البنك الدولي: الفقر مرشح للارتفاع في الأردن

الهاشمية نيوز - رجح البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي" الذي صدر أول من أمس أن يكون الفقر في الأردن قد ارتفع خلال الفترة الماضية في ظل ثلاثية "التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي البطيء".
ووفقا للبنك؛ فإنّ الأردن لم يصدر تقديرات للفقر منذ العام 2010 بسبب مشاكل في جودة البيانات لمسح نفقات ودخل الأسر 2013-2014 مع الاشارة إلى أنّ الحكومة كانت قد أطلقت مسح دخل ونفقات الأسرة جديد في آب (أغسطس)2017 والذي سيكون ممثلاً للأردنيين وغير الأردنيين والسوريين.
ويرى التقرير أن الاقتصاد ما يزال يخضع لبطء في الإصلاحات الهيكلية التي تعيق الانتعاش القوي في النمو ؛ كما أن الاقتصاد مثقل بالاضطرابات المستمرة نتيجة ما يحدث في سورية، وبطء إحياء التعاون الاقتصادي مع العراق، والتباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير أن الاقتصاد الأردني ما يزال يمر في سيناريو منخفض النمو حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 % في 2018 و 2.5 % في 2019 من 2.1 % في عام 2017.
ووفقا للبنك؛ فإنّه من المتوقع أن يكون التحسن في السياحة والتعدين والمحاجر قد أدى إلى "تحسن خجول" في النمو في 2017 .
وأشار إلى أنه ما يزال سوق العمل في الأردن يواجه نقاط ضعف كبيرة؛ حيث أنّ معدل البطالة مرتفع ووصل إلى 18.5 % في الربع الرابع من العام 2017 ، بينما لم يتغير مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 ، فقد وصل معدل البطالة في العام 2017 18.3 %.
وفي الوقت نفسه ، بلغ متوسط نسبة المشاركة في القوى العاملة 38.1 % في الربع الرابع من 2017 ، حيث انخفض من 39.2 % في الربع الثالث من العام 2017.
وعلى أساس سنوي، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 39.2 %، ما أدى إلى تهميش كبير للإناث والشباب وحاملي البكالوريوس.
وعلى صعيد المنطقة؛ توقع البنك تعافي معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 % في العام 2018، صعودا من 2 % في 2017.
وأكد في أحدث إصدار من "تقرير المرصد الاقتصادي" الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي أن الزيادة في معدل النمو على نطاق واسع، وذلك بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية، بالإضافة إلى استقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلا، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات.
وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم في بيان صحفي صادر عن البنك أن "ثمة أسبابا تبعث على التفاؤل لقد حان الوقت للتركيز على توفير المزيد من فرص العمل والفرص الاقتصادية للشباب وتُتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانيات القطاع الخاص كمُحرك للنمو وخلق الوظائف."
ومع تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع معدل النمو إلى 3 % في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017.
ومن المتوقع أيضا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل نموها إلى 4 % في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020 بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات.
وشرعت كل بلدان المنطقة تقريبا في تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت بخطى بطيئة، لتخفيض دعم منتجات الطاقة أو إلغائها، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية قد يحدثها هذا التغيير.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي رباح أرزقي " بينما ساعدت سياسات الاستقرار اقتصاديات المنطقة على التكيف مع المتغيرات في السنوات الأخيرة، ما تزال المنطقة بحاجة إلى نمو أسرع بكثير لتتمكن من استيعاب مئات الملايين من الشباب الذين سيدخلون سوق العمل في العقود القادمة."
ويرى التقرير أن انخفاض أسعار النفط والتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية يتضمن العديد من المخاطر والفرص، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها الاستفادة من قوة تكنولوجيا الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع معدل طاقة أشعة الشمس الساقطة عليها.
ولتحقيق ذلك ؛ يرى التقرير ؛ أنه يجب أن يتم تحويل المخاطر إلى فرص للابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة وإلى جانب مساعدة المنطقة على التكيف مع الواقع الجديد المتمثل في انخفاض أسعار النفط، فإن الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تكون محركا جديدا للنمو والوظائف للمناطق وسوف يحتاج ذلك إلى التركيز على حوكمة الشركات وتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء نظام حوافز جديد على مستوى الشركة يشجع على التفكير الجريء والإبداعي المطلوب للتحول الاقتصادي.
ويعتقد التقرير أن هنالك حاجة لتبني التكنولوجيات الجديدة استثمارات كبيرة في البنية التحتية التي تحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي استخدمها الأردن، على سبيل المثال، لبناء مطار الملكة علياء، كما استخدمتها مصر أيضا لجذب استثمارات خاصة كبيرة في قطاع الطاقة لديها. وتتمتع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بميزة إضافية تتمثل في الاعتماد على الابتكار والفعالية في القطاع الخاص، وهي خطوة نحو تغيير دور الدولة من المزود الرئيسي للعمالة إلى تمكين نشاط القطاع الخاص.