فشل اجتماع موسع لحل ضريبة (الزراعة)

الهاشمية نيوز - فيما أمهلت لجنة الدفاع عن المزارعين الحكومة "أسبوعا للتراجع" عما وصفته بـ "قرارها الجائر بحق القطاع الزراعي" وفرض الضريبة عليه، متوعدة في حال عدم الاستجابة بـ "تنفيذ اعتصام حاشد ومفتوح وتصعيدي"، أكدت الحكومة "عدم إمكانية إلغاء الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني واستبدالها بضرائب أخرى"، بحسب ما صرح لـ "الغد" رئيس لجنة الزراعة في مجلس نواب خالد الحياري.
وأشارت اللجنة، في بيان لها أمس، إلى اجتماعها بمجلس النواب أمس بحضور رئيسي لجنتي الزراعة بمجلسي الأعيان والنواب، وأمناء عامي ووزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة، ومدير عام الضربية وبعض النواب، وان الاجتماع جاء "بهدف التوصل الى خلاصة تحقق مصلحة الخزينة والمزارعين والمنتج الزراعي الوطني دون المساس بقوت المواطن"، دون أن يتمخض عن نتائج.
ورأت اللجنة في بيانها أن "هناك اتفاقا واضحا على إفشال طلب المزارعين من قبل رؤساء اللجان الزراعية في الأعيان والنواب وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة الذي أعطى أرقاما مغلوطة، وصمت أمين عام وزارة الزراعة، وتأكيد أمين عام وزارة المالية ومدير الضريبة عدم تعارض التوصيات مع قوانين وزارة المالية وتفي بالمبالغ المرجو تحصيلها لخزينة الدولة"، معتبرة ان جميع الاجتماعات التي تمت "مسرحيات وتمريرا للوقت الهدف منها تعليق الاعتصام وإفشال المطالب العادلة للمزارعين" على حد قول البيان.
الى ذلك، اكدت الحكومة "عدم امكانية الغاء الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني واستبدالها بضرائب اخرى"، بحسب ما صرح لـ "الغد" رئيس لجنة الزراعة النيابية الحياري.
وقال الحياري عقب اجتماع امس ان "المزارعين وافقوا على اقتراح رئيسي لجنتي الزراعة والمياه في النواب والاعيان على إعطاء مهلة لمدة أسبوع للضغط على الحكومة لخفض ضريبة المبيعات على مداخل الإنتاج إلى 5 %، بدلا من 10 %".
وأشار الى أن "ممثلي المزارعين وافقوا على مقترح الحياري، بشرط خفض الضرائب إلى
4 %، وعلى ان تكون المهلة اخر فرصة للحكومة والمزارعين" متوعدين بالعودة للاعتصام في حال عدم الاتفاق.
وكانت الحكومة رفضت استبدال ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج الحيواني والزراعي في بعض الأمور برسوم وضرائب أخرى اقترحها المزارعون بسبب وجود معيقات فنية وقانونية تمنع استبدالها قبل اسبوعين.
وكان المزارعون علقوا اعتصامهم أمام مجلس النواب، بعد حصولهم على وعد من الحمود، بالعمل على إلغاء ضريبة الـ 10 % التي فرضت على القطاع الزراعي قبل ثلاثة أشهر.