عجلون محافظة سياحية وزراعية تفتقر لمراكز تدريب مهنية

الهاشمية نيوز - أكدت فاعليات عجلونية أن إنشاء أكاديمية أو معهد متخصص للتدريب على المهن، خصوصا المتعلقة بالسياحة والزراعة والصناعات الرفيقة بالبيئة، سيساعد المحافظة في إحداث نقلة تنموية شاملة.
وأوضحوا أن المحافظة تمتاز بخصوصيتها السياحية والزراعية وإمكانية إيجاد بعض الصناعات الرفيقة بالبيئة، والتي ما تزال غائبة عن المحافظة، مؤكدين إن استحداث الأكاديمية سيوفر الطاقات المدربة والمؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع المشاريع السياحية والزراعية والصناعية، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ويحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويقول أوس القضاة إن تدريب الشباب وتأهيلهم وإكسابهم المهارات الكافية في التعامل مع المشاريع بإحترافية، سيساهم في نجاح تلك المشاريع وديمومتها، وبالتالي قدرتها على خلق فرص تشغيلية للشباب سواء في قطاع الزراعة أو السياحة، إضافة إلى بعض الصناعات الرفيقة بالبيئة كالصناعات الغذائية والحرف التقليدية.
ولفت إلى النجاحات التي حققتها الأكاديمية البيئية التابعة لمحمية غابات عجلون والجمعية الملكية لحماية البيئة، إلى أنها تقتصر في عملية التدريب على النواحي التي تتعلق بالبيئة وسبل حمايتها والحفاظ عليها.
ويقول صاحب مخيم راسون السياحي زهير الشرع إنه إضطر بنفسه إلى تدريب وتأهيل عدد من الشباب على العمل في المخيم، مؤكدا أن إيجاد أكاديمية للتدريب سيجعل من الشباب العاملين في مختلف القطاعات أكثر كفاءة على العمل في المشاريع وإدارتها، وبالتالي الإقبال على الجهات الممولة للاستفادة من القروض وعدم التخوف من الخسارة وتحملهم الديون.
وتؤكد مديرة مصنع خياطة رانيا أبو زيتون الحاجة إلى إيجاد معهد قادر على تدريب الشباب والفتيات وحتى الخريجين منهم على التأسيس لمشاريع اقتصادية خاصة بهم وإدارتها، مؤكدة أن وجوده سيساهم في تأهيلهم على العمل بمهن تحتاج إلى التدريب والخبرات لإتقانها من دون الحاجة لفترات تدريبية.
وأشارت غرفة تجارة عجلون على لسان رئيسها النائب السابق عرب الصمادي إلى مواصلة جهودها ومطالبتها بإيجاد هذه الأكاديمية، التي ستساهم إلى حد كبير في تطوير القطاعات التشغيلية في المحافظة والمحافظات المجاورة، بحيث يستفيد منها الجامعيون الباحثون عن فرص عمل في القطاع الخاص، أو القيام بأنفسهم بإنشاء مشاريع تشغيلية.
وأكد الصمادي أن تحفيز الاستثمار وقطاع التشغيل في المحافظة يتطلب إيجاد أكاديمية أو معهد للتدريب على عديد من المهن في كافة القطاعات، بحيث تكون مخرجاته قوية وقادرة على التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا الحاجة إليه في سوق العمل والمشاريع التي ستقام حاليا ومستقبلا بحيث نخلق عمال مهرة وبتقنية عالية للشباب من حملة الشهادات الجامعية.
ولفت إلى أن هذه التجربة التي يمكن أن تستفيد منها محافظات مجاورة، شاهدها في المملكة المغربية، مبينا أن المعهد ستكون له أذرع في المجتمع المحلي تبحث عن حاجة السوق، بحيث تتم الاستعانة بالجهات المتخصصة في عملية التأهيل والتدريب في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن وزير الاستثمار وعده بتلبية هذا المطلب، لافتا إلى أنه يعمل منذ عدة أشهر على التواصل مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد هذا المشروع الذي سيتسبب بنقلة نوعية في المحافظة بقطاع العمل والتشغيل، لافتا إلى توفر قطعة الأرض المناسبة للمشروع.
وبين رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي أن ابرز التحديات التي تواجه العملية التنموية في المحافظة تتمثل بعدم وجود مركز تدريب وتهيئة للباحثين عن العمل، أو توفر مشاريع كبرى تساهم في التشغيل للحد من الفقر والبطالة، لافتا إلى أهمية التشبيك بين مختلف الجهات المشغلة التي تقوم على توفير فرص العمل للعمالة المحلية، مؤكدا أن إيجاد هذه الأكاديمية سيشكل نقلة نوعية لمختلف القطاعات في المحافظة من خلال إيجاد الكفاءات المؤهلة والمدربة، إضافة إلى توجيه الشباب إلى المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة العمل وتهيئة الشباب على أخلاقياته والتوجه نحو العمل التقني والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل لسد احتياجاته، لافتا إلى أن جلالة الملك أكد أكثر من مرة على أهمية الحوار والتشبيك والشراكة بين مختلف القطاعات للوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة تساهم في العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
يذكر أن الخريطة الاستثمارية للمحافظة اقترحت عددا من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من بينها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات والكترونيات.
وكان مسؤولو المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وخلال زياراتهم للمحافظة أعلنوا عن وجود قروض بفترات سماح وبشروط ميسرة بحيث تمكن الشباب من إيجاد مشاريع استثمارية وتشغيلية، مؤكدين أن محافظة عجلون تعد من المحافظات الأقل نشاطا على مستوى المملكة، بحيث يبلغ حجم الطلبات المقدمة 5 % وبحجم تمويل يبلغ 2 مليون و600 ألف دينار.