اليومية التي تلاحقهم في كل مكان حتى في منازلهم بهدف إغرائهم وجذبهم، في حين يشكو العديد من المتسوقين من أنهم يقعون في بعض الأحيان في مصيدة اقتراب انتهاء صلاحية المنتج، في غمرة تهافتهم على المواد الغذائية قبيل الشهر الفضيل.
وخلال جولة لـ "الغد" على عدد من الأسواق التجارية تبين أن تركيز أكثر المواطنين ينصب على السعر، مقابل قلة يدققون على تاريخ الصلاحية فقط دون النظر إلى مكونات المنتج.
وفيما يرى متخصصون أن هناك العديد من المنتجات الغذائية تغفل بطاقات بياناتها بعض المعلومات الضرورية، تدعو مؤسسة المواصفات والمقاييس من جهتها المواطنين إلى "الاقبال على السلع الاصلية والابتعاد عن المقلدة، والتدقيق في بطاقة البيانات التي تعتبرها الإثبات الشخصي للمنتج، كونها تحدد مستوى الجودة".
وتؤكد المؤسسة أنها "لا تتهاون بحق كل من يحاول المساس بصحة وسلامة المواطنين وحقهم بسلع مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية"، مشيرة الى أن "الصلاحيات الممنوحة لها تخولها ملاحقة المخالفين بإجراءاتها القانونية ومنع دخول السلع الاستهلاكية المخالفة والمقلدة للسوق الأردنية".
وبحسب تعليمات المؤسسة فإن تطبيق القواعد الفنية والمواصفة القياسية الإلزامية "يعزز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية"، معتبرة أن ما تقوم به المؤسسة "يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين في الحصول على منتجات بمستوى وجودة عالية.
سارة الربضي، ربة منزل، بينت ان الكثير من الناس "لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية المعلبة والمدونة على كل علبة، ولا يتأكدون من مصدر صناعة أية مادة يقومون بشرائها سواء أكانت من المواد الغذائية المحلية او المستوردة".
أما المهندس جهاد السيد فيقول، إن "هناك شراهة في الشراء يتصف بها المستهلك الاردني سببها سوء التخطيط المالي وضعف الوعي المرتبط بثقافة الاستهلاك"، مشيرا الى التهافت الكبير على الأسواق خاصة قبيل شهر رمضان "وشراء منتجات دون التأكد من مواصفاتها ودون الاطلاع على بطاقة البيانات".
وبين أن الخلل هو في ثقافة الشراء والتسوق، لاسيما أن "معظم التجار يستغلون ضعف ثقافة الشراء لدى المستهلك ورغبته في إشباع حاجاته دون إدراك لأهمية بطاقة البيانات".
أحمد الضمور، مدير تسويق في أحد المصانع بين ان "المستهلك شَرِهٌ بطبعه"، ويتساوى في هذه الصفة صاحب الدخل الكبير مع أصحاب الدخول المتوسطة أو المتدنية، فالنمط الاستهلاكي والعشوائي والشره هو "نوع من التقليد الأعمى والتباهي والتفاخر أمام الآخرين"، ولذلك، فالمواطن "يشتري في كثير من الأحيان أكثر بكثير مما يحتاج ويستهلك،
وفي ظل كثرة المواد المشتراة يبدو التدقيق ببطاقة البيانات صعبا".
لكن اختصاصي التغذية رامي عبابنة يشير الى أن "الكثير من المنتجات الغذائية تحتوي على معلومات ناقصة أو مضللة للمستهلك وغالباً ما تكون موجودة في مكان يصعب ملاحظته بسهولة"، ورغم ذلك فإن "نسبة الذين يقرأون بطاقة البيان في الدول العربية لا تتجاوز 30 %، مقارنة بـ 80 % في أميركا".
وأكد أهمية قراءة بطاقة البيانات لأن "بعض السلع احتوي على كميات كبيرة من السعرات لكن ذلك لا يعني أن من تناولها أخذ حاجته من العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن وهو ما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة".
ولذلك، وكما يقول عبابنة، "يوجد برامج ومناهج تربوية في الدول المتقدمة تطبق نظاما متكاملا لتوعية المستهلك بأهمية قراءة وفهم بطاقة البيان خاصة في المدارس والجامعات كجزء من برنامج وطني شامل لتجنب خطر التعرض للأمراض المرتبطة بالغذاء".
ودعا المؤسسات الوطنية وخاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة الى "تصميم برنامج وطني متكامل لتوعية المواطن بضرورة قراءة وفهم محتوى البطاقة لتقليل استهلاك المواد الضارة".