الطويسي: تغييرات على تشكيل مجالس التعليم العالي والأمناء والجامعة

الهاشمية نيوز - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي بأن هناك استحقاقات بموجب قانوني التعليم العالي والجامعات الجديدين والمتمثلة بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، وإعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية، واعادة تشكيل مجالس امناء الجامعات الخاصة، واعادة تشكيل مجالس الجامعة، واعادة تأهيل أفراد الأمن الجامعي في ضوء منح صفة الضابطة العدلية، وتشكيل لجان مجلس التعليم العالي الدائمة والمتخصصة.
وبين الطويسي خلال اجتماع عقد أمس في الجامعة الأردنية ضم ورؤساء الجامعات الأردنية (الرسمية والخاصة) وعمداء الكليات الجامعية ان التعديلات تضمنت تغيير عدد أعضاء مجلس التعليم العالي ليصبح العدد رئيس وتسعة أعضاء بدلا من رئيس وعشرة أعضاء، فضلا عن تعديل تركيبته ليضم في عضويته أمين عام وزارة التربية وثلاثة أكاديميين بدلاً من سبعة أكاديميين وإضافة إثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
واشار انه تم حصر مدة تعيين عضو مجلس التعليم العالي (من الأكاديميين وذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص) بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، واشترط لتعيينهم أن لا يكون وزيرا أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائبا للرئيس أو رئيسا لمجلس أمناء أو عضوا فيه أو شريكا أو مؤسسا لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.
وقال الطويسي أنه تم حصر صلاحية مجلس التعليم العالي فيما يخص القبول في مؤسسات التعليم العالي بوضع السياسة العامة لقبول الطلبة بما يتوافق مع استراتيجيات التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها، بالإضافة لإعطائه صلاحية التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائه والإطلاع على تقارير ديوان المحاسبة السنوية التي تخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
أما أبرز التعديلات التي تمت على قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018 فبّين الطويسي بأنه تم تعديل عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعات الخاصة ليتألف من رئيس وإثني عشر عضوا بدلا من رئيسٍ وأربعة عشر عضوا، فضلا عن تعديل تركيبته بحيث أصبح عدد الأكاديميين أربعة أعضاء بدلا من خمسة وعدد أعضاء قطاع الصناعة والتجارة عضوان اثنان بدلا من ثلاثة أعضاء، كذلك أصبح تجديد تعيين رئيس مجلس الأمناء وأعضائه غير محدد بمرة واحدة وإشتُرطَ على من كان رئيسا لجامعة ما أن لا يكون رئيسا لمجلس أمنائِها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، وأن لا يكون عضو مجلس أمناء الجامعة عضو هيئة تدريس فيها أو موظفا عاملا فيها.
وأكد الطويسي بأن القانون اشتمل على إعطاء مجلس الأمناء صلاحية تحديد أسس القبول وأعدادِ المقبولين وذلك بتوصية من مجلسِ العمداءِ ضمن السياسةِ التي يقرها مجلس التعليم العالي.
وفي ذات السياق أوضح الطويسي للحضور بأن القانون أعطى صلاحية لمجلس الأمناءِ بالتنسيبِ بقائمةِ تتكون من ثلاثةِ مرشحين لتعيين رئيسِ الجامعة، وإشترط على الرئيس ونائبهِ ورئيس الفرعِ أن لا يكون عضواً في مجلس أُمناءِ جامعة أخرى، إضافة الى أنه في حالاتِ إستثنائية يسمح لنائب الرئيس بأن يكون ممن لا يحملُ الجنسيةِ الأردنية، وشدد الطويسي بأن القانون أتاح لمجلس التعليم العالي صلاحيةِ إتخاذ المناسب في حالِ عدم تنسيب مجلس الامناء في الجامعات الرسمية أو الهيئة المالكة (بالمرشح أو المرشحين) خلال أربعة أشهر.