الحكومة تتخلى عن قضية باكثر من مليوني دينار

الهاشمية نيوز - قرار مثير للريبة والشك مااتخذته الحكومة قبل نحو شهرين من الان ، بتوقيع من نائب رئيس الوزراء السابق ممدوح العبادي حين وافق مجلس الوزراء على طلب شركة المبـدع للاسكان بتحويل الخلاف القائم بينها وبين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري حول مشاريع ضاحية الاميرة ايمان "سكـن كريـم لـعيش كـريم" من القضاء النظامي الى هيئة تحكيم ، رغـم ان القضـية منظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان وتحمل الرقم (2016/3620).
تلك القضية التي وافق مجلس الوزراء على تحويلها من القضاء للتحكيم ، كانت تسير لمصلحة الحكومة تماما ،وكسبت الحكومة منها ما يقارب الـ مليوني دينار من الشركة ، ومازالت منظورة ،مـا يدعونا للسؤال عن الهدف والجدوى لتحويلها للتحكيم وابعادها عن القضاء الاردني النزيه ، وماهي الاسس والتداعيات خلف اتخاذ هكـذا قرار ، ولصالح من هذا الاجراء ، وعلى اي اسس اعتمدت الحكومة ؟
القضية المذكورة كلفت الحكومة رسوما للدعوى واتعابا للمحاماة وكسبت من خلالها الكثير ،الا انها ستقوم مجددا بالدفع لهيئة التحكيم التي تم اختيارها ، وهم وزير العدل الاسبق بسام التلهوني كـ محكّم من طرف المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ، اضافة للسيدة ربى الشنتيري والمحامي محمود صالح العبادي ممثلين عن المؤسسة ذاتها امام هيئة التحكيم ، مما سيكبد الحكومة اموالا ومصاريف اتعاب وسيفتح فصولا جديدة في قضية الخلاف لا نعلم اين ستؤدي !!
وعلم ان النائب المحامي محمود النعيمات سيقوم بتوجيه سؤال نيابي للحكومة حول هذه القضية ، وتفاصيل قرار التحويل من القضاء الى هيئة التحكيم ، وكيف تم والاسباب الموجبة لذلك القرار ، فـقرار الحكومة اعلاه مدعاة للريبة ولطرح اسئلة كثيرة من المتابعين لعلّ ابرزها :
مالهدف من تحويل قضية " رابحة " في القضاء النظامي الى هيئة تحكيم ؟
لمصلحة من هذا القرار بالتحويل ، وماهي الاسس والاعتبارات التي تم الاستناد عليها باتخاذه ؟
مالداعي لتكبد الحكومة مصاريف واتعاب جديدة لقضية في الاساس كانت لصالحها قضائيا ؟
لماذا تنازلت الحكومة عن حقها في القضاء النظامي ومن اقنعها بهذه الفكرة ومن يقف خلفها ؟