المومني: استقرار (خفض التصعيد) مصلحة أردنية عليا

الهاشمية نيوز - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة د. محمد المومني أن الجهات الرسمية تتابع التقارير حول تطورات الأزمة السورية، مشيرا إلى أن ما يهم الأردن في هذه المسألة هو "حماية حدوده الشمالية والحفاظ على استقرار منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي لسورية".
وشدد المومني على أن القوات المسلحة الأردنية "تقوم بجهد مضاعف لحماية الحدود الشمالية".
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء مساء امس، إن الأردن على تواصل مستمر مع كافة القوى المؤثرة في الأزمة السورية، بهدف تجسيد الموقف الأردني الثابت بأن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة، وأن أي تطورات ميدانية يتم التعامل معها ضمن هذا الإطار. معبرا عن اعتقاده بانه "لا مكان لحل عسكري" للأزمة.
وأكد المومني أنه "رغم انعدام الأمن وغياب الاستقرار على الطرف المقابل في الحدود الشمالية؛ إلا أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بحمايتها على أكمل وجه، وتصد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إلى جانب التصدي لمحاولات التسلل من الطرف الآخر للحدود".
وشدد على أن حماية الحدود أولوية قصوى بالنسبة للأردن، مشيرا إلى أن نظام حماية الحدود في المملكة "لا يوجد مثيل له في أغلبية دول العالم، ومن يقترب من الحدود سيلقى حتفه"، وقال: "فراشة ما بتدخل من الحدود".
وتعهد المومني بأن "من يدنس حدودنا سيلقى حتفه على الحدود لأن أمن وطننا وترابنا الوطني أولوية قصوى".
وأشار إلى أن الأردن على تواصل مع الأطراف السورية كافة "ونتحدث بلغة ستجلب الاستقرار إلى سورية وللإقليم".
وشدد على أهمية الحفاظ على مناطق خفض التصعيد التي هي مصلحة استراتيجية عليا نسعى لأن تتمدد وتتسع في سورية. وقال إن أي تطورات ميدانية "يتم التعامل معها والاتصالات دائمة مع الأطراف كافة".
وفي الشأن الداخلي، رجّح المومني إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد خلال منتصف شهر آيار (مايو) المقبل، قائلا إن أبرز بنوده تتضمن مكافحة التهرب الضريبي وتصاعدية الضريبة.
وقال المومني "إن نسبة التهرب الضريبي في بعض القطاعات تصل إلى 80 %"، مؤكدا أن هذا الأمر "هو سرقة من جيب المواطن الأردني".
وفيما يتعلق بالنقاشات الدائرة حول قانون الانتخاب، قال المومني إن "الحكومة تراقب وترصد المناقشات حول قانون الانتخاب". وزاد "ان هنالك نقاشاً وطنياً وحضارياً بين القوى البرلمانية والسياسية والحزبية" حول الانتخاب، مبيناً أن بعض هذه القوى تتحدث عن تعديلات مؤملة، "فالبعض يتحدث عن أعداد أعضاء مجلس النواب، والبعض الآخر يتحدث عن قوائم حزبية".
واشار الى أن الحكومة "سترصد الإجماعات الوطنية والتوجهات حول هذا القانون"، مشدداً ان الحكومة "ستكون منفتحة على جميع القوى لأخذ جميع الاقتراحات" على هذا الصعيد.
وفي قضية الاحتجاجات حول نظام الأبنية الجديد، الذي تعترض عليه جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان وفاعليات اخرى، أكد المومني أن من "حق كل طرف في المعادلة أن يدافع عن مصالحه"، وقال: "النقاش حول هذه المسألة يجب أن يحتكم لمعلومات صحيحة؛ إذ إن هناك فيديوهات تستخدم معلومات مضللة حول النظام".
وأضاف "النظام سوف ينظم الأبنية ويحسن مستوى معيشة المواطنين، وسينعكس إيجابا على مدينة عمان وبقية المدن الأردنية الأخرى".